نمت تكاليف العمالة الأمريكية بوتيرة قوية على نحو مفاجيء في الربع الثالث، وكانت أقوى بكثير من المعتقد في وقت سابق من العام، وهو ما يهدد بإثارة ضغوط تضخمية.

وزادت تكاليف وحدة العمل، أو ما تدفعه شركة للموظفين لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج، بمعدل سنوي 1.9%، بعد تعديلات كبيرة بالرفع عن الفصول السابقة، وفقاً لما أظهرته بيانات من مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس.

وأضاف المكتب إن البيانات تدمج بيانات تاريخية معدلة للسنوات الخمس الماضية والتي تستند إليها الإحصاءات. وتشير التعديلات إلى زيادة أقوى بكثير في رواتب الأمريكيين خلال الفصول الماضي، بما يبرز سبب قدرة المستهلكين على دفع عجلة الاقتصاد بوتيرة قوية.

وزاد الأجر في الساعة المعدل من أجل التضخم بوتيرة 3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فيما يمثل سابع فصل على التوالي فيه نمو الأجر يتجاوز التضخم.

وتتعارض البيانات مع إحصاءات أخرى أظهرت باستمرار تراجعاً في نمو الأجور. وهذا بالإضافة إلى سلسلة من بيانات اقتصادية قوية، يشكل خطراً على التضخم قد يبقي الاحتياطي الفيدرالي حذراً في كيفية خفض تكاليف الإقتراض خلال الأشهر المقبلة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماع على مدى يومين في وقت لاحق يوم الخميس. وربما يلعب إعادة انتخاب دونالد ترمب—الذي مقترحاته يقول اقتصاديون كثيرون أنها ستغذي ضغوط التضخم—دوراً في مسار السياسة النقدية.

وارتفعت الإنتاجية، أو إنتاج الموظف خارج القطاع الزراعي في الساعة، بمعدل سنوي 2.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد الارتفاع بوتيرة مماثلة في الربع السنوي السابق. فيما زادت تكاليف وحدة العمل 2.4% في الربع الثاني، أعلى بكثير من الزيادة المعلنة في السابق عند 0.4%.

وعلى أساس سنوي، زادت الإنتاجية 2% في الربع الثالث، الوتيرة الأبطأ منذ أكثر من عام. وارتفعت تكاليف وحدة العمل 3.4%، الزيادة الأكبر منذ نهاية 2022.