خرجت إيطاليا من ركود اقتصادي في الربع الأول حيث ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين في دفعة تشتد حاجة الحكومة الشعبوية لها في روما.

وأظهر تقرير من مكتب الإحصاءات الإيطالي "إيستات" نمو الاقتصاد بمعدل 0.2% مقارنة بالربع السنوي السابق. وهذا يتجاوز متوسط تقديرات المحللين بمعدل 0.1%.

وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة في منطقة العملة الموحدة التي تدخل في ركود في الربع الأخير  من العام الماضي حيث تسبب تعثر التجارة العالمية وتدهور توقعات الشركات في إنكماش الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين (ما يعرف بالركود الفني).

وارتفع الإنتاج الصناعي للدولة في شهري يناير وفبراير مما عزز الآمال بالعودة إلى التوسع الاقتصادي.

وقال نائبا رئيس الوزراء لويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم وماتيو سالفيني من حزب الرابطة إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يظهر ان سياساتهم الاقتصادية الداعمة للطلب الداخلي تجني ثمارها، حيث يدعو سالفيني لتخفيض ضريبي.

ويوم الجمعة، قالت وكالة ستاندرد اند بور للتصنيفات الائتمانية إن الاقتصاد الإيطالي سيتوقف نموه على الأرجح هذا العام. وفي نفس اليوم، قال الاتحاد العام للصناعات في الدولة "كونفدوستوريا"  إنه يتوقع ان يبقى الوضع الاقتصادي هشا خلال الربع الثاني.

وهذا ونما اقتصاد منطقة اليورو 0.4% على أساس فصلي مقارنة مع تقديرات المحللين بنمو يبلغ 0.3%.