إنكمش بحدة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في يناير إذ إنهارت الطلبات وتعثر نمو التوظيف، مما ينذر بضعف مستمر في نشاط المصانع على مستوى الدولة.

وقدم المسح الذي يعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الثلاثاء قراءة مبكرة  لأحد القطاعات الأشد تضررا من جراء أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.

 كما أظهر المسح أن تراجع الطلب وتحسن إمدادات المواد الخام يؤديان إلى تباطؤ التضخم على مستوى المنتجين. وينكمش نشاط التصنيع على مستوى الدولة منذ نوفمبر، بحسب بيانات معهد إدارة التوريد.

وهبط مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لظروف العمل الحالية إلى سالب 32.9 نقطة هذا الشهر من سالب 11.2 نقطة في ديسمبر. وهذا أدنى مستوى منذ مايو 2020 وخامس أسوأ قراءة في تاريخ المسح. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم توقعوا تسجيل المؤشر سالب 9.0 نقطة.

وتشير القراءة دون الصفر إلى إنكماش قطاع التصنيع في ولاية نيويورك. وأشار 44% من المشاركين في المسح الذي أجري خلال الفترة من 3 إلى 10 يناير إن الأوضاع ساءت، بينما قال 11% فقط إنها تحسنت.

وهوى مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 27.5 نقطة إلى سالب 31.1 نقطة. وتراجع مؤشر الشحنات 27.7 نقطة إلى سالب 22.4 نقطة. كما تتقلص أيضا الطلبات المتراكمة، بينما ترتفع المخزونات بوتيرة مطردة.

ويُلقي ارتفاع تكاليف الإقتراض بثقله على الطلب على السلع، خاصة تلك التي يتم شراءها بالتقسيط. كما يتحول الإنفاق إلى الخدمات. ويضر أيضا صعود الدولار في الفترة الماضية وضعف الطلب العالمي بنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.