
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تراجعت فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة في يونيو، بعد أن قفزت في كل من الشهرين السابقين، مما يبقي المستوى الإجمالي في نطاق مستقر في آخر 12 شهراً والذي يشير إلى طلب مستقر بوجه عام على العمالة.
وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض إلى 7.44 مليون فرصة، مقابل قراءة معدلة قدرها 7.71 مليون في مايو. وقد جاءت الأرقام أقل من التقديرات التي أشارت إلى 7.5 مليون فرصة، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج.
وشمل التراجع في عدد الفرص المتاحة قطاعات متعددة، أبرزها: خدمات الإقامة والمطاعم والرعاية الصحية والتمويل والتأمين
يدعم هذا التقرير التقييمات التي تقول إن سوق العمل الأمريكي يشهد تباطؤًا تدريجيًا، لا انهيارًا حادًا. فرغم التراجع، لا تزال مستويات الوظائف الشاغرة أعلى من متوسط ما قبل الجائحة، مما يدل على أن الطلب على العمالة لا يزال قائمًا بشكل معقول. ومع ذلك، فإن وتيرة التوظيف تباطأت، ويستغرق الباحثون عن عمل وقتًا أطول للحصول على وظائف جديدة.
وسيكون وضع سوق العمل محورًا مهمًا في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يُختتم يوم الأربعاء. وكان رئيس المجلس، جيروم باول، قد وصف سوق العمل بأنه "قوي"، واستشهد بعدم اليقين حول الأثر التضخمي للرسوم الجمركية كمبرر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير مجدداً هذه المرة، لكن من المحتمل أن تظهر أصوات معارضة من بعض الأعضاء الذين يرغبون في دعم سوق العمل الذي بدأ يظهر علامات على التباطؤ. وقد يتّضح ذلك بشكل أكبر مع صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة، والمتوقع أن يُظهر نموًا أبطأ في الوظائف وارتفاعًا في معدل البطالة.
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو، بعد تراجعها في الشهر السابق، مع تلاشي المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد ككل وسوق العمل.
وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر الثقة ارتفع بنقطتين ليصل إلى 97.2، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة عند 96، وفقًا لمتوسط تقديرات الاقتصاديين.
وارتفع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى 74.4، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، في حين تراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 131.5.
وهدأت مخاوف المستهلكين بشأن التضخم والاقتصاد الأمريكي بعد أن وقّع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع قانون الموازنة الضخم الذي جعل التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها عام 2017 دائمة، وشجّع على استثمار الشركات.
ورغم هذا التحسّن، لا يزال المؤشر دون مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تُبقي على التضخم عند مستويات مرتفعة، في وقت يشهد فيه سوق العمل بعض التباطؤ.
وقالت ستيفاني غيشار، كبيرة الاقتصاديين في مجلس المؤتمرات، في بيان: "رغم تفاؤل بعض المستهلكين بالتأثيرات الاقتصادية الإيجابية للتشريع الجديد، عبّر آخرون عن قلقهم... ومع ذلك، لم يكن مشروع القانون وتداعياته من أبرز القضايا التي ركّز عليها المستهلكون خلال يوليو".
ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين قالوا إن العثور على وظيفة أصبح صعبًا إلى 18.9%، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، زادت أيضًا نسبة من قالوا إن الوظائف وفيرة، ولكن بوتيرة أقل.
ويُعد الفارق بين هذين المؤشرين — أي بين من يرون أن الوظائف "صعبة المنال" ومن يرون أنها "متوفرة" — مقياسًا يراقبه الاقتصاديون عن كثب لتقييم أوضاع سوق العمل. وقد سجّل هذا الفارق أدنى مستوى له منذ مارس 2021.
انكمش العجز الأمريكي في تجارة السلع في يونيو بأكثر من التوقّعات، في ظلّ تراجع واسع في الواردات مع انحسار موجة الاستيراد الاستباقي قبل فرض الرسوم الجمركية.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء أن العجز في تجارة السلع تقلّص بنسبة 10.8% مقارنة بالشهر السابق إلى 86 مليار دولار، وهو رقم غير معدل حسب التضخم، وجاء أقل من جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين.
