أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف أكثر بكثير من المتوقع في فبراير فيما انخفض معدل البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل تشق طريقها من جديد نحو التعافي بعد عدة أشهر من النتائج المخيبة للأمال.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف زادت 379 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع في بناير بلغت 166 ألف. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن تزيد الوظائف 200 ألف في فبراير. وانخفض معدل البطالة إلى 6.2%.

وبدأ الانخفاض في حالات الإصابة بكوفيد-19، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الشركات في بعض الولايات، يؤدي إلى تسريع وتيرة التوظيف إلا أن ملايين الأمريكيين لازالوا ضمن صفوف العاطلين. وعزى نمو الوظائف في فبراير إلى قفزة بواقع 355 ألف في التوظيف بقطاعي الترفيه والضيافة، وهي الصناعة الأشد تضرراً من الجائحة والمفتاح لتعافي أوسع نطاقاً في سوق العمل.

وقال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين لدى بانثيون ماكروايكونوميكس، في رسالة بحثية "القصة الرئيسية هنا هي أن إعادة فتح نشاط الخدمات سيكون العامل المهيمن في أرقام الوظائف خلال الاشهر القليلة القادمة". وأضاف أن نمو الوظائف في مارس قد يشهد بسهولة زيادة تصل إلى مليون وظيفة، ما لم تتجدد الزيادة في الإصابات بالفيروس.

ويضاف التقرير إلى دلائل مؤخراً، من بينها بيانات حول التصنيع ومبيعات التجزئة، على أن الاقتصاد يكتسب زخماً.

وارتفع لوقت وجيز العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام عقب نشر التقرير، بينما تعافت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بعد تراجعها في تعاملات سابقة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون أن يروا حظوظ سوق العمل تتحسن في الأشهر المقبلة مع تسارع وتيرة التطعيمات وانحسار بشكل أكبر المخاوف المتعلقة بالفيروس.

ويراقب صانعو السياسة عن كثب سوق العمل حيث يناقشون مشروع قانون جديد للتحفيز الاقتصادي. وإجتازت حزمة الرئيس جو بايدن من المساعدات البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار—التي تشمل إعانات بطالة اتحادية—مجلس النواب يوم السبت ومن المتوقع تصويت نهائي من مجلس الشيوخ عطلة نهاية هذا الاسبوع.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة عبر الإنترنت يوم الخميس أن سوق العمل لا تزال بعيدة عن الحد الأقصى للتوظيف لكن "هناك سبب وجيه لتوقع  أن يتسارع خلق الوظائف في الأشهر المقبلة".

وكان هناك حوالي 10 مليون أمريكياً عاطلاً في فبراير، حوالي ضعف المستوى قبل الجائحة، مما يسلط الضوء على أن سوق العمل أمامها طريق طويل نحو التعافي. فيما تعافت قطاعات أخرى من الاقتصاد، من بينها الإسكان والتصنيع، بوتيرة أسرع بكثير.

وارتفعت وظائف القطاع الخاص 465 ألف الشهر الماضي، الذي شمل زيادات وظائف في خدمات الأغذية والتجزئة والرعاية الصحية والتصنيع، بعد زيادتها 90 ألف في يناير. وكانت زيادة بلغت 286 ألف في التوظيف في المطاعم هي الأكبر منذ يوليو.

وفي نفس الأثناء، انخفضت الوظائف الحكومية 86 ألف في فبراير، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى تخفيضات في قطاع التعليم على مستوى الولايات والمحليات.