قال كبير الاقتصاديين لدى بنك جولدمان ساكس إنه لا يزال هناك مسار "معقول للغاية" أمام الاقتصاد الأمريكي لتفادي الركود على الرغم من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين الجيوسياسي.

وإحتفظ البنك باحتمالية نسبتها 35٪ أن يدخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وهي نسبة أقل بكثير من إجماع الأراء في وول ستريت.

وتشمل الخطوات نحو تجنب الركود اعتدالًا في النشاط الاقتصادي وتباطؤًا في النمو الاسمي للأجور، بالإضافة إلى إنحسار التضخم وإعادة التوازن إلى سوق العمل.

وكتب جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في مذكرة "لقد حدث بالفعل الانتقال إلى نمو دون المتوسط لكن لا يزال إيجابيًا، ويبدو مستدامًا".

وتعد وجهة النظر تلك استثائية في وول ستريت. فيعتقد عدد متزايد من الخبراء الاقتصاديين أن الأمر سيتطلب ركودًا حتى يحقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه المتمثل في تهدئة ضغوط الأسعار. وتبلغ احتمالية حدوث انكماش خلال الأشهر الـ 12 المقبلة 60٪، ارتفاعًا من احتمالية 50٪ في سبتمبر وضعف ما كانت عليه قبل ستة أشهر، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين الشهر الماضي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نفسه إنه لا يزال من الممكن أن تتجنب الولايات المتحدة الركود إلا أنه إعتراف بأن فرصة القيام بذلك تضيق في ضوء مدى استمرار التضخم.

وفي حين أن الولايات المتحدة قد تفلت من الركود، فإن الأمر لا ينطبق على منطقة اليورو وبريطانيا، وفقًا لجولدمان.

وتشير تقديرات هاتزيوس أن ركودًا سيبدأ على الأرجح في الربع الرابع في منطقة اليورو، وربما بدأ الربع الماضي في بريطانيا. والاختلاف الرئيسي هو دخل الأسر الحقيقي المتاح للإنفاق، والذي من المحتمل أن ينخفض ​​أكثر في أوروبا، "ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة الأكبر والأطول في فواتير تدفئة المنازل".