وانخفضت الواردات بنسبة 4.2% إلى 264.2 مليار دولار، بما في ذلك أدنى قيمة لشحنات السلع الاستهلاكية منذ سبتمبر 2020. كما تراجعت واردات الإمدادات الصناعية والسيارات. في المقابل، انخفضت صادرات السلع الأمريكية بنسبة 0.6%.
وستساعد هذه الأرقام الاقتصاديين على تعديل تقديراتهم لمدى مساهمة صافي الصادرات في دعم الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء. فمن المتوقع أن تتلاشى التشوّهات في التجارة التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وكانت الزيادة الضخمة في الواردات من قبل الشركات الأمريكية في محاولة لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تسببت في اقتطاع 4.61 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس.
وقد انكمش الاقتصاد خلال الربع الأول بمعدل سنوي قدره 0.5%. وقبل صدور بيانات التجارة الأخيرة، كانت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تشير إلى نمو بنسبة 2.4% خلال الربع السنوي من أبريل إلى يونيو، مع مساهمة صافي الصادرات بإضافة 3.31 نقطة مئوية.
وإلى جانب بيانات تجارة السلع، أظهر تقرير المؤشرات الاقتصادية الرائدة أن مخزونات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3% الشهر الماضي، مدفوعة بزيادة كبيرة في مخزونات وكلاء السيارات، بينما ارتفعت مخزونات تجار الجملة بنسبة 0.2%.
ولا تزال الشركات الأمريكية المصنعة تواجه حالة من عدم اليقين بسبب تغيرات ترامب المتكررة في السياسة الجمركية. وبينما توصل بعض الشركاء التجاريين تجارياً إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة، فإن دولاً أخرى تواجه مهلة نهائية يوم الجمعة لإبرام اتفاقات مع إدارة ترامب، وإلا ستواجه زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية.
يُذكر أن ترامب جعل من الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في استراتيجيته لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات بهدف تقليص العجز التجاري مع شركاء الولايات المتحدة وجمع إيرادات إضافية للدولة وتعزيز الأمن القومي.
يُنتظر صدور الأرقام الكاملة لميزان التجارة لشهر يونيو، والتي تشمل أيضاً ميزان الخدمات، في الخامس من أغسطس.
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع يوم الإثنين، بعدما أدّى الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى دعم الدولار وتحسين شهية المخاطرة في الأسواق، بينما يترقّب المستثمرون إشارات جديدة بشأن سياسة أسعار الفائدة من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3304.87 دولارًا للأونصة بحلول 1410 بتوقيت غرينتش، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ 9 يوليو.
كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 3320.20 دولارًا للأونصة.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أسبوع، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وقال المحلل في شركة "ماركس"، إدوارد ماير: "أعتقد أن كلما زادت الإعلانات التجارية، زاد دعم الدولار. هذه الصفقات الجمركية تُعتبر مواتية للعملة الأمريكية، مما يقلل من جاذبية الذهب ويؤدي إلى بيعه في ظل تحسّن معنويات المخاطرة".
وجاء الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفوضية الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية، أي نصف المعدّل الذي كان مهددًا في البداية، ما خفّف من المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية أوسع.
وجاء هذا الاتفاق بعد اتفاق الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة واليابان، فيما من المقرّر أن تستأنف واشنطن وبكين محادثاتهما في ستوكهولم اليوم الإثنين، بهدف تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة 90 يومًا إضافية.
إلا أن ممثلًا تجاريًا أمريكيًا أشار إلى أنه لا يُتوقّع تحقيق انفراجة كبيرة في المحادثات مع الصين، موضحًا أن النقاشات ستركّز على مراقبة تنفيذ الالتزامات القائمة.
وقال ماير: "لا نرى هبوطًا حادًا في أسعار الذهب لأن هذه الاتفاقات قد تُثبت في نهاية المطاف أنها صعبة التطبيق أو غير واقعية".
