سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل، بما يقوي الدافع لإبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة بعد تخفيض كبير الحجم الشهر الماضي.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 0.3% في سبتمبر و2.7% بالمقارنة مع العام السابق، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الخميس. وبلغ التضخم العام 2.1%، المستوى الأدنى منذ أوائل 2021، متجاوزاً بفارق طفيف مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وزاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق ومدعوم بنمو في الأجور والرواتب. فيما انخفض معدل الإدخار 4.6%، المستوى الأدنى منذ 2023.

تختتم بيانات الخميس شهراً من المفاجئات الإيجابية في تقارير اقتصادية رئيسية والتي من المرجح ان تستدعي نهجاً حذراً تجاه تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. من المتوقع على نطاق واسع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يومي 6 و7 نوفمبر بعد أول تخفيض في سبتمبر.

ظلت العقود الآجلة للأسهم وعوائد السندات والدولار منخفضة بعد صدور البيانات.

وكشفت تفاصيل أرقام التضخم في سبتمبر استمرار ضغوط الأسعار في كل من السلع والخدمات. فقد تسارع نمو أسعار الخدمات عند استثناء السكن والطاقة إلى 0.3%. وزادت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة 0.1%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.4%، في أكبر زيادة منذ أوائل هذا العام.

وتشير أيضاً بيانات الإنفاق إلى صمود مستمر في الإنفاق الاستهلاكي، لاسيما الإنفاق على السلع. وارتفع إجمالي الإنفاق على الخدمات، الذي يمثل أغلب استهلاك الأسر، 0.2% في سبتمبر. وزاد الإنفاق على السلع 0.7%، وهي فئة تشهد قيام متاجر بيع بالتجزئة خفض الأسعار لجذب متسوقين.