من المتوقع أن يبلغ استهلاك الصين من النفط مستوى قياسيا هذا العام إذ يتحرر أكبر مستورد للخام في العالم من قيود سياسة "صفر إصابات بكوفيد"، الذي يعزز توقعات الطلب العالمي ويدعم الأسعار.

وبحسب متوسط تقديرات 11 خبيرا استطلعت بلومبرج أراءهم، سيرتفع الطلب اليومي—الذي إنكمش العام الماضي—بمقدار 800 ألف برميل يوميا في عام 2023.وأظهر المسح أن هذا سيصل بالاستهلاك إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 16 مليون برميل يوميا.

وتعتمد إلى حد كبير حظوظ الخام خلال الاثنى عشر شهرا القادمة على الصين، بالإضافة إلى قرارات أوبك+ وتأثير العقوبات على التدفقات الروسية والسياسة النقدية. وبنى المتفائلون تجاه النفط، الذين هم كثيرون، جزءًا كبيرًا من توقعاتهم على النمو في الطلب الصيني، الذي يقول جيفري كوري المحلل في بنك جولدمان ساكس أن الخام "أفضل معاملة ترتبط بإعادة فتح الصين".

وجرى تداول خام برنت—خام القياس العالمي—بالقرب من 83 دولار للبرميل يوم الخميس، أقل بكثير من ذروته قرب 140 دولار عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

 ويتوقع كوري من جولدمان بلوغ الأسعار 110 دولار بحلول الربع الثالث. وكان كل من مورجان ستانلي وأي.إن.جي جروب ويو.بي.إس جروب متفائلين أيضا حيال النفط.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة لتحوم بالقرب من عتبة 1900 دولار للأونصة اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات تظهر علامات على تراجع التضخم في الولايات المتحدة المراهنات على إتباع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة.

وزادت أسعار المستهلكين الأمريكية 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات، بعد زيادة بلغت 7.1% في الشهر السابق. فيما جاء التضخم الأساسي متماشيا مع التوقعات أيضا.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1896.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1940 بتوقيت جرينتش. وسجل في تعاملات سابقة 1901.4 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو. كما أنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 1.1% عند 1898.8 دولار.

ونزل الدولار 0.8% إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يونيو، الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويسعر المستثمرون فرصة بحوالي 90% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 4.50% إلى 4.75% في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.

بدأ المتعاملون يسّعرون احتمالية ألا يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الإطلاق في اجتماعه في مارس بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في فبراير.

وتهاوت عوائد السندات ذات الآجال القصيرة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ التضخم، مما يعطي الاحتياطي الفيدرالي مجالا للتشديد بقدر أقل. كما ساعدت أيضا تعليقات من المسؤول بالبنك باتريك هاركر  في دعم هذه الحركة.

وفي أعقاب صدور الأرقام، تحولت عقود المبادلات لتظهر تسعير أقل من 50 نقطة أساس من التشديد النقدي في الاجتماعين القادمين.

وبما أن التسعير الخاص بعقود اجتماع فبراير تشير إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في هذا الاجتماع—إلى جانب فرصة محدودة للتحرك ب50 نقطة أساس—الذي يعني أن السوق ترى فرصة ضئيلة لعدم التحرك على الإطلاق في مارس.

واصل التضخم الأمريكي تراجعاته في ديسمبر، مما يضاف للدلائل على أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها ويضع الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو إبطاء مجددًا وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين انخفض 0.1% عن الشهر السابق مدفوعا بتراجع تكاليف الطاقة، وهو أول انخفاض منذ عامين ونصف م. وارتفع المؤشر 6.5% عن العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بالمؤشر الأساسي 0.3% الشهر الماضي وزاد 5.7% عن العام السابق، في أبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2021. وينظر الاقتصاديون إلى هذا المؤشر كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام.

وتشير البيانات، مقرونة بقراءات أقل من المتوقع في الأشهر السابقة، إلى المزيد من العلامات الواضحة على أن التضخم يتراجع وربما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة سعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم الذي ينتهي في الأول من فبراير. وعلى الرغم ذلك، فإن مهمة البنك المركزي لم تنته بعد إذ يهدد صمود الطلب الاستهلاكي، خاصة على الخدمات، مقرون بسوق عمل ضيق، بمواصلة الضغط الصعودي على الأسعار.

