ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق بأكبر قدر منذ مارس، بينما سجل مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم أكبر زيادة سنوية منذ ثلاثة عقود.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن مشتريات السلع والخدمات، غير المعدلة من أجل التغير في الأسعار، زادت 1.3% عقب زيادة نسبتها 0.6% في سبتمبر. وبعد التعديل من أجل ارتفاع التضخم، ارتفع الإنفاق بنسبة جيدة 0.7%.

فيما ارتفع مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" PCE، الذي يفضل الاحتياطي الفيدرالي متابعته من أجل مستواه المستهدف للتضخم، بنسبة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق و5% بالمقارنة مع أكتوبر 2020.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يؤيد فيه بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تقليصاً أسرع من المخطط له في السابق لبرنامج البنك المركزي لشراء الاصول.

ويستمر محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الأمريكي—ألا وهو المستهلك الأمريكي—في الإنطلاق. ورغم ذلك، يؤدي الطلب القوي، خاصة على السلع، إلى تقييد أكثر لسلاسل الإمداد ويساعد على تسجيل أسعار المستهلكين أعلى مستوى منذ عقود.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 1% في إنفاق المستهلك. وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر الأسعار 5.1% عن العام السابق.

وبينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي أن يوازن بين التضخم السريع وسوق العمل التي مازال ينقصها أكثر من أربعة ملايين وظيفة عن مستواها قبل الوباء، فإن مجموعة من الشركات، من ضمنها ماسيز انك وشيروين-ويليامز، تزيد الأجور وتعزز المزايا في حرب من أجل صيد المواهب. وقد ارتفعت الأجور والرواتب 0.8% في أكتوبر بعد زيادتها 0.9% في الشهر السابق، بحسب ما جاء تقرير وزارة التجارة.

هذا وارتفع الدخل الشخصي 0.5% على الرغم من تضاؤل المساعدات الحكومية للعاملين أثناء الجائحة. وانخفض معدل الإدخار—أو الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح للإنفاق—إلى 7.3%، بما يتماشى أكثر مع قراءات ما قبل الوباء.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.1% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يقفز التضخم أكثر خلال الأشهر المقبلة حيث تؤدي تحديات سلاسل الإمداد المستمرة وصعوبات التوظيف إلى صعود الأسعار.