ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل بأكثر من المتوقع، مما يضاف للدلائل على موجة متنامية من ضغوط تضخمية تمتد إلى المستهلكين الأمريكيين.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة بلغت 1% في مارس، بحسب بيانات من وزارة العمل يوم الخميس. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، صعد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.7%.

وأشار مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية قدرها 0.3% في المؤشر العام وزيادة نسبتها 0.4% في المؤشر الأساسي. وكانت الزيادة في أبريل واسعة النطاق عبر السلع والخدمات.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 في أوائل التعاملات، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات.

وبينما تستمر تكاليف الإنتاج في الارتفاع، فإن تقرير يوم الاربعاء أظهر أن أسعار المستهلكين تحذو حذوها، مما يزيد حدة جدلاً مستعراً أصلا بشأن مسار ومدى استمرار التضخم الذي ينظر له الاحتياطي الفيدرالي على أنه مؤقت.

وتشير بيانات يوم الاربعاء—التي أ ـظهرت أقوى زيادة شهرية في المؤشر العام لأسعار المستهلكين منذ 2009—إلى أن الشركات تمرر بعض التضخم في أسعار المدخلات على الأقل. كما أظهر التقرير أيضا قفزات شهرية غير مسبوقة في أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق، مما يعكس التأثير من إعادة فتح للاقتصاد على نطاق أوسع.

هذا وتسارعت الزيادة السنوية في المؤشر العام لأسعار المنتجين إلى 6.2%، وهي نسبة تتأثر في ارتفاعها بواقع مقارنتها بقراءة منخفضة جداً في أبريل 2020. وكانت الزيادة هي الأكبر في البيانات منذ عام 2010.