زاد البنك المركزي التركي من مخاوف المستثمرين يوم الخميس بعدما تخلى عن الإشارة إلى مزيد من التشديد النقدي في أحدث قراراته لأسعار الفائدة وكشف عن انخفاض جديد في احتياطياته من العملة الصعبة.

وأدى قرار السياسة النقدية، بجانب بيانات جديدة تظهر انخفاض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي 1.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، إلى تفاقم المخاوف حول تدهور التحصينات المالية للدولة وربما يثير شكوكا جديدة بشأن مصداقية صانعي السياسة في وجه تحديات مالية واقتصادية متزايدة.

وهبطت الليرة 1.5% مقابل الدولار خلال الجلسة، لتصل إلى 5.9613 ليرة وهو أضعف مستوياتها منذ أكتوبر الماضي. وهوت العملة 7% هذا الشهر.

وفي بيان يوم الخميس، قال مسؤولو البنك المركزي إنهم أبقوا فائدة الريبو لآجل أسبوع عند 24% بما يطابق توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين. ولكن أحجم البنك عن تكرار الإشارة التي قدمها بعد قراره يوم السادس من مارس بأن "المزيد من التشديد النقدي سيتم تقديمه" إن لزم الأمر.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بحدة العام الماضي في خطوة تهدف إلى إستقرار الليرة بعدما هوت إلى مستويات قياسية منخفضة. وساعد ذلك في تهدئة الوضع، ولكن قال محللون كثيرون ان تشديدا إضافيا يبقى ضروريا في ضوء ان التضخم يقترب من 20%. ويستهدف البنك المركزي نمو الأسعار بمعدل سنوي 5%.

وقال البنك المركزي يوم الخميس إنه "سيستمر في إستخدام كافة الأدوات المتاحة سعيا نحو تحقيق هدف إستقرار الأسعار".

وأضاف "العوامل التي تؤثر على التضخم سيتم مراقبتها عن كثب وسيتحدد الموقف النقدي بما يبقي التضخم متماشيا مع المسار المستهدف".

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي انخفض إلى 26.9 مليار دولار في الأسبوع حتى 19 أبريل، نزولا من 28.7 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ويترك هذا الانخفاض الاحتياطي الذي يحظى بمتابعة وثيقة عند أدنى مستوى منذ انخفاض في الأسبوع المنتهي يوم 22 مارس الذي قوض الليرة وجدد المخاوف من تكرار أزمة عملة وقعت العام الماضي. وتحول تركيز المستثمرين إلى الطريقة التي يدير بها البنك المركزي احتياطياته منذ وقتها.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة فاينانشال تايمز الاسبوع الماضي إنه بعد الانخفاض في أواخر مارس، بدأ البنك المركزي يعزز احتياطياته بمليارات الدولارات من خلال عقود المبادلات القصيرة الآجل، التي فيها يستبدل الليرة بدولار مع اتفاق على عكس هذه المعاملة في تاريخ لاحق—وهو تكتيك يتفق المحللون والمستثمرون إنه غير معتاد للغاية.

وعند استثناء هذه المعاملات، التي ضخمت قراءة صافي الاحتياطي، من بيانات الاسبوع الماضي يصل إجمالي الاحتياطي إلى 14.9 مليار دولار انخفاضا من 16 مليار دولار في الأسبوع الأسبق و20.3 مليار  دولار خلال الأسبوع الأخير في مارس.

وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلوباي أسيت مانجمنت، إن البنك المركزي التركي يجب ان يفسر سبب استمرار تراجع قراءة احتياطياته من النقد الأجنبي. وأضاف "التأخير يبعث على القلق".