ويُتوقّع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% – 4.50%، عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.
دافعت العواصم الأوروبية عن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مع الرئيس دونالد ترامب، والذي سيقبل بموجبه الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين سيتم خفض الرسوم على بعض المنتجات الأمريكية إلى صفر.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، التي التقت ترامب في نادي الغولف الخاص به في تيرنبيري باسكتلندا، يوم الأحد، بالاتفاق لما يوفره من استقرار ويقين بالنسبة للشركات والمستهلكين. وأقرت فون دير لايين بأن الاتفاق ينحاز إلى الولايات المتحدة، لكنها حثّت الصحفيين على "عدم نسيان من أين بدأنا"، في إشارة إلى التهديدات السابقة التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50%.
وقد شكّل خفض النسبة مصدر ارتياح للدول الأعضاء التي تعتمد على التصدير، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت سيارات جديدة وقطع غيار إلى الولايات المتحدة بقيمة 34.9 مليار دولار في عام 2024.
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بيان مساء الأحد: "لقد نجح الاتفاق في تجنب نشوب صراع تجاري كان من شأنه أن يوجّه ضربة قاسية لاقتصاد ألمانيا القائم على التصدير". وأضاف: "تمكّنا من حماية مصالحنا الأساسية، وإن كنتُ أتمنى رؤية مزيد من التخفيف في التجارة عبر الأطلسي".
وبحسب تقديرات "بلومبرج إيكونوميكس"، فبدون هذا الاتفاق، كان من المتوقع أن يرتفع متوسط معدلات الرسوم الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة إلى نحو 18% اعتبارًا من الأول من أغسطس، مقارنة بـ13.5% بموجب السياسات الحالية. أما بموجب الاتفاق الجديد، فستنخفض هذه النسبة إلى 16%.
وقبل أحدث جولة من المواجهة التجارية التي خاضها ترامب، قدّرت المفوضية الأوروبية أن متوسط الرسوم الجمركية على الجانبين كان يدور حول 1% فقط.
ويزيح هذا الاتفاق خطرًا كبيرًا يهدّد الأسواق والاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل بلوغ حجم التجارة العابرة للأطلسي بين الشريكين الأوروبي والأمريكي نحو 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار) في عام 2024. وقد ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الإثنين، وسجّل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مكاسب بنسبة 0.7%.
لكن مسؤولين في قطاع الصناعة في ألمانيا حذروا من أن الاتفاق يترك صناعة السيارات مكشوفة، وقد يجعل الشركات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة.
وقال فولفغانغ نيدرمارك، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألماني BDI: "الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويوجه إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة على جانبي الأطلسي". وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم موجعة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية المعتمدة على التصدير".
أما فرنسا، التي اتبعت نهجًا أكثر تشدّدًا في المفاوضات، فقد شدّدت على ما يوفره الاتفاق من استقرار، لكنها أوصت أيضًا بتفعيل أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، وهي خطوة من شأنها أن تطلق حملة انتقامية واسعة ضد الولايات المتحدة، تشمل استهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية ومنع الشركات الأمريكية من المشاركة في مشاريع المشتريات العامة داخل أوروبا.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنجامين حداد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "دعونا نكون واضحين: الوضع الحالي غير مرضٍ ولا يمكن أن يستمر". وأضاف: "التجارة الحرة التي جلبت الازدهار المشترك لطرفي الأطلسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ترفضها اليوم الولايات المتحدة، التي تختار سياسة الإكراه الاقتصادي وتتجاهل تمامًا قواعد منظمة التجارة العالمية".
قالت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، هانيكه بورما، إن الاتفاق "ليس مثالياً"، ودعت المفوضية الأوروبية إلى مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة.
اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي لطالما شكّل مصدر إزعاج لمؤسسات بروكسل، موقفًا أكثر تشدّدًا، موجّهًا انتقادات جزئية لأورسولا فون دير لاين، بينما أثنى على الرئيس الأمريكي.
