من المحتمل أن يكون معدل التضخم الأمريكي قد تراجع قليلاً فحسب في بيانات أكتوبر المقرر نشرها يوم الخميس، ومن شأن قراءة أخرى تتجاوز التوقعات أن تخيب الآمال بأن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون تباطؤ المؤشر العام لأسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة على أساس سنوي، ولكن لمعدلات لا تزال تتماشى مع تضخم مستمر ومرتفع. كما من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين عن الشهر السابق بأكبر قدر منذ يونيو.

وهذا يبقي زيادة بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي مطروحة على طاولة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، على الرغم من أن المتعاملين يميلون أكثر نحو زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية. أيضًا، دفع ارتفاع التضخم الاحتياطي الفيدرالي للنظر إلى ذروة لأسعار الفائدة العام المقبل أعلى مما كان يتوقعه المسؤولون قبل شهرين.

في كلتا الحالتين، يسلط سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا الضوء على ما هو متوقع أن يكون انخفاضًا بطيئًا نسبيًا خلال الأشهر المقبلة للتضخم، الذي كان عاملاً رئيسيًا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس هذا الأسبوع. وقد تجاوز معدل التضخم الإجمالي السنوي التوقعات في ستة من الأشهر السبعة السابقة.

ويجري الاحتياطي الفيدرالي أقوى حملة زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات لكبح الطلب عبر الاقتصاد، بما في ذلك على العمالة. وقال رئيس البنك جيروم باويل الأسبوع الماضي إنه من أجل القضاء على التضخم، يريد البنك المركزي أن يرى أوضاعا أضعف لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك بعد بطريقة "واضحة".

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت وظائف أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر، وأن متوسط ​​الدخل في الساعة تسارع عن سبتمبر. وعلى الرغم من أن زيادات الأجور لا تواكب التضخم، إلا أنها لا تزال تساعد في منح الأمريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق وزيادة تكاليف العمالة على الشركات، وهو ما يؤدي بدوره إلى استمرار الضغط الصعودي على الأسعار.

وقال كارل ريكادونا، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك بي ان بي باريبا "إذا كان سوق العمل يفاجئنا بالقوة والصمود، فلا يجب أن نتوقع نتيجة مختلفة مع أسعار المستهلكين". "أحدهما سيتبع الآخر. سوق العمل بطيءفي التحول، والشيء نفسه ينطبق على التضخم ".