جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 20, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في تقرير نصف سنوي للكونجرس حمل نبره متفائلة إن نمو الاقتصاد الأمريكي كان قويا خلال النصف الأول من العام وان البنك المركزي مازال يتوقع رفع أسعار الفائدة تدريجيا.
وهذا هو ثان تقرير يقدمه الاحتياطي الفيدرالي للكونجرس منذ تولي جيروم باويل رئاسة البنك في أوائل فبراير. ومن المقرر ان يرد باويل على تساؤلات بشأن التقرير أمام النواب يومي الثلاثاء والأربعاء.
وجاءت تفاصيل التقرير المؤلف من 63 صفحة متماشية مع التوقعات الحالية للاحتياطي الفيدرالي التي كشفت عنها اجتماعات البنك للسياسة النقدية والتي تشير أن النمو الاقتصادي القوي والبطالة المنخفضة يتطلبان زيادات في أسعار الفائدة، لكن غياب ضغوط تضخم حادة يعني أن مسؤولي البنك يمكنهم الإلتزام بزيادات تدريجية.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقريره "على مدى النصف الأول من هذا العام، يبدو ان النشاط الاقتصادي الإجمالي توسع بوتيرة قوية"، مضيفا ان الاقتصاد مازال مدعوما بمعنويات متفائلة للمستهلكين والشركات وزيادات في ثروة الأسر ونمو اقتصادي قوي في الخارج وأوضاع مالية داخلية ميسرة.
وعلى هذا النحو يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون "زيادات تدريجية إضافية" في أسعار الفائدة مناسبة حيث يسعى لمواصلة تعزيز التوسع الاقتصادي الذي هو في ثاني أطول دورة على الإطلاق.
وقال المركزي الأمريكي إن حزمة إدارة ترامب من التخفيضات الضريبية ستساهم على الأرجح في تعافي إنفاق المستهلك من بداية ضعيفة لهذا العام ومن المتوقع ان تقدم دفعة معتدلة للنمو الاقتصادي هذا العام.
وأشار باويل لتلك الصورة المتفائلة نسبيا للاقتصاد الامريكي خلال مقابلة يوم الخميس فيها قال إنه يعتقد ان الاقتصاد الأمريكي يبقى "في حالة جيدة" في ظل برامج إنفاق وتخفيض ضريبي أقرتها الحكومة مؤخرا من المتوقع ان تعزز الناتج المحلي الإجمالي ربما لثلاث سنوات قادمة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات منذ ان بدأ دورة تشديد نقدي في ديسمبر 2015 ورفع أخر مرة فائدة الإقراض لليلة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية في منتصف يونيو. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي إجراء زيادتين إضافيتين قبل نهاية العام.
وأشار أيضا صانعو السياسة أن نمو الأجور أضعف مما كانوا يتوقعون رغم ان معدل البطالة عند 4%.
وذكر التقرير إن زيادات الأجور كانت "معتدلة" إذ يقيدها على الأرجح ضعف الإنتاجية واحتمال انه لازال يوجد بعض التراخي في سوق العمل مع استمرار إنضمام مزيد من العاملين إلى القوة العاملة.
سيكون المستثمرون في الأصول التركية سعداء بأن الأسبوع يصل لختامه.
فتتجه الليرة التركية، التي لامست مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار يوم الخميس، نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها في نحو عشر سنوات، وكانت العملة الأسوأ أداء عالميا. وتكبد مؤشر الأسهم الرئيسي أكبر خسارة منذ محاولة إنقلاب فاشلة في 2016. وقفز العائد على السندات الحكومية لآجل 10 أعوام بنحو 100 نقطة أساس هذا الأسبوع.
