تنبأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام وتوقعوا مرات أكثر من التخفيض في 2025، مما يعني بقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم.

وصوت المسؤولون بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% إلى 5.5%--وهو أعلى مستوى في عقدين الذي تم الوصول إليه لأول مرة في يوليو. لكن أشار صانعو السياسة إلى أنهم يتوقعون الآن خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مقارنة بتوقع ثلاثة تخفيضات في مارس، بحسب متوسط التوقعات.

ويتوقعون الآن أربعة تخفيضات في 2025، أكثر من التخفيضات الثلاثة المتوقعة في السابق.

لكن إختلفت أراء المسؤولين الأفراد حول المسار الأمثل لتكاليف الإقتراض حيث أظهرت "خارطة نقاط" الاحتياطي الفيدرالي أن أربعة مسؤولين لم يتوقعوا أي تخفيض هذا العام، في حين تنبأ سبعة بتخفيض واحد فقط وتوقع ثمانية تخفيضن اثنين.

وعدلت لجنة السوق الاتحادية  المفتوحة  الصياغة في بيان ما بعد الاجتماع الذي صدر الأربعاء، مشيرة إلى وجود "تقدم أكثر طفيف نحو مستهدف اللجنة للتضخم عند 2%" في الأشهر الأخيرة. في السابق، أشار البيان إلى "غياب" مزيد من التقدم.

ويشير التغيير إلى أن بيانات حالية أكثر تظهر إنحسار نمو الأسعار في أبريل ومايو.

وسيجري رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة بعد ختام اجتماع على مدى يومين في واشنطن.

وأعطت بيانات صدرت في وقت سابق الاربعاء بعض التطمين بأن التقدم نحو مستهدفهم للتضخم البالغ 2% قد إستؤنف. وارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.2% في مايو و3.4% مقارنة بالعام السابق، وهي الوتيرة الأبطأ منذ 2021.

وقبل القرار، كان المستثمرون يراهنون على أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بنهاية العام، ورأوا إحتمال مرتفع أن يكون أول تخفيض في سبتمبر، بحسب العقود الآجلة. وبدأت دول أخرى بالفعل تخفيض تكاليف الإقتراض حيث أقدم على هذه الخطوة البنك المركزي الأوروبي وكندا الأسبوع الماضي.

ونشر أيضاً مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة للتضخم، رافعين توقعاتهم للتضخم الأساسي إلى 2.8% من 2.6% في مارس.

وإحتفظوا بتوقعاتهم للنمو الاقتصادي والبطالة عند 2.1% و4% على الترتيب. وارتفع معدل البطالة إلى 4% في مايو.

كما رفعوا أيضاً توقعاتهم للمستوى الذي ستستقر عنده أسعار الفائدة على المدى الطويل إلى 2.8% من 2.6% في اجتماع مارس. وتشير الزيادة إلى أن صانعي السياسة يتوقعون استمرار ارتفاع معدلات الفائدة.