ومن المتوقع أن يجري الاحتياطي الفيدرالي زيادات إضافية لأسعار الفائدة قبل أن يتوقف لتقييم إلى أي مدى تؤثر أسرع دورة تشديد نقدي منذ عقود على الاقتصاد. وأكد صانعو السياسة على الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لبعض الوقت وحذروا من الاستهانة بتصميمهم على فعل ذلك. ولازال يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، رغم إدلاء المسؤولين بتصريحات تفيد بعكس ذلك.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء إذ طغت إمدادات قوية من الغاز الطبيعي المسال على التوقعات بطقس أكثر برودة الاسبوع القادم الذي قد يعزز الطلب.

وهبطت العقود الآجلة القياسية 6.7% لتنهي تعاملاتها عند أدنى مستوى منذ أسبوع. ولم تتأثر واردات الغاز الطبيعي المسال بانخفاض أسعار الغاز بمقدار النصف في آخر ثلاثين يوما، إذ يبقى الطلب في آسيا ضعيفًا. وهذا يوفر شبكة أمان في وجه التوقعات بأحوال جوية أكثر برودة من المعتاد في بريطانيا والبلدان الشمالية وأجزاء من جنوب غرب أوروبا.

في نفس الأثناء، يبقى الطقس خطرًا رئيسيًا على أوروبا، حيث أن مخزونات الغاز ممتلئة بأكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام بفضل درجات حرارة معتدلة مؤخرًا. وسيركز التجار على حدة نوبة البرد الاسبوع القادم والتأثير على الطلب. ولا يرى المحللون في إنرجي دانمارك "شتاءً حقيقيًا" لشمال وغرب أوروبا في الأيام المقبلة.

وأنهت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، تعاملاتها عند 63.346 يورو ميجاوات/ساعة، بعد ارتفاعها 4.2% في بداية يوم التداول. وهبط العقد البريطاني المكافيء 6.2%. فيما تراجعت الكهرباء الألمانية 2.5%.

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو النصف في غضون أقل قليلا من شهر، وربما يستمر الضغط الهبوطي  إذ من المتوقع أن يفوق الإنتاج بفارق كبير نمو الطلب.

وتبنى تجار ومحللو الطاقة نبرة متشائمة على نحو متزايد حول الغاز الطبيعي إذ أن ارتفاع مستويات الإنتاج يقابله طلب ضعيف على نحو غير معتاد على التدفئة في نصف الكرة الأرضية الشمالي هذا الشتاء وسط طقس أكثر إعتدالا من الطبيعي. 

وهذا الانخفاض الحاد يتعارض مع ما توقعته الأسواق قبل الشتاء، عندما أدت مخاوف من نقص المخزونات إلى تقلبات جامحة في الأسعار. فعلى مدى أشهر، هيمن حديث متشائم للغاية على رواية السوق حول إذا كان الموردون قادرين على تلبية الطلب إذا كان الطقس شديد البرودة.

لكن في المقابل، هبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 48% منذ أعلى مستويات سجلتها في منتصف ديسمبر، في أكبر انخفاض بين السلع الرئيسية المتداولة في بورصة نيويورك التجارية.

من جانبها، قالت إيميلي ماكلاين المحللة في ريستاد إنرجي أن الطلب الأمريكي ربما يتجه نحو تسجيل مستويات قياسية متدنية في يناير إذا إستمرت درجات حرارة دافئة غير موسمية.  كما تضررت الأسعار أيضا من تعطل إستمر لوقت أطول من المتوقع في منشأة تسييل رئيسية في تكساس بعد وقوع إنفجار في يونيو، الأمر الذي حد من قدرة الولايات المتحدة على التصدير.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء أن الإنتاج الأمريكي من الغاز الطبيعي من المتوقع أن يزيد 2.4% هذا العام إلى متوسط يومي قياسي 100.3 مليار قدم مكعب وسط طلب مستقر نسبيًا. وبحسب الإدارة، من المتوقع أن ينخفض متوسط الأسعار حوالي 25% عن مستويات العام الماضي.