وتعرضت الأصول التركية لضغوط هذا الأسبوع بعدما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوجان صهره بيرات ألبيراق كمسؤول عن اقتصاد الدولة. وإستبدل أردوجان أسماء تحظى بثقة السوق الأمر أذكى القلق بين المستثمرين وأدى إلى تآكل الثقة في قدرة الدولة على تجنب تباطؤ حاد محتمل في الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن ألبيراق وزير الخزانة والمالية الجديد في تركيا يوم الخميس قوله إن التكهنات حول إستقلالية البنك المركزي وألية صناعة القرار "غير مقبولة". وأضاف إنه سيفعل كل ما تتطلبه أوضاع السوق.
وقال بيوتر ماتيس، خبير الأسواق الناشئة لدى رابوبنك، إن ألبيراق أدلى بتعليقات بناءه تهدف إلى طمأنة المستثمرين لكن "الثقة بين المستثمرين لازالت منخفضة بسبب المخاوف السائدة حول السياسات الاقتصادية غير التقليدية". "إذا وفى السيد ألبيراق بتعهداته المالية وتسارعت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، ستزيد بالتالي مصداقيته لدى المستثمرين الأجانب".
واستقرت الليرة التركية دون تغيير يذكر عند 4.855 للدولار في الساعة 11:58 بتوقيت إسطنبول. وفقدت العملة نحو 6% من قيمتها هذا الاسبوع وهي الخسارة الأكبر منذ أكتوبر 2008. وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي 0.9% لكن يبقى منخفضا أكثر من 8% منذ يوم السادس من يوليو. وتراجع العائد على السندات لآجل 10 سنوات بواقع 19 نقطة أساس إلى 18.36% مقلصا زيادة هذا الأسبوع إلى 93 نقطة أساس.
تعافى الاسترليني من أدنى مستويات الجلسة يوم الجمعة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع لإبرام اتفاق تجاري بعد البريكست مع بريطانيا.
وارتفع الاسترليني من أدنى مستويات الجلسة 1.3103 دولار ليتداول مستقرا خلال الجلسة عند 1.3215 دولار. وهذا الأسبوع، تنخفض العملة 1% في أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر مايو.
وقال ترامب اليوم إنه يتطلع لإبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد ان تغادر الاتحاد الأوروبي في تغير مفاجيء عن مقابلة صحفية قال فيها إن استراتجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاصة بالبريكست ستقتل فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع بلاده.
ومحت خسائر هذا الأسبوع مكاسب متواضعة حققها الاسترليني الاسبوع الماضي على خلفية توقعات متزايدة برفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة في أغسطس. وهبطت العملة البريطانية 9% من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في أبريل.
وزادت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أغسطس بعد صدور بعض البيانات الإيجابية في الأيام الأخيرة، خاصة بيانات النمو الشهرية وتعليقات متفائلة لمحافظ البنك مارك كارني.
وزادت توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في أغسطس إلى 65% مقابل أقل من 50% قبل أسبوعين.
وتأتي تعليقات ترامب بعد سلسلة من الإستقالات من حكومة ماي حول استراتجيتها وأيضا شكاوي من شركات مالية حول بنود خطتها الخاصة بالقطاع بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوروبي في مارس القادم.
وكشفت حكومة ماي عن مقترحات بالحفاظ على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع التكتل، لكن كان هناك تغير رئيسي وهو ان الحكومة تخلت عن خطط الإبقاء على صلات مقربة من أجل قطاع الخدمات المالية العملاق لبريطانيا.
وتشعر الأسواق بقلق من ان الاتحاد الأوروبي سيطلب تنازلات أكثر من بريطانيا قبل ان يوافق على اتفاق انفصال مما ينذر بأشهر من الغموض السياسي.
تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في سبعة أشهر يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بفعل انحسار التوترات التجارية وضعف الطلب على المعدن النفيس وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1240.11 دولار للأوقية في الساعة 1358 بتوقيت جرينتش بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1236.58 دولار الذي أدنى سعر منذ 12 ديسمبر. وهبطت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1240.9 دولار للأوقية.
وخسرت أسعار الذهب نحو 9% من قيمتها منذ منتصف أبريل.
