انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مما يقوي دوافع البنك المركزي الأوروبي لتوسيع التحفيز النقدي.

ومع شبه توقف نمو الأسعار وإنزلاق الاقتصاد في ركود عميق، يتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج ارائهم أن يكثف البنك المركزي الأوروبي مشترياته الطارئة من الأصول الاسبوع القادم لإنعاش النمو. ويتوقع أغلب المستطلع أرائهم إضافة 500 مليار يورو (550 مليار دولار) الذي سيجعل المشتريات بموجب كل خطط البنك هذا العام تصل إلى 1.6 تريليون يورو.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة معدل التضخم السنوي عند 0.1%. ورغم ان أسعار الأغذية واصلت النمو بقوة وسط تعطلات في سلاسل الإمداد بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، إلا ان تكاليف الطاقة هبطت 12% وهو أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عشر سنوات.

واستقر المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، عند 0.9%.

وستعزز زيادة في مشتريات السندات الدور الحيوي للبنك المركزي الأوروبي في إعادة بناء الاقتصاد الذي يضم 19 دولة وتبدد المخاوف من أن يقيد حكم مثير للجدل أصدرته المحكمة العليا الألمانية نطاق تحرك صانعي السياسة. كما ستؤدي أيضا هذه الخطوة إلى كبح تكاليف الإقتراض بينما تنتهي الحكومات الأوروبية من تفاصيل خطة مالية مشتركة طموحة.