أظهرت نتائج مسح يوم الاربعاء أن الشركات في منطقة اليورو تعرضت لإنكماش هائل جديد في النشاط خلال مايو ورغم ثمة دلائل على إجتياز الأسوأ، إلا أن الأمر قد يستغرق أشهر قبل العودة للنمو.

وبدأت الحكومات عبر المنطقة تنهي تدريجياً إجراءات عزل عام صارمة فُرضت لإحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو 6.4 مليون شخصاً وأودى بحياة أكثر من 379 ألف.

ولكن في ظل تشجع مواطنين—العديد منهم يواجه تهديدات لمصادر دخلهم وصحتهم—للبقاء في المنازل، واستمرار إغلاق شركات عديدة، أعطت القراءة النهائية لمؤشر أي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المجمع صورة قاتمة.

وعلى الرغم من أن المؤشر العام للمسح قفز إلى 31.9 نقطة من 13.6 نقطة في أبريل، التي كانت القراءة الأدنى إلى حد بعيد منذ بدء نشر المسح في منتصف 1998، إلا أن القراءة لازال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش. وبلغت القراءة الأولية 30.5 نقطة.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في أي.إتش.اس ماركت، "نطاق وحجم ركود منطقة اليورو تبرزه بيانات مؤشر مديري المشتريات التي تظهر تعرض كافة الدول لشهر جديد من الانخفاض الحاد في نشاط الشركات".

"بالتالي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمعدل غير مسبوق في الربع الثاني، مصحوباً بأكبر زيادة للبطالة في تاريخ منطقة اليورو".

وتنبأ استطلاع رأي أجرته رويترز أن ينكمش اقتصاد التكتل 11.3% هذا الربع السنوي وأن تصل البطالة إلى حوالي 10% في كل فصل سنوي لبقية هذا العام.