إستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في بداية العام للشهر الثالث على التوالي في علامة على ان تقلبات أسعار النفط تساعد في كبح التضخم.

وقالت وزاة العمل يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس ما يدفعه الأمريكيون لشراء سلع وخدمات مثل الغسالات وحلاقة الشعر، ظل دون تغيير في يناير مقارنة بالشهر السابق.

ولكن عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، نما ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.2% عن الشهر السابق.

وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ان يرتفع المؤشر العام للأسعار 0.1% في يناير وتزيد الأسعار الأساسية 0.2%.    

وعلى المدى الأطول، نمت الأسعار عبر الاقتصاد 1.6% في يناير مقارنة ببداية العام السابق وهي أقل زيادة سنوية منذ منتصف عام 2017. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأسعار الأساسية 2.2% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي مما يشير ان ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد تبقى مستقرة.

وهبطت أسعار الطاقة 3.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق مما يبطل أثر نمو الأسعار في فئات رئيسية أخرى ينفق الأمريكيون أموالهم عليها. وهذا ساعد في كبح التضخم العام. وتراجعت الاسعار في كافة مكونات الطاقة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك البنزين والكهرباء، عن شهر ديسمبر. وزادت أسعار الغذاء، التي أحيانا ما تشوه قراءة التضخم العام، 0.2%.

وعلى الجانب الأخر، زادت أسعار السكن، الذي يشمل الإيجارات، والملابس والرعاية الصحية.

وفي نفس الأثناء، ارتفعت الأجور بوتيرة أبطأ في يناير. وبعد أخذ التضخم في الحسبان، زاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق بعد صعوده 0.4% في ديسمبر و0.3% في نوفمبر.

وربما تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف التضخم أيضا. فقد ارتفع مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام 16 عملة رئيسية أخرى، نحو 7% على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. وهذا يجعل السلع المستوردة أرخص على المستهلكين الأمريكيين.

وظلت توقعات الأمريكيين لنمو الأسعار في المستقبل مستقرة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة حيث بقي نمو الأجور ضعيفا، ووجدت الشركات من الصعب رفع الاسعار.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع  الأخير للسياسة النقدية ان خطر التضخم يبدو إنه قد إنحسر، رغم متانة سوق العمل وإستمرار نمو اقتصادي قوي.

ويشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة إلى ضعف ضغوط التضخم كمبرر يمكنهم من التوقف عن رفع أسعار الفائدة. ودفعت قفزة في تقلبات السوق أواخر العام الماضي ومخاوف من تباطؤ النمو العالمي المسؤولين للوقوف على الحياد ليروا إن كانت الاضطرابات تؤدي إلى تباطؤ أشد حدة في النمو الأمريكي.