ارتفع مؤشر التضخم الأمريكي الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة  معتدلة في يونيو وظل إنفاق المستهلك قوياً، في علامات مشجعة للمسؤولين الذين يتطلعون إلى إبطاء التضخم بدون كسر ظهر الاقتصاد.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 2.6%، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة.

وارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.2%، في حين تم تعديل زيادة مايو بالرفع.

وصعدت أسعار السندات الأمريكية وظلت العقود الآجلة للأسهم مرتفعة إذ جاءت بيانات التضخم متماشية إلى حد كبير مع التوقعات، على الرغم من أن البيانات الفصلية يوم الخميس أشارت إلى أن الأرقام السابقة ربما خضعت للتعديل بالرفع. وعُدلت قراءة التضخم الأساسي بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو برفع طفيف لكن ظلت عند 0.1% على أساس التقريب لأقرب رقم صحيح.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر، تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.3%، الزيادة الأقل منذ ديسمبر.

ويعطي تقرير يوم الجمعة بعض الدلائل المشجعة على أن حملة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي تُحدث تأثيرها عبر الاقتصاد دون التسبب في ضرر بالغ. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في عقدين عندما يجتمعون الأسبوع القادم، يراهن المستثمرون على حدوث أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، في رسالة بحثية "من منظور الاحتياطي الفيدرالي، تراكمياً، نعتقد أن البيانات تظهر تقدماً كافياً—حول التضخم وظروف سوق العمل—لقيام صانعي السياسة بفتح الباب لخفض سعر الفائدة في سبتمبر".

ويولي صناع السياسة اهتماماً وثيقاً لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، الذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. وزاد هذا المقياس 0.2% في يونيو للشهر الثاني على التوالي، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي.

وأظهر التقرير إن الإنفاق المعدل من أجل التضخم على الخدمات والسلع ارتفع بنسبة 0.2%. وقاد السكن والمرافق الزيادات في الإنفاق على الخدمات، في حين الإنفاق على السلع كان مدفوعاً بالطلب على السيارات وبنود الاستجمام.  

وبدأت العلامات على التباطؤ في سوق العمل تُترجم إلى قوة شرائية أقل. فقد وارتفعت الأجور والرواتب 0.3% في يونيو، نصف وتيرة الشهر السابق. وعلى أساس معدل من أجل التضخم، تباطأ نمو الدخل المتاح للإنفاق إلى 0.1%.