وقال أوربان في مقابلة عبر الإنترنت مع أحد المؤثرين الموالين للحكومة يوم الإثنين: "من الواضح أن هذا ليس اتفاقًا أبرمه دونالد ترامب مع أورسولا فون دير لاين". وأضاف ساخرًا: "دونالد ترامب التهم أورسولا فون دير لايين على الإفطار. الرئيس الأمريكي مفاوض من الوزن الثقيل، أما السيدة الرئيسة فهي من وزن الريشة".
قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي غالبًا ما ينضم إلى فيكتور أوربان في انتقاد الاتحاد الأوروبي، إن نسبة الـ15% تمثّل "نتيجة تفاوضية جيدة"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل".
وتُعد صناعة السيارات في سلوفاكيا ركيزة أساسية للاقتصاد، إذ تُمثّل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستضيف البلاد مصانع تابعة لشركات مثل فولكس فاجن وستيلانتيس وكيا وجاجوار لاند روفر، إضافة إلى شبكة واسعة من المورّدين.
وعادةً ما تستغرق الاتفاقات التجارية سنوات من التفاوض، وقد تشمل آلاف الصفحات. لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جاء خاليًا تقريبًا من التفاصيل، ولم يتم حتى الآن إصدار أي وثائق مكتوبة توضح بنوده.
وكتب كارستن نيكل، نائب مدير الأبحاث في شركة "تينيو" للاستشارات، في مذكرة: "التركيز سيتحوّل الآن إلى مسائل التأويل ومخاطر التنفيذ، ما يطرح مزيجًا من المسائل السياسية والفنية". وأضاف: "وبالنظر إلى طبيعة الاتفاق، فمن المرجّح أن تستمر حالة عدم اليقين لفترة طويلة".
قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، والاستثمار في الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار إضافية فوق الإنفاق القائم، وفتح أسواق الدول الأعضاء أمام التجارة مع الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية، وشراء "كميات هائلة" من المعدات العسكرية الأمريكية.
ووفقًا لأشخاص مطّلعين على الأمر، فإن العامل الحاسم في تضمين الأدوية وأشباه الموصلات ضمن فئة الرسوم الجمركية بنسبة 15%، كان تعهّد التكتل الأوروبي بالقيام باستثمارات أمريكية واسعة.
ووصف كليمنس فوست، رئيس معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية، الاتفاق بأنه "إذلال" يعكس اختلال ميزان القوى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال فوست على وسائل التواصل الاجتماعي: "على الأوروبيين أن يستفيقوا، ويركّزوا أكثر على قوتهم الاقتصادية، ويقللوا من اعتمادهم العسكري والتكنولوجي على الولايات المتحدة. عندها فقط يمكنهم إعادة التفاوض".
أما رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، فكانت كلماته أكثر حدّة عند حديثه عن الاتفاق الجديد، إذ كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه يوم مظلم عندما تختار تحالفات الشعوب الحرة، التي توحّدت لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، طريق الخضوع".
تهاوت أسهم شركة "بوما" بنسبة وصلت إلى 19% بعد أن خفّضت العلامة التجارية الألمانية توقعاتها للأرباح بسبب ضعف الطلب على منتجاتها الرياضية وتزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وهذا ثالث هبوط عنيف تتعرض له أسهم الشركة هذا العام، في وقت تحاول فيه إعادة بناء نفسها تحت قيادة رئيس تنفيذي جديد تولى المنصب هذا الشهر، خلفًا لسلفه الذي فاته قطار موضة الأحذية الرياضية الكلاسيكية التي ساعدت شركة "أديداس" المنافسة على تحقيق مكاسب كبيرة. إذ فشل حذاء "سبيد كات"Speedcat ذو النعل الرقيق من" بوما" في جذب اهتمام المستهلكين في أوروبا وأمريكا الشمالية، مقارنة بالنجاح الكبير الذي حققه حذاء "سامبا" Samba من أديداس.
