أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الاربعاء كالمتوقع لكن حذف صياغة حول الحاجة لزيادات في المستقبل وخفض توقعاته للنمو في 2019.

وقال البنك المركزي إن النمو في النصف الأول لعام 2019 متوقع الأن ان يكون أقل من المتوقع في يناير، بفعل تباطؤ في قطاع النفط الكندي والتأثير السلبي للسياسات التجارية العالمية وضعف اكبر من المتوقع في سوق الإسكان.

وقال البنك، الذي رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ يوليو 2017، إنه لازال يتوقع تسارع النمو في النصف الثاني من العام حيث يستقر نشاط سوق الإسكان ويلقى استهلاك الأفراد دعما من نمو معدلات الدخل.

وقال "في ضوء كل هذه التطورات، يخلص مجلس محافظي البنك إن إتباع سياسة تيسيرية لازال مبررا". ولم تتكرر صياغة بيان السادس من مارس، الذي أشار إلى " زيادات في أسعار الفائدة مستقبلا".

وقال البنك المركزي أيضا إنه يتوقع ان ينخفض معدل التضخم العام في كندا في الربع الثالث بفعل أسعار البنزين قبل ان تتعافى إلى حوالي 2%، الذي هو منتصف النطاق المستهدف بين 1% إلى 3%. وأشار البنك إن المعدل من المتوقع ان يبقى حول 2% خلال 2020 و2021.