إستقر مؤشر يقيس التضخم الأساسي الأمريكي دون تغيير يذكر في ديسمبر بينما قاد انخفاض أسعار الطاقة المؤشر العام للانخفاض مما لا يعطي الاحتياطي الفيدرالي ضرورة ملحة لرفع أسعار الفائدة قريبا حيث يشير إلى نهج أكثر حذرا في 2019.

فأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 2.2% مقارنة بالعام السابق للشهر الثاني على التوالي وزاد 0.2% عن شهر نوفمبر بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 1.9% على أساس سنوي وانخفض 0.1% عن الشهر السابق حيث هبطت تكاليف الطاقة بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات.

وتشير البيانات إن التضخم تحت السيطرة حول المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ورغم ان البنك المركزي تنبأ الشهر الماضي بزيادتين لأسعار الفائدة في 2019 عقب أربع زيادات في 2018، يشير مسؤولون الأن إلى توقف محتمل حتى مارس أو وقت أطول وسط رياح معاكسة من التجارة وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية ومخاطر تهدد النمو العالمي.

وأظهر تقرير الجمعة إن تكاليف السكن، التي تمثل ثلث مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفعت بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي. وارتفعت أسعار الرعاية الصحية، التي تمثل 8.6% من المؤشر العام، 0.3% عن الشهر السابق.

وتبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة أقل ميلا للتشديد النقدي منذ اجتماع ديسمبر، عندما رفعوا أسعار الفائدة. وفي الأسبوع الماضي، شدد رئيس البنك جيروم باويل ومسؤولون أخرون على ان البنك المركزي سيكون مرنا وسيتحلى بالصبر في التجاوب مع البيانات الاقتصادية، بما في ذلك الأثار المحتملة للحرب التجارية.

ويوم الخميس، قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس البنك في خطاب إن "التضخم فاجئنا بالانخفاض مؤخرا، وليس واضحا بعد إن كان قد عاد" لمستهدف البنك المركزي على أساس مستدام.

ومن المقرر ان تصدر بيانات ديسمبر لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر منفصل يتعلق بالاستهلاك، يوم 31 يناير، إلا ان التقرير قد يتأجل صدوره بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة. وعادة ما يكون هذا المؤشر المفضل أقل طفيفا من مؤشرات أسعار المستهلكين لوزارة العمل.