وهدأت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعدما قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس إنه من الممكن استئناف محادثات بين أكبر اقتصادين في العالم إذا رغبت بكين في القيام بتعديلات كبيرة لسياساتها.
ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل الذهب المسعر بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى الذي قد يضر الطلب.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى أكتيف تريدز "عندما يرتفع الدولار نرى الذهب ينخفض لكن عندما ينخفض الدولار لا نرى الذهب يتعافى لأنه لا توجد شهية تذكر تجاه الذهب في الوقت الحالي". "ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يعني ان حيازة الذهب تكلف مالا".
فالذهب لا يدر عائدا ويكلف مالا من أجل التخزين والتأمين.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي اشهر الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.75%-2%. وتشير التوقعات إلى زيادتين إضافيتين هذا العام وثلاث زيادات في 2019.
تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في ستة أشهر في يوليو حيث أصبح الأمريكيون قلقين على نحو متزايد بشأن التداعيات من حرب تجارية متصاعدة.
وقالت جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشرها للثقة انخفض إلى 97.1 نقطة من 98.2 نقطة في يونيو. وكان متوسط التقديرات يشير إلى 98 نقطة.
وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصورات الأمريكيين للأوضاع المالية، إلى 113.9 نقطة من 116.5 نقطة.
واستقر مؤشر التوقعات بلا تغيير تقريبا عند 86.3 نقطة بعد تسجيله 86.4 نقطة.
وبينما ظلت المعنويات مرتفعة نسبيا حيث مازالت قوة سوق العمل والتخفيضات الضريبية تدعم معدلات الدخل في أكبر اقتصاد في العالم، إلا ان مخاوف الأمريكيين بشأن الرسوم "زادت بشكل كبير في أوائل يونيو"، حسبما جاء في التقرير.
وأشار تلقائيا 38% من المستطلع أرائهم إلى تأثير سلبي محتمل من الرسوم التجارية في المسح الأحدث، ارتفاعا من 21% في يونيو و15% في مايو.
ارتفع الدولار يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات بعد بيانات تظهر فائضا تجاريا قياسيا للصين، الذي ربما يذكي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما دفع مزيد من المستثمرين للإقبال على العملة الأمريكية إلتماسا للآمان.
وقال محللون إن تعليقات متفائلة إزاء الاقتصاد الأمريكي من جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عززت أيضا الطلب على الدولار.
ونزل الين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار. وتراجع أيضا كلا من اليورو واليوان مقابل العملة الأمريكية.
وقال باريش يوبادهايا، مدير استراتجية العملات لدى أموندي بيونير انفيسمنتز في بوسطن، "من الصعب ان ترى ما يطيح بالدولار من على عرشه".
"مخاوف الحرب التجارية تفاقم من الخطر النزولي على النمو العالمي. وهذا عادة ما يكون إيجابيا للدولار ويفرض عبئا على عملات أخرى".
وفي الساعة 1409 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر يقيس قيمةالدولار مقابل الين واليورو وأربع عملات أخرى 0.2% إلى 94.988 نقطة بعدما لامس 95.241 نقطة في تعاملات سابقة الذي كان أعلى مستوى منذ 29 يونيو.
وسجل الين أدنى مستوى في ستة أشهر 112.79 ين للدولار قبل ان يتعافى إلى 112.51 ين.
وتراجع اليورو لأدنى سعر في تسعة أيام عند 1.1610 دولار بينما انخفض اليوان نصف بالمئة في الأسواق الخارجية إلى 6.7250 قرب أدنى مستوى في 11 شهرا 6.7326 الذي تسجل يوم الثالث من يوليو.
وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين ربما تستأنفان محادثات تجارية مما هدأ لوقت وجيز المخاوف بشأن النزاع التجاري.
لكن قد تؤدي بيانات تظهر ارتفاع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يونيو إلى إشعال التوترات بشكل أكبر. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بفرض رسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار. وتعهدت بكين بالرد.