وتتوقع "بوما" الآن أن تسجّل خسارة هذا العام، في تحول حاد عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى أرباح تصل إلى 600 مليون يورو (705 ملايين دولار)، مما يعكس التحديات التي يواجهها الرئيس التنفيذي الجديد آرثر هولد.
وشهدت الأسهم أكبر تراجع لها خلال جلسة واحدة منذ مارس، ما أدى إلى محو نحو 700 مليون يورو من القيمة السوقية للشركة. وبذلك تكون أسهم" بوما" قد خسرت نحو 55% من قيمتها منذ بداية العام.
وقال هولد في اتصال مع الصحفيين إن ما تبقى من عام 2025 سيكون بمثابة "إعادة ضبط للعلامة التجارية"، مؤكدًا أن الاستراتيجية الحالية "لن تستمر". وأضاف أنه سيقدّم استنتاجاته الأولية بشأن توجه الشركة بحلول أكتوبر، مشيرًا إلى أن عام 2026 سيكون بمثابة "عام انتقالي".
قال هولد: "لدينا إمكانات هائلة مع علامة تجارية لم يتم استغلالها بعد، لكنها أيضًا علامة تحتاج إلى إعادة ضبط ومسار جديد نحو المستقبل".
وأضاف أنه سيقضي الأسابيع المقبلة في لقاءات مع الموظفين وتجار التجزئة وشركاء العلامة التجارية والمستثمرين، من أجل التعمق في فهم ما الذي أخفقت فيه الاستراتيجية السابقة لبوما بالضبط.
منذ توليه منصبه في بوما في الأول من يوليو، بدأ آرثر هولد عملية إعادة هيكلة لعلامة تجارية عانت من صعوبة في التواصل مع المستهلكين وفقدت ثقة المستثمرين. وقد جاء هولد، الذي عمل في السابق لدى شركة أديداس، خلفًا للرئيس التنفيذي السابق آرنه فروندت، الذي غادر منصبه بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح وخلاف مع مجلس الإشراف حول استراتيجية الشركة.
وأشارت" بوما"إلى تراجع المبيعات في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والصين الكبرى خلال الربع الثاني، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام، مما يؤدي إلى تراكم كبير في المخزون. كما جاءت نتائج الشركة دون التوقعات سواء في المبيعات أو الأرباح خلال الربع الثاني.
وباتت الشركة تتوقع الآن تراجع المبيعات المعدّلة حسب أسعار الصرف بالحد الأدنى لخانة العشرات (أي بين 10% و13%) خلال هذا العام، بعدما كانت تتوقع سابقًا نموًا طفيفًا.
كما تتوقع "بوما"أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تقليص أرباحها الإجمالية هذا العام بنحو 80 مليون يورو.
وقال جيمس غرزينيك، المحلل في جيفريز Jefferies، في مذكرة بحثية إن نشاط البيع بالجملة لدى" بوما" انكمش بنسبة 6% في الربع الثاني، وهو تراجع كبير لم يتمكن قطاع البيع المباشر للمستهلك من تعويضه، رغم أدائه الأفضل. وأضاف أن التوقعات الجديدة تشير إلى أن المبيعات ستتراجع بنسبة تقارب 20% في النصف الثاني من هذا العام.
أما مونيك بولارد، المحللة لدى سيتي Citi، فقالت إن نمو مبيعات قطاع البيع المباشر للمستهلك بنسبة 9% خلال الربع ربما يعود إلى حملة ترويجية قوية، ومن المرجح أن تستمر هذه الاستراتيجية في الأشهر المقبلة مع محاولة الشركة التخلّص من فائض المخزون.
من جهته، وصف يورغ فيليب فري، المحلل في Warburg Research، النظرة المستقبلية الجديدة بأنها تمثل "حمامًا باردًا"، في إشارة إلى التخفيض الحاد للتوقعات من قبل هولد. وأضاف أن تراجع مبيعات "بوما"في أوروبا تحديدًا شكّل مفاجأة كبيرة.
