أبقى البنك المركزي الكندي تكاليف الإقتراض بلا تغيير يوم الاربعاء وأشار أنه لا يتعجل إستئناف التشديد النقدي وسط توترات تجارية متنامية وضعف في بيانات قطاع الإسكان.

وكرر البيان، الذي أشار إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25%، نبرة تميل للتيسير النقدي بشأن المضي بحذر في اقتصاد مازال يحتاج تحفيزا مستمرا. وكانت التعليقات بشأن التجارة جديدة لكن لم يشر صانعو السياسة بشكل صريح لتهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم.

وال البنك المركزي أنه بينما نمو الاقتصاد العالمي "قوي وعريض القاعدة" إلا ان التطورات الأخيرة في السياسة التجارية أصبحت مصدر متنامي للغموض يهدد توقعات الاقتصاد الكندي.

وقلص المستثمرون مراهناتهم على رفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة واضطرابات في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف جيوسياسية متزايدة. وهذا ربما يزيد من حذر محافظ البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز بشأن أي قرار لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. وبينما يسلط المركزي الكندي الضوء على المخاطر التي تهدد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على مدى أشهر إلا ان الصياغة الأحدث تشير إلى ان تلك المخاوف قد تطورت.

ولا يأخذ المتعاملون في حساباتهم بالكامل الزيادة القادمة لأسعار الفائدة—التي ستكون الرابعة منذ بدء دورة التشديد النقدي—قبل يوليو. وقبل شهر، كان المتعاملون يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة واحد على الأقل بحلول مايو مع فرصة جيدة لزيادة في أبريل. وتتوقع السوق رفع أسعار الفائدة في كندا ما بين مرتين إلى ثلاث مرات هذا العام وتزيد احتمالات ان تكون مرتين.      

وتراجع الدولار الكندي 0.7% إلى 1.2963 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي منخفضا 2.9% هذا العام بما يجعله الأسوأ أداء بين العملات ال16 الرئيسية التي ترصدها بلومبرج.