أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة حتى يقتنع صانعو السياسة أنهم إنتصروا في معركتهم ضد التضخم.

وفي شهادة معدة للإلقاء أمام لجنة في مجلس النواب يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن يكون مناسباً البدء في خفض تكاليف الإقتراض "في وقت ما هذا العام" لكن أوضح أنهم ليسوا مستعدين حتى الآن.

ورددت التعليقات فحوى رسالة مستمرة من كل مسؤول تقريباً في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع الأخيرة مفادها أن قوة الاقتصاد وسوق العمل تعني أن صانعي السياسة لديهم الوقت لإنتظار مزيد من الدلائل على أن التضخم يتجه مجدداً صوب مستهدفهم قبل تخفيض أسعار الفائدة.

وقال باول في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب حيث من المقرر أن يدلى بشهادة في الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي (5:00 مساءً بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء "اللجنة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2%".

ويخوض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشوط الأخير من معركتهم الحامية لإحتواء التضخم. وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من خمس نقاط مئوية بدءاً من مارس 2022، وأبقوا أسعار الفائدة دون تغيير منذ يوليو وسط إنحسار لضغوط الأسعار.

ويكافح مسؤولو البنك المركزي الآن مسألة أقرب موعد لقيامهم بخفض أسعار الفائدة وحجم التخفيضات. إذا خفض المسؤولون أسعار الفائدة مبكراً فإنهم قد يتسببون في تسارع النشاط الاقتصادي الذي يبقي التضخم فوق 2%--المعدن الذين ينظرون له بالمناسب لاقتصاد في صحة جيدة. وإذا أبقوا تكاليف الإقتراض مرتفعة لفترة أطول من اللازم فإنهم يجازفون بإنزلاق الاقتصاد إلى ركود.