كانت "بوما" تعوّل بشكل كبير هذا العام على قدرتها في بيع ما بين أربعة إلى ستة ملايين زوج من حذاء "سبيد كات" ذو النعل الرقيق، إلى جانب نماذج مشابهة مثل أحذية "باليت" Ballet. وكان هذا التوجه جزءًا من جهود أوسع قادها الرئيس التنفيذي السابق آرنه فروندت لتعزيز حضور بوما في سوق الأحذية الرياضية الراقية والمعدات الرياضية الفاخرة.
قال المدير المالي لشركة بوما، ماركوس نويبراند، في اتصال مع وسائل الإعلام إن هذه النماذج، رغم أنها حظيت ببعض الاهتمام في أجزاء من آسيا وفي المدن الكبرى، فإنها فشلت في جذب اهتمام الجماهير الواسعة.
وتعاني "بوما" منذ سنوات في إطلاق منتج يواكب روح العصر ويُحدث صدى في السوق، في حين أن منافستها المحلية أديداس تفوقت في هذا المجال، خصوصًا من خلال أحذيتها الكلاسيكية مثل Samba وGazelle . وكان آرثر هولد، الرئيس التنفيذي الحالي ل "بوما"، قد شارك في الإشراف على إطلاق تلك الأحذية أثناء عمله في أديداس خلال السنوات الماضية.
ورغم أن بعض المحللين رحّبوا بتعيين هولد في منصب الرئيس التنفيذي، إلا أنهم حذروا من أن تغيير استراتيجية "بوما" قد يستغرق عدة أشهر، وقد يتطلب الأمر وقتًا أطول قبل أن يتمكن هولد من طرح منتجات جديدة في السوق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تطارده التساؤلات حول علاقاته بالممول الفاسد والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، توجّه يوم الجمعة إلى اسكتلندا في رحلة تجمع بين لعب الغولف والسياسة بعيدًا إلى حد كبير عن أعين العامة.
ويخطط ترامب لزيارة منتجع الغولف الذي يملكه في "ترنبيري" على الساحل الغربي لاسكتلندا، حيث سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الإثنين، قبل أن يتوجه إلى ممتلكاته الشاسعة في مجال الغولف قرب أبردين على بعد 320 كيلومترًا شرقًا.
وخلال الزيارة، سيفتتح ترامب ملعبًا ثانيًا للغولف يضم 18 حفرة في منتجع أبردين، يحمل اسم والدته، ماري آن ماكلاود، التي وُلدت ونشأت في إحدى الجزر الاسكتلندية قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة.
وقبل مغادرته البيت الأبيض، قال ترامب للصحفيين إنه يتطلع للقاء ستارمر وكذلك الزعيم الاسكتلندي جون سويني، الذي سبق وأعرب علنًا عن دعمه للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.
وقال ترامب: "لدينا الكثير من الأمور في اسكتلندا. لدي الكثير من المحبة هناك – والدتي وُلدت في اسكتلندا، وهو (سويني) رجل طيب. الزعيم الاسكتلندي رجل طيب، وأنا أتطلع للقائه".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذا الأسبوع إن الرحلة تهدف إلى أن تكون "زيارة عمل تشمل اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء ستارمر لصقل الاتفاق التجاري التاريخي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
وتأتي هذه الزيارة الخارجية في وقت يواجه فيه ترامب أكبر أزمة سياسية داخلية خلال ولايته الثانية، إذ يتعرض لانتقادات من الحلفاء والخصوم على حد سواء بشأن تعامل إدارته مع ملفات التحقيق المرتبطة باتهامات إبستين والظروف المحيطة بوفاته في السجن عام 2019.
وقد أدت هذه القضية إلى تصدّع نادر في علاقة ترامب ببعض من أكثر مؤيديه ولاءً ضمن حركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا"، وتشير استطلاعات رويترز/إبسوس إلى أن غالبية الأمريكيين، بمن فيهم الجمهوريون، يعتقدون أن الحكومة تخفي تفاصيل متعلقة بالقضية.
