خفضت المعاهد الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد أوروبي في 2019 إلى 0.8% نزولا من التوقع السابق 1.9%، بحسب ما علمته رويترز من مصدرين مطلعين على تقرير هذه المعاهد الذي سيتم تقديمه يوم الخميس.

ويعكس هذا التعديل الحاد مدى التباطؤ في ألمانيا، التي اقتصادها يواجه تأثيرات سلبية من تباطؤ الاقتصاد العالمي وخلافات تجارية دولية والتهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وتساهم تقديرات تلك المعاهد في توقعات الحكومة للنمو التي سيتم تحديثها في وقت لاحق من هذا الشهر. وقالت الحكومة في يناير إنها تتوقع نموا قدره 1% هذا العام.

وقال احد المصادر إن المعاهد ستحتفظ بتوقعاتها المعلنة في سبتمبر التي تنبأت بنمو قدره 1.8% في 2020. ويرجع جزئيا هذا التعافي المتوقع إلى أثار إيجابية خاصة بالتقويم مثل أعياد عامة ستحل في عطلات نهاية أسبوع.

ويعاني قطاع التصنيع في ألمانيا من ركود حيث يتحمل المصدرون وطأة ضعف الطلب.

ويعتمد الاقتصاد القائم على التصدير على الاستهلاك وإنفاق الدولة من أجل النمو. وتدعم قوة سوق العمل بجانب تدني معدلات أسعار الفائدة تلك الدورة من النمو المدفوع بالاستهلاك.

وكان الاقتصاد  قد سجل أضعف معدل نمو في خمس سنوات العام الماضي.