ولم تسفر حتى الأن التوترات التجارية المتصاعدة عن إضعاف الاقتصاد الأمريكي، الذي هو في ثاني أطول دورة نمو على الإطلاق.
وقال باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس في مقابلة إذاعية إنه يعتقد ان الاقتصاد الأمريكي يبقى في "حالة جيدة"وسط برامج إنفاق وتخفيض ضريبي أقرتها الحكومة مؤخرا التي أشار إنها ستعزز على الأرجح النمو ربما لثلاث سنوات.
وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي تقريره النصف سنوي عن السياسة النقدية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش قبل شهادة لبلويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
ارتفع الفائض التجاري الشهري للصين مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يونيو مما يسلط الضوء على الاختلال الذي يدخل في صميم حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 28.97 مليار دولار وهو أعلى مستوى لأي شهر منذ بدء تسجيل البيانات في 1999. وقفزت الصادرات إلى 42.62 مليار دولار الذي هو مستوى قياسي مرتفع أيضا حسبما أعلنت إدارة الجمارك الصينية يوم الجمعة.
وبينما أثرت عوامل عديدة في البيانات، بما في ذلك إسراع بعض المصنعين في بيع السلع قبل ان يبدأ تأثير رسوم فرضت هذا الشهر، إلا أنه لا توجد علامة تذكر ان العجز الأمريكي مع الصين سيتحسن في أي وقت قريب.
وفرضت الصين والولايات المتحدة رسوما نسبتها 25% على واردت قيمتها 34 مليار دولار لبعضهما البعض يوم السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد على رسوم مقترحة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات الإجمالية لكافة الدول 11.3% في يونيو بالقيمة الدولارية بينما زادت الواردات 14.1% أقل من التوقعات بزيادة 21.3% مما يسفر عن فائض تجاري قدره 41.61 مليار دولار. وارتفع الفائض التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ 2011 بينما إنكمش العجز مع اليابان.
وتأتي البيانات التجارية قبل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الذي من المفترض ان يعطي صورة أكثر شمولا لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال النصف الأول من العام. وهذا من المقرر صدوره يوم الاثنين ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤا طفيفا في وتيرة النمو الفصلي إلى 6.7% من 6.8%.
أعطى جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييما متفائلا للاقتصاد الأمريكي لكنه حذر من أن فرض رسوم مرتفعة على مجموعة متنوعة من الواردات لفترة مستدامة قد يضر النمو.
وقال باويل يوم الخميس خلال مقابلة في برنامج إذاعي "الاقتصاد في حالة جيدة حقا" مشيرا ان البطالة عند أدنى مستوياتها في 20 عاما ولكن في نفس الوقت أقر بالخطر الذي تشكله النزاعات التجارية المتصاعدة.
وأضاف إنه إذا أسفرت هذه النزاعات عن "رسوم مرتفعة على الكثير من المنتجات والكثير من السلع والخدمات المتداولة" فإن هذا "قد يكون سلبيا لاقتصادنا".
وقال أيضا باويل، الذي سيظهر أمام الكونجرس الاسبوع القادم، إن التضخم يرتفع تدريجيا.
وتابع "إنه يلامس الأن مستوى 2%. بالتالي نحن قريبون من بلوغ هدفنا. لن أقول أننا حققناه بالكامل بعد. نحن لا نعلن الإنتصار حيال ذلك".
ارتفع عجز الميزانية الأمريكية 16% إلى 607 مليار دولار خلال ثلاثة فصول من أول عام مالي كامل لدونالد ترامب كرئيس مع نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات.
وبحسب تقرير من وزارة الخزانة صدر يوم الخميس، كان العجز في الأشهر التسعة حتى يونيو أكبر من العجز البالغ 523 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2017. وارتفعت الإيرادات إلى 2.54 تريليون دولار خلال تلك الفترة بزيادة 1.3% عن العام السابق. وارتفع الإنفاق 3.9% إلى 3.15 تريليون دولار.
