نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سريعة في الربع الثالث حيث تسارعت مشتريات الأسر قبل الانتخابات وكثفت الحكومة الاتحادية الإنفاق العسكري.

زاد الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم بمعدل سنوي 2.8% بعد أن ارتفع 3% في الربع السنوي السابق، بحسب التقدير المبدئي للحكومة الصادر اليوم الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 2.9%.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يمثل الحصة الأكبر من النشاط الاقتصادي، بنسبة 3.7%، في أكبر زيادة منذ أوائل 2023. ورجع التسارع إلى زيادات عبر فئات متنوعة من السلع، منها السيارات والأثاث المنزلي والمنتجات الترفيهية.

في الوقت ذاته، صعد مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2.2%، متماشياً إلى حد ما مع مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسبما أظهرت بيانات من مكتب التحليل الاقتصادي.

يبرز تقرير الأداء لأكبر اقتصاد في العالم زخماً قوياً في الطلب الداخلي حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته الأكثر تشديداً منذ عقود. وهو أيضاً التقييم الأخير قبل الانتخابات حيث يوازن الناخبون الأمريكيون الوضع الاقتصادي العام أمام وضعهم المالي، الذي تأثر سلباً في السنوات الأخيرة بارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي وتقرير منفصل لمعهد ايه.دي.بي يظهر وتيرة قوية للتوظيف في القطاع الخاص في أكتوبر.

وكبح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بيانات متقلبة للتجارة والتي أظهرت أن صافي الصادرات اقتطع 0.56% من القراءة الإجمالية حيث كثفت متاجر البيع بالتجزئة استيراد السلع الاستهلاكية مع ختام الربع السنوي وسط مخاوف من استمرار إضراب لعاملي الموانيء. وإقتطعت المخزونات أيضاً 0.17%.

لكن ارتفع مؤشر يقيس اتجاهات النمو الأساسية يفضله الاقتصاديون والذي يشمل إنفاق المستهلك واستثمار الشركات، ما يعرف بالمبيعات النهائية للمشترين المحليين بالقطاع الخاص، بمعدل 3.2%، الزيادة الأكبر هذا العام.

والإنفاق الحكومي ارتفع بمعدل سنوي 5%، ليقوده أكبر زيادة في الناتج الاتحادي منذ أوائل 2021. وقفزت نفقات الدفاع الوطني بمعدل 14.9%، الزيادة الأكبر منذ 2003. كما ارتفع الإنفاق الحكومي باستثناء الدفاع بأسرع وتيرة منذ عام.