اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب منذ أكثر من عام في مارس، ما يشير إلى أن أحد الركائز الأساسية الداعمة للمعدن النفيس لا يزال قائمًا، رغم الضغوط التي تتعرض لها الأسعار في ظل حرب إيران.

وارتفعت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بنحو 160 ألف أونصة خلال الشهر الماضي، أي ما يعادل حوالي 5 أطنان، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء. ويُعد البنك من أكبر المشترين عالميًا، وقد واصل زيادة احتياطياته للشهر السابع عشر على التوالي.

وكان الذهب تهاوى بنسبة 12% خلال مارس في أسوأ أداء شهري منذ عام 2008 حيث عزز الصراع الذي إندلع في الشرق الأوسط قيمة الدولار وأثار التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة إذا تسارع التضخم. وهذا المزيج ضغط على الذهب الذي واجه ضغوطاً أيضاً من قبل بعض المستثمرين الذين يبيعون المعدن لتغطية خسائر في أصول أخرى.

وقد عكس الذهب في المعاملات الفورية اتجاهه الهبوطي ليرتفع بنحو 1% ويتداول فوق مستوى 4690 دولارًا للأونصة يوم الثلاثاء، مع استيعاب المتداولين إعلان البنك المركزي الصيني ومتابعتهم لتطورات الحرب في إيران. وكانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيًا قرب 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير.

قد تُسهم أحدث مشتريات البنك المركزي الصيني في تعزيز ثقة المستثمرين في الذهب، في وقت اتجهت فيه بعض البنوك المركزية الأخرى إلى البيع. ففي مارس، أقدم البنك المركزي التركي على بيع ومقايضة نحو 60 طنًا من الذهب في محاولة لدعم الليرة.

ومع ذلك، تبقى مشتريات البنوك المركزية عنصرًا رئيسيًا في السوق العالمية، حيث تسارعت وتيرتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وأسهمت في دفع موجة صعود ممتدة لعدة سنوات. كما زادت العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة من مخصصاتها للذهب كوسيلة تحوّط ضد الأصول المقومة بالدولار.

وخلال الشهرين الأولين من العام، اشترت البنوك المركزية صافي 25 طنًا من الذهب، وفق تقديرات مجلس الذهب العالمي الصادرة الأسبوع الماضي. وقد قام البنك المركزي البولندي  بشراء 20 طنًا في فبراير، ما شكّل الجزء الأكبر من هذه المشتريات ودعم الاتجاه العام للطلب.