وفي ديسمبر، أقر ترامب تخفيضات ضريبية بقيمة نحو 1.5 تريليون دولار تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأجور والاستثمار. وبينما من المرجح ان يكون الاقتصاد قد تسارع في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن الإيرادات في الفترة من أبريل إلى يونيو بلغت 1.04 تريليون دولار بارتفاع طفيف من 1.03 تريليون دولار في نفس الفترة قبل عام.
وكشف التقرير إن عجز الميزانية الشهر الماضي إنكمش إلى 74.9 مليار دولار من عجز بلغ 90.2 مليار دولار في يونيو 2017 .
قال مصرفيون وخبراء اقتصاديون لوكالة رويترز إن عوائد السندات المصرية وصلت لأعلى مستويات في عام خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تخارج ما يتراوح بين 4 و5 مليار من سوق الدين للدولة في إطار موجة بيع عالمية تشهدها الأسواق الناشئة.
وترتفع عوائد الديون القصيرة والطويلة الآجل في مصر منذ أبريل ليسجل العائد على أذون الخزانة لآجل 12 شهرا الاسبوع الماضي أعلى مستويات منذ يوليو 2017 عندما بلغ ذروته عند 21.72%.
ولكن تراجعت العوائد طفيفا في عطاء جرى يوم الخميس لينخفض العائد على أذون الخزانة لآجل 12 شهرا إلى 19.38% من 19.44% وتراجع العائد على السندات لآجل ستة أشهر إلى 19.61% من 19.79% في أخر عطاء مماثل يوم الخامس من يوليو.
وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع عوائد السندات يأتي في إطار موجة بيع عالمية واسعة النطاق في الأسواق الناشئة طالت مصر، واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية في العالم لمستثمري المحافظ العام الماضي بعد ان لامس العائد على سنداتها قصيرة الآجل 22% وهو نتيجة لزيادات حادة من البنك المركزي لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم.
وقفز استثمار الأجانب في أذون الخزانة المصرية منذ ان عومت مصر عملتها في أواخر 2016 لترتفع من مليار دولار وقتها إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس وهي أحدث بيانات متاحة مما أعطى الدولة المعتمدة على الواردات مصدرا حيويا من النقد الأجنبي.
وأشارت بيانات معهد التمويل الدولي الاسبوع الماضي إن الأجانب تخلوا عن سندات وأسهم بقيمة 12.3 مليار دولار في الأسواق الناشئة خلال مايو وسط ارتفاع في تكاليف الإقتراض العالمي وقوة الدولار.
ورغم تحسن عام في المؤشرات الاقتصادية المرتبط بإصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن مصر حوصرت بموجة بيع عالمية.
وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي اي كابيتال البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة "ارتفاع عوائد السندات هو انعكاس لضيق السيولة، خاصة داخل الأسواق الناشئة التي مصر جزء منها. شهدنا نحو 4 مليار دولار تغادر سوق السندات في الشهرين الماضيين".
وأضاف فرحات "ارتفاع أسعار النفط وزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لبقية 2018 والحروب التجارية، كلها عوامل يأخذها المستثمرون في اعتبارهم".
وقدرت ثلاثة مصادر مصرفية حجم التدفقات الخارجية بخمسة مليارات دولار .
وقال مصرفي مقيم في القاهرة "هذا يأتي ضمن قلق عام بين المستثمرين في الأسواق الناشئة وليس أي شيء خاص بمصر. يوجد طلب أقل من المعتاد ويعطي مديرو المحافظ الأسواق الناشئة حدودا أقل".
ورفضت وزارة المالية الكشف عن معلومات بشأن حيازات الأجانب من الديون المصرية منذ أبريل ولم يرد البنك المركزي على طلب للتعليق.
وبدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام ليخفضها 200 نقطة أساس. ولكن منذ وقتها أبقاها دون تغيير في اجتماعيه الأخيرين مستشهدا بمخاوف حول التضخم بعد تخفيضات مؤخرا في دعم الطاقة.
