ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 بعدما بدأت السلطات المحلية رفع قيود مكافحة فيروس كورونا المفروضة على المطاعم والمتاجر والمزارات الثقافية.

وزادت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.4% في مايو، بما يفوق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 2.3%. وتضاف هذه القراءة إلى تسارع في نمو الأسعار بإسبانيا وإيطاليا وفق بيانات صدرت يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يظهر تقرير خاص بمنطقة اليورو ككل يوم الثلاثاء ارتفاع التضخم إلى 1.9%.

من جانبه، قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) أن التضخم في الدولة قد يقفز إلى معدل 4% هذا العام، وهو مستوى لم يتسجل منذ طرح عملة اليورو قبل أكثر من عقدين. وتعززت الأسعار بفعل عدة عوامل خاصة، مثل إلغاء تخفيض ضريبة المبيعات العام الماضي وتعديلات في سلة السلع والخدمات.

هذا ويشهد التضخم أيضا طفرات حول العالم إذ أن إنهاء الإغلاقات يدعم الطلب على السلع والخدمات وسط نقص واسع النطاق في المواد الخام وتعطلات لسلاسل الإمداد. وفي مايو، سجلت أسعار الترفيه والمزارات الثقافية والملابس والأحذية زيادات حادة عبر ألمانيا. كما زادت أيضا تكلفة الطاقة والوقود.

ورغم أن منطقة اليورو تبدو على وشك تعاف اقتصادي عريض،  بيد أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يشددون على أن زيادات الأسعار لابد من التعامل معها بحذر، وأنه مازال من السابق لأوانه مناقشة سحب الدعم النقدي. وسيقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة يوم العاشر من يونيو.