وقال مصدر مطّلع إن مسؤولي البيت الأبيض، الذين يشعرون بالإحباط من استمرار التركيز الإعلامي على قضية إبستين، يأملون أن تخف حدّة الجدل أثناء وجود ترامب خارج البلاد.
تعزيز العلاقات
وقد تم تقديم الزيارة في البداية على أنها "زيارة خاصة"، لكنها تمنح ترامب وستارمر فرصة لتعزيز علاقتهما الدافئة بالفعل، مع تصدّر عدد من القضايا الهامة جدول أعمال اللقاء، أبرزها وضع حد للحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب مصادر بريطانية وأمريكية.
وقال مصدر بريطاني إن المسؤولين في لندن ارتاحوا لما وصفوه بأنه "تحول واضح" في لهجة ترامب في الأسابيع الأخيرة حول أوكرانيا وروسيا.
ومن المرجح أيضًا أن يُطرح الوضع المتدهور في غزة خلال المحادثات. وكان ستارمر قد صرّح يوم الخميس بأنه سيجري مكالمة طارئة مع فرنسا وألمانيا حول ما وصفه بـ"المعاناة التي لا تُوصف وغير المبررة" والمجاعة المنتشرة في القطاع، داعيًا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم جوعًا، معظمهم خلال الأسابيع الأخيرة. كما أفادت منظمات حقوقية أن المجاعة تنتشر على نطاق واسع، رغم وجود آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية المتوقفة على حدود القطاع.
ومنذ انتخابه العام الماضي، أعطى ستارمر الأولوية لبناء علاقات جيدة مع ترامب، مؤكدًا على أهمية التحالف الدفاعي والأمني بين بريطانيا والولايات المتحدة، وحرص على تجنب توجيه انتقادات علنية لسياسات ترامب الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وقد ساعد هذا النهج بريطانيا على توقيع أول اتفاق لخفض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، أعاد التأكيد على الحصص ومعدلات الرسوم على السيارات البريطانية، وألغى الرسوم على قطاع الطيران البريطاني، لكنه أبقى على الرسوم المفروضة على الصلب.
ومن المتوقع أن يضغط ستارمر لخفض الرسوم المفروضة على الصلب، إلا أن مصادر قريبة من المحادثات أشارت إلى أن من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان تحقيق أي اختراق خلال زيارة ترامب.
ويصف ترامب اسكتلندا بأنها "مكان مميز جدًا"، وكان قد قام بزيارة مشابهة لها في عام 2016 خلال حملته الرئاسية الأولى، لكنه قد لا يلقى ترحيبًا حارًا هذه المرة.
فقد أظهرت استطلاعات إبسوس في مارس أن 70% من الاسكتلنديين لديهم نظرة سلبية تجاه ترامب، مقابل 18% فقط يرون فيه شخصية إيجابية.
وتستعد شرطة اسكتلندا لمظاهرات احتجاجية يوم السبت في كل من أبردين والعاصمة إدنبرة.
ومن المقرر أن يعود ترامب إلى بريطانيا مجددًا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في زيارة دولة يستضيفها الملك تشارلز، ليُصبح بذلك أول زعيم دولة في العصر الحديث يقوم بزيارتين رسميتين للدولة البريطانية. وكانت الملكة إليزابيث الراحلة قد استضافته في قصر باكنغهام في زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام في يونيو 2019.
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأعرب عن انطباعه بأن باول ربما يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة.
وقال ترامب للصحفيين: "عقدنا اجتماعًا جيدًا للغاية... أعتقد أنه كان اجتماعًا جيدًا بشأن أسعار الفائدة".
وكان ترامب قد اصطدم مع باول خلال زيارة نادرة لرئيس أمريكي إلى البنك المركزي يوم الخميس، وانتقد تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين في مقره الرئيسي.
وأضاف ترامب، الذي وصف باول في وقت سابق من هذا الأسبوع بـ"الغبي" بسبب تجاهله مطالب البيت الأبيض بخفض كبير في تكاليف الاقتراض، أنه لا ينوي إقالة باول، رغم أنه كثيرًا ما لوّح بإمكانية ذلك.
