قال بنك إنجلترا إن حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسببت في عودة الركود إلي الاقتصاد البريطاني والإضرار بالإنتاجية ، وقد يؤدي التأخير في التوصل إلى اتفاق انتقالي بحلول 31 أكتوبر إلى مزيد من ضعف النمو .

صوت الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75٪ في قرار السياسة الصادر في سبتمبر ، وأكدوا على أن ترك الاتحاد الأوروبي بدون أتفاق أنتقالي سيؤدي إلى إبطاء النمو ورفع الأسعار.

ومع ذلك ، نبهوا لأول مرة الأضرار التي قد يحدثها التأخير في مغادرة الاتحاد الأوروبي ، بعد أن صوت البرلمان على مطالبة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق في بروكسل قريباً .

وقال بنك إنجلترا "الأحداث السياسية قد تؤدي إلى فترة أخرى من عدم اليقين " ، " كلما استمرت هذه الشكوك ، لا سيما في ظل بيئة تتسم بالنمو العالمي الضعيف ، زاد احتمال بقاء نمو الطلب أقل من الإمكانيات ، وزيادة العرض الزائد " ، وأضاف أن ضغوط التضخم ستكون أقل في ظل هذا السيناريو أيضاً .

فإذا نجحت بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي بسلاسة ، سيعود إلى هدفه طويل الأجل المتمثل في رفع أسعار الفائدة البريطانية بطريقة محدودة وتدريجية ، على افتراض أن النمو العالمي يتعافى إلى حد ما.

يتناقض موقف بنك إنجلترا مع البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن عن برنامج لشراء السندات لأجل غير مسمى الأسبوع الماضي ، وموقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25 نقطة مئوية يوم الأربعاء .

وقال بنك إنجلترا إنه إذا غادرت بريطانيا بدون أتفاق ، فقد يتعين على أسعار الفائدة أن ترتفع أو تنخفض ، وهذا يتوقف على الصدمة التضخمية لأي هبوط في الجنيه الاسترليني ، على الرغم من أن محافظ بنك أنجلترا مارك كارني قال إنه يعتقد شخصياً أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض سعر الفائدة .