رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة، حيث انضم رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وارش إلى قرار بالإجماع يعترف فعلياً بعدم قدرة إدارة ترامب حتى الآن على السيطرة على التضخم.

على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب وعد بخفض الأسعار خلال فترة ولايته، إلا أن التأثير المشترك لتعريفات الاستيراد العالمية التي فرضها، والصدمة التي لحقت بالطاقة في أعقاب بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، والإنفاق الرأسمالي الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، أبقى ضغوط الأسعار شديدة لدرجة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي شعر بالحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75% - 4.00%.

أظهرت توقعات السياسة الجديدة أن 16 من أصل 18 من صناع السياسات يتوقعون زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية هذا العام، بينما يرى اثنان منهم فقط استقرار أسعار الفائدة من الآن فصاعدًا. ويبدو أن وارش لم يقدم توقعات بشأن أسعار الفائدة مرة أخرى.

هذا هو أول تغيير في السياسة النقدية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي تولى منصبه في أواخر مايو بعد أن اختاره ترامب على أمل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى النقيض من ذلك، يُظهر بيان السياسة الجديد الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية أن البنك المركزي سيفتح الباب أمام سياسة نقدية أكثر تشدداً حتى العام المقبل، مع ارتفاع سعر الفائدة إلى نطاق 4.00%-4.25% بحلول نهاية هذا العام وإنهاء عام 2027 عند نفس المستوى.

وقال البنك المركزي في بيان سياسته بعد انتهاء اجتماع استمر يومين: "إن إجراء السياسة اليوم سيدعم العودة في الوقت المناسب إلى هدف اللجنة البالغ 2%".

على الرغم من أن البيان لم يقدم أي توجيهات مستقبلية بشأن قرارات السياسة القادمة، كما يفضل وارش، فمن المرجح أن يخفف القرار من الشكوك حول ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل سياسة أكثر تشدداً بدافع الاحترام لترامب، وهو سؤال ظل قائماً خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه.

 حذف البيان إشارة سابقة تعزى التضخم المرتفع الحالي إلى "صدمات العرض" لا سيما في قطاع الطاقة، في إشارة إلى المخاوف بين صانعي السياسات، بمن فيهم وارش، من أن ضغوط الأسعار واسعة النطاق للغاية.

من المقرر أن يعقد وارش مؤتمراً صحفياً يبدأ الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1830 بتوقيت غرينتش) لشرح القرار بالتفصيل.

كل الأنظار متجهة إلى وارش

أُعلن عن رفع سعر الفائدة قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون بزعامة ترامب سيحتفظون بالسيطرة على الكونجرس خلال العامين الأخيرين من رئاسته. ويواجه الجمهوريون معركةً صعبةً مع ناخبين غاضبين من أسعار البنزين التي ارتفعت بنحو الثلث مقارنةً بالعام الماضي، ومن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري التي تشهد ارتفاعًا مطردًا هذا العام. ويقترب متوسط سعر الفائدة على قرض الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من 7%.

رفعت التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة لصناع السياسات تقديرات التضخم، كما يقاس بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، إلى 3.7% مقابل 3.6% المتوقعة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. ومن المتوقع ألا يعود التضخم إلى المستهدف البالغ 2% حتى عام 2029، أي بعد عام من التوقعات السابقة.

ارتفعت تقديرات النمو الاقتصادي بشكل طفيف من 2.2% إلى 2.3%، في حين من المتوقع أن ينهي معدل البطالة العام عند 4.1%، مقابل 4.3% المتوقعة في يونيو.

سيكون لتوضيح وارش في مؤتمره الصحفي لمنطق رفع سعر الفائدة واحتمالية اتخاذ إجراءات إضافية دورٌ هام في تحديد ردة فعل الأسواق المالية التي رفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل. كان رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء متوقعاً على نطاق واسع، لكن المستثمرين سيترقبون المزيد من المعلومات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول العوامل التي قد تدفع إلى زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض.

تعهد وارش بخفض التضخم إلى 2% "بشكل واضح وبسرعة كافية" عن طريق رفع أسعار الفائدة حسب الحاجة.