أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بعد تصويت متقارب بشكل غير متوقع بنتيجة 5-4، وأشار إلى أنه يتوقع خفضها مستقبلا إذا لم يكن الانخفاض الحاد المتوقع في التضخم خلال الأشهر المقبلة مجرد تقلب عابر.

ورغم خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام بشكل كبير، وارتفاع معدل البطالة، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%.

وتوافق هذا القرار مع معظم التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير.

ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى تصويت أكثر حسما بنتيجة 7-2 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

كان المحافظ أندرو بيلي أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية الخمسة الذين أيدوا قرار الابقاء على سعر الفائدة. وقال إن موقفه قد يتغير إذا بدا انخفاض التضخم المتوقع إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% اعتبارا من أبريل مستدام.

وقال بيلي في بيان: "علينا التأكد من بقاء التضخم عند هذا المستوى، لذا أبقينا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% اليوم. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون هناك مجال لمزيد من خفض سعر الفائدة هذا العام".

وأكد أنه لا يضع في اعتباره موعد محدد لخفض سعر الفائدة التالي، لكن التصويت الذي جاء بفارق أقل من المتوقع قد يدفع المستثمرين إلى تقديم رهاناتهم على خطوة بنك إنجلترا التالية.
يتوخى بنك إنجلترا الحذر في تحركاته، إذ تسجّل بريطانيا أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الكبرى والغنية في العالم.

وقد خفض البنك أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2025، بما في ذلك خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، والذي حظي بموافقة خمسة أعضاء مقابل أربعة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2% - أي ما يقارب نصف سعر بنك إنجلترا - في وقت لاحق يوم الخميس.

وأعلن بنك إنجلترا أنه يتوقع الآن انخفاض التضخم إلى حوالي هدفه البالغ 2% في أبريل، مدعوما بشكل كبير بالإجراءات التي تضمنتها ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز في أواخر نوفمبر، وهو ما يعد أسرع بكثير مما توقعه في أوائل نوفمبر.

لكن البنك المركزي شدد على رغبته في ضمان ألا يكون هذا الانخفاض مؤقت.