تسارع نمو أسعار المنتجين الأمريكية في أكتوبر، مدفوع جزئياً بزيادات في تكاليف إدارة المحافظ وفئات أخرى تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.1% في سبتمبر، وفق ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.4%.

وزاد مؤشر يقيس أسعار المنتجين باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين 0.3% و3.1% مقارنة مع العام السابق.

تأتي بيانات تضخم أسعار الجملة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي أظهر يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي ظل مرتفعاً بعناد للشهر الثالث على التوالي. وانحسرت إلى حد كبير ضغوط الأسعار هذا العام، لكن غياب تقدم مؤخراً وخطر زيادة الرسوم الجمركية في وجود إدارة ترمب القادمة زاد من عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مايو الأسبوع الماضي في مؤشر على أن الطلب على العمالة لا يزال جيداً بعد أعاصير وإضرابات مؤخراً.

يدقق الاقتصاديون في بيانات مؤشر أسعار المنتجين من أجل فئات تدخل في مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وأحد هذه الفئات هي رسوم إدارة المحافظ، التي تتبع سوق الأسهم. وقد زادت 3.6% في أكبر زيادة منذ ستة أشهر.

وبعد نشر التقرير، رفع بعض الاقتصاديين توقعاتهم للتضخم الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0.3% وهو مستوى يشير إلى معدل سنوي يتجاوز بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر صدور هذا التقرير يوم 27 نوفمبر.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق الخميس بشأن التوقعات الاقتصادية.

وضمن التقرير، ارتفعت أيضاً تذاكر الطيران لتسجل أكبر زيادة منذ نهاية 2022. كما سجلت فئات الرعاية الصحية زيادات قوية.  

وزادت تكاليف الخدمات الإجمالية 0.3% بعد ارتفاعها 0.2% في الشهر السابق. ورجعت الزيادة أيضاً إلى ارتفاع هامش البيع بالجملة للماكينات والسيارات، إلى جانب خدمات الاشتراك في منصات البث الرقمي.