أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مجددا إلتزامهم برفع سعر الفائدة الرئيسي وسط مخاطر متزايدة من صراعات تجارية واضطرابات في الأسواق الناشئة قد تضعف التأثير الإيجابي للسياسة المالية.

وسلط محضر اجتماع يومي 12 و13 يونيو للجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي، الصادر يوم الخميس، الضوء أيضا على نقاش بين صانعي السياسة حول عدد مرات أسعار الفائدة التي ستكون مطلوبة لإبقاء الاقتصاد على أساس مستقر في المدى الطويل. وبحسب المحضر، قال "عدد" من المسؤولين إنه ربما يكون "من المناسب قريبا" تعديل صياغة في بيان ما بعد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الذي يصف أسعار الفائدة "بالتحفيزية".

وأضاف المحضر "خلص المشاركون بوجه عام انه في ظل ان الاقتصاد قوي جدا وان التضخم من المتوقع ان يبلغ 2% على أساس مستدام في المدى المتوسط، سيكون من المناسب على الأرجح مواصلة رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة تدريجيا إلى مستوى عند أو أعلى بعض الشيء من تقديراتهم لمستواه على المدى الطويل بحلول 2019 أو 2020".

ويحاول أعضاء البنك المركزي الأمريكي إبقاء الاقتصاد على مسار مستدام في وقت يتلقى فيه النمو دفعة من تخفيضات ضريبية وإنفاق حكومي إضافي مع قول عدد قليل من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي في المحضر ان السياسة المالية "تمثل خطرا صعوديا" على التوقعات. وفي نفس الأثناء، هم يراقبون عن كثب أي علامات على ان الحرب التجارية المتصاعدة تضعف استثمار الشركات الذي كان المساهم الأكبر في النمو خلال الربع الأول.

وأضاف المحضر "أشار أغلب المشاركين إلى تزايد الغموض والمخاطر المرتبطة بالسياسة التجارية وأنهم قلقون من ان هذا الغموض والمخاطر قد يحملان في النهاية أثارا سلبية على معنويات الشركات والإنفاق الاستثماري".

وفرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الصلب والألمونيوم وهددت بفرض رسوما إضافية على منتجات أخرى من بعض من أكبر شركائها التجاريين بالأخص الصين والاتحاد الأوروبي. وتعهدوا جميعهم بالرد فيما قد يرتق إلى حرب تجارية ترفع الأسعار  وتبطيء النمو العالمي.