تباطأ مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية على غير المتوقع في أكتوبر رغم رسوم جديدة على سلع صينية في إشارة إلى ان زيادات الأسعار ربما تكون بطيئة في بلوغ المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي حتى بعد تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 2.3% مقارنة بالعام السابق. وهذا خيب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، بينما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر السابق و1.8% على أساس سنوي، لتتخطى القراءتان التوقعات. وزاد المؤشر الأساسي 0.2% خلال الشهر بما يطابق التوقعات.

وتأتي القراءة الضعيفة للتضخم الأساسي السنوي، مدفوعة بتباطؤ في الإيجارات، بعد ثالث تخفيض على التوالي من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر الماضي وإشارات على ان صانعي السياسة يواجهون انتظارا أطول ليروا ما إذا كان التيسير النقدي منذ يوليو يحفز على زيادات أسرع في الأسعار.

وفرض الرئيس دونالد ترامب يوم الأول من سبتمبر رسوما على سلع صينية بقيمة 112 مليار دولار إضافة إلى رسوم أخرى سارية بالفعل. وقال يوم الثلاثاء ان اتفاقا قريب، لكن هدد بأن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم "بشكل كبير" على الصين إذا لم يتم التوصل إلى الخطوة الأولى من اتفاق أوسع نطاقا.

وتراجع عائد السندات الأمريكية بشكل طفيف بعد صدور البيانات، لكن ظل في نطاق التداول اليومي، بينما إحتفظ مؤشر الدولار بمكاسبه. وواصلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية تراجعاتها خلال اليوم.

وعادة ما يزيد مؤشر وزارة العمل لأسعار المستهلكين عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة والذي يستهدفه رسميا الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه صانعو السياسة من أجل قراءة أفضل لإتجاهات الأسعار أظهر علامات على التحسن في الأشهر الأخيرة لكن الزيادة السنوية في سبتمبر عند 1.7% تبقى أقل من المستوى المستهدف البالغ 2%.