انخفض التضخم البريطاني إلى أدنى مستوياته منذ مارس من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية عززت من احتمالية خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قريبا، على الرغم من استمرار قوة مؤشرات ضغوط الأسعار الأساسية.

وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي في يناير، متراجعة عن نسبة 3.4% المسجلة في ديسمبر، حيث شهدت أسعار النقل والغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفاع أقل حدة.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض التضخم العام إلى 3% في يناير. وتوقع بنك إنجلترا في وقت سابق هذا الشهر أن ينخفض ​​التضخم إلى 2.9% قبل انخفاض أكبر في أبريل ليقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

كان تضخم أسعار المواد الغذائية - الذي يعتبره البنك المركزي عامل رئيسي في تشكيل توقعات الجمهور بشأن الأسعار بشكل عام - الأضعف منذ أبريل من العام الماضي. وانخفضت أسعار تذاكر الطيران بشكل حاد خلال الشهر بعد ارتفاعها في ديسمبر.

ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، بنسبة 3.1% في يناير، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021.

تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار بعد صدور بيانات مكتب الاحصاءات الوطنية. وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 80% تقريبا لخفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة في مارس، يليه خفض آخر في أواخر عام 2026.

لا تزال بعض المؤشرات التحذيرية قائمة بالنسبة لبنك إنجلترا في بيانات يوم الأربعاء.

فقد انخفض التضخم في قطاع الخدمات - الذي يتم متابعته عن كثب كمؤشر لضغوط الأسعار المحلية - انخفاض طفيف إلى 4.4% من 4.5% في ديسمبر، متجاوزا بذلك توقعات استطلاع رويترز بانخفاضه إلى 4.3%.

يتوقع معظم المستثمرين أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5% في مارس، بعد تصويت متقارب في فبراير على الابقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير. مع ذلك، لا يزال بعض صناع السياسات قلقين بشأن ضغوط التضخم الكامنة.