استقر تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة دون تغيير في فبراير بفضل انخفاض حاد في هوامش الخدمات التجارية، لكن قفز مقياس لأسعار السلع وكانت التفاصيل أقل إيجابية لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير عن الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6% في يناير، وفق تقرير لمكتب إحصاءات العمل صدر يوم الخميس. عند استثناء الغذاء والطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين لأول مرة منذ يوليو.

تأثر المؤشر في انخفاضه بتراجع 1% في الخدمات التجارية، وهي فئة تعكس تغيرات في هوامش الربح التي حققتها متاجر البيع بالجملة والتجزئة. وارتفعت إلى حد كبير فئات تغذي مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، منها زيادة 1% في رعاية المرضى داخل المستشفيات وزيادة 0.5% في تكاليف إدارة المحافظ.

وزادت أيضا السلع عند استثناء الغذاء والطاقة 0.4%، في أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.

تأتي بيانات الخميس بعد تقرير لمكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء والذي أظهر إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2% فقط الشهر الماضي، في أقل زيادة منذ أكتوبر. لكن أشارت أيضاً التفاصيل من مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عندما تعلن القراءة في وقت لاحق هذا الشهر، وينظر الاقتصاديون بالفعل إلى التأثير المحتمل على الأسعار هذا العام للرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عى أكبر شركاء تجاريين للدولة.

في أوائل فبراير، فرضت إدارة ترمب رسوما إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين. وأظهرت تفاصيل تقرير أسعار المنتجين زيادات قوية في فئات من ضمنها الحديد والخردة وأنواع مختلفة من الماكينات ومتعلقات منزلية مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية والمجوهرات.

أظهرت أيضاً بيانات مؤشر أسعار المنتجين إ أسعار المواد الغذائية ارتفعت 1.7% في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر وسط قفزة حاليا في أسعار البيض. فيما انخفضت تكاليف الطاقة 1.2%.