يخطط البنك المركزي الصربي لنقل كامل احتياطياته من الذهب، التي تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، إلى داخل البلاد، بهدف تأمين هذه الثروة الاستراتيجية في أوقات الأزمات.
وبذلك ستصبح صربيا أول دولة في أوروبا الشرقية لا تحتفظ بأي جزء من ذهبها في المراكز التقليدية مثل سويسرا أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.
وقال البنك المركزي الصربي، في ردّه على استفسارات، إن "إعادة الذهب إلى البلاد تهدف إلى زيادة توافره وضمان أمن الاحتياطيات في فترات الأزمات وعدم اليقين"، مشيرًا إلى أن جهود إعادة الذهب بدأت في عام 2021 في ظل "بيئة تشهد زيادة في عدم اليقين العالمي."
وقد تضاعف معدل اكتناز البنوك المركزية للذهب عالميًا بعد تجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في عام 2022، ما سلط الضوء على المخاطر السياسية المرتبطة بالاحتفاظ بأصول مقوّمة بالدولار أو اليورو. أما تخزين سبائك الذهب داخل البلاد فيحميها من هذا النوع من التدخلات الأجنبية.
وقد اشترت صربيا 17 طنًا من الذهب من الخارج بين عامي 2019 و2023، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 19 طنًا من الوحدة المحلية لشركة Zijin Mining Group. وبذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 50.5 طن، جميعها مخزّنة في بلجراد باستثناء 5 أطنان تم شراؤها في عام 2024 ولا تزال مخزّنة في سويسرا، مؤقتًا. وتقدَّر قيمة هذا الذهب بنحو 6 مليارات دولار حسب أسعار الذهب الفورية الحالية.
قالت محافظة البنك المركزي الصربي يورغوفانكا تاباكوفيتش الأسبوع الماضي إن الخمسة أطنان المتبقية سيتم إعادتها إلى البلاد "في أقرب وقت ممكن".
وبحسب بيانات جمعتها بلومبرج، تتفاوت نسبة احتياطات الذهب المُخزنة محليًا في دول المنطقة، حيث تحتفظ المجر المجاورة بـ نحو 86% من ذهبها داخل البلاد، في حين لا تتجاوز هذه النسبة حوالي 25% في بولندا.
قال البنك المركزي الصربي إن قرار إعادة احتياطات الذهب إلى البلاد جاء بعد دراسة متأنية للمزايا والعيوب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالذهب في مراكز الأسواق العالمية يُسهّل بيعه أو إقراضه عند الحاجة.
يُذكر أن جزءًا كبيرًا من احتياطات الذهب العالمية، تُقدّر قيمته بنحو 550 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية، مُخزّن في خزائن بنك إنجلترا في لندن، الذي يُعد مركزًا عالميًا لتداول المعادن الثمينة.
ويقوم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أيضًا بتخزين الذهب نيابة عن دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا. وقد تحوّلت هذه المسألة إلى قضية سياسية بارزة في ألمانيا قبل أكثر من عقد، ما دفع إلى حملة لإعادة الذهب إلى الأراضي الألمانية لتعزيز حصة الذهب في الداخل. وكان سبب الاحتفاظ بالمعدن في الولايات المتحدة يعود جزئيًا إلى قرب القوات السوفييتية من ألمانيا ومخاوف الغزو خلال الحرب الباردة، واستمر الوضع حتى بعد سقوط جدار برلين.
وشهدت دول مثل بولندا وهولندا عمليات مماثلة لإعادة الذهب، فيما تعالت الدعوات في سلوفاكيا ورومانيا للمطالبة بتخزين السبائك داخل الحدود الوطنية.
ويحظى تخزين الذهب داخل البلاد بدعم شعبي كبير في أوساط الأحزاب الشعبوية الصاعدة، مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا، الذي يرى في ذلك ضمانة ضرورية ضد التهديدات السياسية الخارجية.