أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما هو متوقع يوم الأربعاء، مما أعطى تدابير التحفيز الأخيرة الوقت الكافي للعمل في الاقتصاد ومواجهه الاقتصاد العالمي القاتم.

مع تخطى القوة الاقتصادية الألمانية لخطر الركود، تراجع البنك المركزي الأوروبي عن خططه لتشديد سياسته ولكنه قد يتردد في بذل المزيد من الجهد لأن الأسباب الرئيسية للإنكماش-- ضعف الطلب الخارجي والإضطرابات السياسي-- لا يمكنه التأثير بها من خلال سياسته.

وقد أزدادت الإضطربات العالمية حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بفرض تعريفات جمركية على بضائع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار، مما يفتح فصل جديد في النزاع التجاري العالمي.

كما حذر صندوق النقد الدولي ليلاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من المتوقع ووجود تراجع حاد قد يتطلب من قادة العالم تنسيق إجراءات التحفيز سوياً.

من جانبه، وصل البنك المركزي الأوروبي لمستويات غير عادية ووعد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة على الأقل خلال هذا العام.

وبالتالي يظل سعر الفائدة على الإقراض لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو أداة سعر الفائدة الرئيسية في الوقت الحالي، عند -0.40% في حين أن سعر الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي يظل عند 0.00%.

ينتقل التركيز الأن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، مع تطلع المستثمرين لرؤية ما إذا كان البنك المركزي قد ناقش مزيد من التأجيل في أول زيادة لأسعارالفائدة بعد الأزمة أو الأثار الجانبية لسنوات من أسعار الفائدة السلبية.