إمتد الأداء القوي للاقتصاد الألماني في 2017 إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بتسجيل نمو بلغ 0.5%.

ويختتم هذا النمو، بناء على تقديرات مكتب الإحصاء الألماني، عاما شهد أسرع نمو منذ 2011 وفيه إنضمم الاستثمار لاستهلاك الأفراد كمحرك للنمو. وهذا ينبيء باستمرار إنتعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال 2018، الذي هو خبر سار أيضا لمنطقة العملة الموحدة، التي تحظى بالفعل بأقوى نمو في عشر سنوات.

وأشارت مسوح الشركات والبيانات الصناعية إلى أداء مزدهر لألمانيا في الربع الرابع، وربما تعزز الثقة القوية لدى الشركات وتدفق الطلبيات التوقعات لعام 2018. وتوجد أيضا قوة خارج حدودها حيث تظهر بيانات اليوم الخميس ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو وبلوغ ثقة الشركات الفرنسية أعلى مستوى في نحو سبع سنوات.

وبينما الناتج الاقتصادي الألماني لكامل العام عند 2.2% أقل طفيفا من تقديرات المحللين، فإن هذا من المستبعد ان يحد من التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية في ضوء قوة البيانات مؤخرا.

وقال كريستيان ليبس، الخبير الاقتصادي في (نورد ال.بي) بهانوفر، "الاقتصاد الألماني يتجه بكامل طاقته نحو مرحلة إزدهار". وأضاف "بالنسبة لعام 2018، نتوقع زخما اقتصاديا قويا كما كان في العام الماضي—المؤشرات الأهم للثقة تقترب من مستويات تاريخية مرتفعة".

وفي التكتل الذي يضم 19 دولة، قفز الإنتاج الصناعي 1% في نوفمبر عن الشهر السابق وهو معدل أفضل من المتوقع وفقا لتقرير صادر عن مكتب يوروستات. وتبلغ الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أعلى مستوى في 17 عاما.

ونما الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بمعدل 0.6% في الربع الرابع وفقا لتقديرات البنك المركزي للدولة. وقفزت ثقة الشركات في الدولة مسجلة أفضل قراءة لها في نحو سبع سنوات في نهاية 2016.

ويستمد الزخم عبر المنطقة دعما من تحفيز لم يسبق له مثيل من البنك المركزي الأوروبي.

وإدخرت الحكومة الألمانية نحو 290 مليار يورو منذ 2008 بفضل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي وفقا لما نقلته صحيفة هاندلسبلات يوم الخميس عن البنك المركزي الألماني "البوندسبنك". ووصل الفائض المالي إلى 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي وهو أكبر فائض منذ إعادة توحيد الدولة.

وألمانيا أول الدول المتقدمة الكبيرة في العالم التي تنشر بيانات 2017. وسينشر مكتب الإحصاء الألماني تقريره الفصلي للناتج المحلي الاجمالي يوم 14 فبراير.