انخفض تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5% في ديسمبر ، مما وفر بعض الراحة لبنك إنجلترا والأسر ، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في التسارع ، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة منذ عام 1977.

كان الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7% في نوفمبر متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز ، وأبعد مؤشر أسعار المستهلكين عن أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% الذي سجله في أكتوبر.

ومع ذلك ، في حين أن انخفاض أسعار البنزين والملابس أثر على المعدل الرئيسي ، فإن تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية كانت أعلى بنسبة 16.8% عن العام السابق ، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 1977.

صرح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية جرانت فيتزنر: "تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار أيضا في المتاجر والمقاهي والمطاعم".

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، والذي يعتبره بعض الاقتصاديين دليل أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية - عند 6.3% في ديسمبر.

توقع بنك إنجلترا في نوفمبر أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى حوالي 5% بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة ، لكن حذر صانعي السياسة من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم من سوق العمل الضيق وعوامل أخرى.

تتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.5% في 2 فبراير ، عندما ينشر أيضا تحديث ربع سنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم.

ارتفع الاسترليني طفيفا مقابل الدولار بعد البيانات.

وصرح وزير المالية جيريمي هانت بعد نشر الأرقام إن التضخم المرتفع كان "كابوس لميزانيات الأسرة" ويضر باستثمارات الشركات ويؤدي إلى إضراب.

وقال "مهما كانت الصعوبة ، نحن بحاجة إلى التمسك بخطتنا لتقليصه ".

قاوم هانت مطالب الأجور من نقابات العمال في القطاع العام ، وكثير منهم يقوم بإضراب لأن أجور أعضائها ترتفع بشكل أبطأ بكثير من التضخم وبنسبة أقل من المتوسط في القطاع الخاص.