أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وأعلن أنه يبطئ وتيرة برنامجه للتشديد الكمي، ويقلل مبيعاته من السندات الحكومية طويلة الأجل للحد من تأثيرها على أسواق السندات المضطربة.

صوت صانعو السياسات بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على ابطاء وتيرة بيع السندات الحكومية التي اشتروها من عامي 2009 و2021 إلى 70 مليار جنيه إسترليني من 100 مليار جنيه استرليني، وهو ما يتماشى بشكل عام مع متوسط ​​توقعات استطلاع رويترز بخفضها إلى 67.5 مليار جنيه إسترليني.

يعد هذا التباطؤ الأول منذ أن بدأ بنك إنجلترا في عام 2022 في التخلص من حيازاته من السندات الحكومية، والتي أعقبت عمليات شراء بقيمة 875 مليار استرليني بين عامي 2009 و2021 لتعزيز الاقتصاد.

صوت كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، على إبقاء وتيرة التخفيض عند 100 مليار إسترليني، معتبرا أن تأثيره على الأسواق ضئيل، بينما دعت عضوة لجنة السياسة النقدية، كاثرين مان، إلى تسريع وتيرة التخفيض بمقدار 62 مليار جنيه استرليني.

صوت صانعو السياسات أيضا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على إبقاء أسعار الفائدة عند 4% بعد خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، وهو ما يتوافق مع توقعات استطلاع أجرته رويترز، وذلك بعد أن واصل عضو لجنة السياسة النقدية، سواتي دينغرا وآلان تايلور، دعوتهما لخفض أسعار الفائدة.

أبقى بنك انجلترا على توقعاته بأن يبلغ التضخم ذروته عند 4% هذا الشهر، ثم ينخفض ​​تدريجيا إلى هدفه البالغ 2% بحلول الربع الثاني من عام 2027، ورفع توقعاته للنمو للربع الثالث من 0.3% إلى 0.4%.

صرح بيلي: "على الرغم من أننا نتوقع عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2%، إلا أننا لم نتجاوز الأزمة بعد، لذا يجب أن تتم أي تخفيضات مستقبلية تدريجيا وبحذر".