ارتفع الدخل الشخصي الأمريكي في مارس بأكبر قدر منذ بدء تسجيل هذه البيانات الشهرية في 1946،  مدفوعاً بجولة ثالثة من شيكات الإغاثة من جائحة كورونا التي ترتب عليها زيادة حادة في الإنفاق.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن الدخول قفزت بنسبة 21.1% عقب انخفاضها 7% في فبراير. في نفس الأثناء، زادت مشتريات السلع والخدمات 4.2% الشهر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو.

وتعطي الزيادة في الإنفاق والدخل الشخصي دفعة قوية للاقتصاد مع دخول الربع الثاني من العام بعد وتيرة نمو قوية في الربع الأول.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الدخول بنسبة 20.3% وزيادة الإنفاق الشخصي بنسبة 4.1%، بحسب متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وأظهرت البيانات في مارس أن إيصالات التحويل التي تشمل شيكات التحفيز وإعانات البطالة تضاعفت تقريبا عن الشهر السابق إلى حوالي 8.2 تريليون دولار. في نفس الأثناء، ارتفعت الأجور بشكل متواضع في مارس.

وزاد الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم 3.6% في مارس بعد انخفاض نسبته 1.2% قبل شهر. فيما زاد الإنفاق على السلع 7.3% وعلى الخدمات 1.7%.

وقفز معدل الإدخار الشخصي إلى 27.6% من 13.9% في فبراير. فيما قفز الدخل المتاح للإنفاق، الذي يستثني الضرائب والمعدل من أجل التضخم، بنسبة 23% في مارس.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 6.4% في الربع الأول، مدفوعاً بثاني أسرع وتيرة من الاستهلاك الشخصي منذ ستينيات القرن الماضي.

ومع زيادة الإنفاق والأموال في الحسابات المصرفية للأناس وإستئناف الأنشطة الاقتصادية بفضل التطعيمات، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

هذا وارتفع المقياس الرئيسي لأسعار المستهلكين، الذي يعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي لنطاقه المستهدفه، بنسبة 2.3% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 2018. فيما ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.8% بعد زيادة بلغت 1.4% في فبراير.

وتتأثر بشكل مؤقت مقاييس التضخم بما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" بحيث تبدو  الزيادات السنوية في مؤشرات الأسعار مرتفعة بسبب أنها تُقارن بقراءات تضخم ضعيفة جداً شوهدت في بداية الجائحة.

ويبقى التضخم موضوعاً محل خلاف بين الخبراء الاقتصاديين والمشرعين ومستثمري وول ستريت، خاصة في أعقاب حزمة التحفيز الأحدث بالإضافة إلى مقترحين من الرئيس بايدن للبنية التحتية تقدر قيمتهما الإجمالية بحوالي 4 تريلون دولار.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تكون أي قفزة في الأسعار مؤقتة، لكن يرى أخرون أن الطلب المكبوت وارتفاع تكاليف المواد الأولية وإنفاق حكومي إضافي قد يؤدي إلى ضغوط أسعار مستدامة.