تجاوز نمو الاقتصاد الصيني التوقعات في الربع الثاني، إلا أن تباطؤاً أكثر وضوحاً يُرجّح أن يظهر في الأشهر المقبلة، بفعل مخاطر التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي في الداخل.

وبحسب بيانات صادرة الثلاثاء عن المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنةً بالعام السابق، بعد تسجيل نمو قدره 5.4% في الربع الأول. وجاءت القراءة أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، والذي بلغ 5.1%.

ورغم الرسوم الجمركية المرتفعة، فقد صمد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل جيد حتى الآن، مستفيدًا من تسريع عمليات التصدير قبل فرض الرسوم وصمود الشحنات إلى أسواق خارج الولايات المتحدة. لكن الضغوط الانكماشية تتصاعد، إذ جاء نمو مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، كما تسارعت وتيرة انخفاض أسعار المساكن في يونيو.

وفي هذا السياق، يتوقع بنك "مورجان ستانلي" أن يتراجع النمو إلى ما دون 4.5% في النصف الثاني من العام، مرجعاً ذلك إلى" انتهاء أثر التصدير المسبق وضعف التجارة العالمية في ظل تصعيد جديد للرسوم واستمرار حلقة انكماش الأسعار".

ارتفع الإنتاج الصناعي 6.8% في يونيو مقارنة مع العام السابق، وهي وتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين ب5.6%. وزادت مبيعات التجزئة 4.8% الشهر الماضي، أسوأ من توقعات الاقتصاديين.

وقالت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالصين الكبرى في سوستيه جنرال"الصورة تعكس قوة في جانب العرض، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، ولا يمكن التعويل على صمود الصادرات لفترة طويلة. إنها ليست بيانات جيدة، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي جاء أعلى من التوقعات."

وسجل الإنتاج الصناعي تحسناً ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 7.4% في يونيو على أساس سنوي — وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاثة أشهر.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يتباطأ نمو مبيعات التجزئة في يونيو بعد القفزة الكبيرة في مايو، لكن التراجع جاء أعمق بكثير من المتوقع.

وفي تفاصيل الإنفاق الاستهلاكي خلال يونيو: انخفضت مبيعات المشروبات الغازية والسجائر والكحول، وكذلك منتجات التجميل مقارنة بالعام الماضي. في الوقت نفسه، تباطأ نمو خدمات المطاعم والمأكولات بشكل ملحوظ. كل ذلك ضغط على الاستهلاك الكلي، على الرغم من استمرار الارتفاع القوي في مشتريات الأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات والأثاث، بفضل الدعم الحكومي الموجه لهذه القطاعات.

أفاد المكتب الوطني للإحصاءبأن الاستهلاك ساهم بنسبة تزيد قليلاً عن 52% من نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وهي حصة أعلى مقارنة ببداية عام 2025، لكنها أقل بكثير من أكثر من 60% قبل عام، ما يعكس ضعف الزخم الاستهلاكي رغم دوره المركزي في دفع النمو.

أما معامل الانكماش في الاقتصاد - وهو مقياس واسع لأسعار السلع والخدمات عبر الاقتصاد- انخفض للفصل التاسع على التوالي، ما يُعد أطول سلسلة تراجع منذ بدء تسجيل هذه البيانات الفصلية في عام 1993.

أبرز المؤشرات الاقتصادية الأخرى:

• ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8% خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
• في المقابل، انكمش الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة 2% خلال نفس الفترة.
• بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5% في يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بيان له: "الاقتصاد حافظ على نمو مستقر وزخم جيد، ما يُبرز مرونة وقوة دافعة واضحة."

لكنه حذّر أيضًا من أن "هناك العديد من العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الخارج، في حين أن الطلب المحلي لا يزال غير كافٍ."

رغم تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 24% في الربع الثاني، فإن إجمالي الصادرات واصل الارتفاع، في حين دعم ـالتحفيز المالي عزز الطلب المحلي وقطاع البناء.

هذا الصمود يمنح بكين متنفساً لوضع استجابات سياسية إضافية في حال تجددت التوترات التجارية مع واشنطن عند انتهاء الهدنة الجمركية الحالية منتصف أغسطس.

وبحسب استطلاع أجرته بلومبرج، يتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% خلال العام الجاري — وهو ما يُعد أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5%.

أشار بنك الشعب الصيني مرارًا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتطبيق تيسير نقدي واسع النطاق، مفضلًا بدلاً من ذلك تقديم دعم مستهدف عبر أدوات إقراض هيكلية لتوجيه الائتمان نحو القطاعات ذات الأولوية وتجنّب تراكم السيولة غير الفعّالة في النظام المالي.

وقد كانت الإعانات الحكومية – الممولة من حصيلة بيع سندات سيادية خاصة طويلة الأجل للغاية – عنصرًا رئيسيًا في دعم مشتريات الأسر من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية هذا العام، إلى جانب تعزيز استثمارات الشركات في المعدات الجديدة.

وبحسب تقرير سابق لوسائل الإعلام الرسمية، لا تزال السلطات المركزية والمحلية مسموح لها بإصدار أكثر من 7 تريليونات يوان (ما يعادل 976 مليار دولار) من السندات خلال النصف الثاني من العام، بهدف دعم النمو الاقتصادي.