ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس، الذي يعكس قفزة في الواردات مع إعتماد الشركات على المنتجين الأجانب لتلبية طلب محلي قوي.

وأظهرت بيانات اليوم الاربعاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات نما 22.3% إلى 109.8 مليار دولار. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 107.1 مليار دولار.

وفي الربع الأول، يفسر إتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ جائحة كوفيد، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 1.4%. ويرجع ذلك إلى أن قيمة المنتجات التي إشترتها الشركات الأمريكية والمستهلكون من الخارج  فاقت مشتريات الاقتصادات الأخرى من السلع والخدمات الأمريكية.

وقد إقتطع صافي الصادرات 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية الاسبوع الماضي.

وسيكون من الصعب أي تحسن في العجز التجاري في أي وقت قريب حيث يتجاوز الطلب الأمريكي النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الأخرى. كما أن إغلاقات صارمة في الصين لكبح إنتشار كوفيد-19 تعقد صورة التجارة. وتباطأ بحدة النشاط في بعض الموانيء، الذي يضغط أكثر على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 10.3% في مارس إلى 351.5 مليار دولار وزادت الصادرات 5.6% إلى 241.7 مليار دولار. وكلاهما رقم قياسي.

هذا وإتسع العجز في تجارة السلع وحدها إلى 128.1 مليار دولار وهو رقم قياسي.