وبلغت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للغاز تسليم فبراير 3.71 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعة 2% في الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت المحلي ( 3:45 مساءً بتوقيت القاهرة).

ارتفع اليورو إلى مستوى التعادل مع الفرنك السويسري للمرة الأولى منذ يوليو إذ ساعد تحسن شهية المخاطرة وإشارات مؤيدة للتشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي على تعزيز الطلب على العملة الموحدة.

وصعد زوج العملة يورو-فرنك 1.2% إلى 1.00203، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو. وربما يصل زوج العملة إلى 1.0265 في الشهرين المقبلين، بحسب إيريك نيلسون، الخبير الاستراتيجي لدى بنك ويلز فارجو، الذي إستشهد بتحسن التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي.

 وتفوق اليورو على عملات مجموعة العشر في الأداء أمام الدولار، ليرتفع 0.4% إلى 1.0776 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو.

وقد أعطى طقس أكثر دفئًا من المعتاد المستثمرين الثقة في المراهنة على اليورو بينما يشير مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة حتى يعود التضخم إلى المستوى المستهدف. من جانبه، قال أولي ريهن العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أن أسعار الفائدة "لازال يجب أن ترتفع بشكل كبير" لتكون مقيدة بالقدر الكافي.

كما إستفاد اليورو أيضا من تحسن في معنويات المخاطرة—الذي ألقى بثقله على ملاذات آمنة مثل الفرنك—وسط تفاؤل بإعادة فتح الصين حدودها وتباطؤ متوقع في مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وارتفعت الأسهم اليوم وتراجعت عوائد السندات الأمريكية قبل بيانات هامة ربما تظهر مزيدا من الإنحسار في التضخم الأمريكي، مما يدعم التوقعات بتخفيف وتيرة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة.

تراجعت أسعار الذهب عن ذروتها في ثمانية أشهر اليوم الأربعاء مع إستعداد المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تسلط الضوء على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات متزايدة بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1872.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1517 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1877.30 دولار.

وسيحظى تقرير أسعار المستهلكين الأمريكية بمتابعة وثيقة للاسترشاد منه عن إستراتجية الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس لكل منها.

ويرى المتعاملون إحتمالية بنسبة 77% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% في فبراير، ويتوقعون بلوغ الفائدة ذروتها عند 4.92% بحلول يونيو.

من جانبه، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا، "هذا قد يكون تقريرًا كبيرًا إذا حصلنا على قراءة جيدة أخرى تظهر انخفاض التضخم بأسرع من المتوقع"، مضيفًا أن ذلك قد يكون كافيًا لتغيير النبرة المنحازة للتشديد النقدي التي لازال تسمعها الأسواق من الاحتياطي الفيدرالي.

تطالب مجموعة شكلها مستثمرون محليون أفراد في غانا حملة السندات لرفض خطة حكومية لإعادة هيكلة إلتزامات مقومة بالعملة المحلية السيدي قيمتها 12.5 مليار دولار.

وأدرجت غانا الشهر الماضي المستثمرين الأفراد المحليين في مقترحها مبادلة ديون بقيمة 137.3 مليار سيدي (12.5 مليار دولار)، لتوسع بذلك نطاقه إلى ما هو أبعد من المؤسسات. وطُلب من المستثمرين قبول خسائر على مدفوعات الفائدة والموافقة طواعية على الخطة بحلول 16 يناير.

وقال ما يعرف "بمنتدى حملة السندات الأفراد" في بيان اليوم الأربعاء "قُدمت لنا خيارات صعبة إلى حد مؤلم ومُفقرة وغير مستدامة—وهو وضع مقلق للغاية وغير محتمل بالكامل". كما طلبت المجموعة من حملة السندات "الرفض والإمتناع عن الإمتثال للموعد النهائي الإلزامي"، حسبما أوردت بلومبرج.

ويعيد ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا هيكلة إلتزاماته المحلية والخارجية للحصول على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتواجه حكومة الرئيس نانا أكوفو-أدو صعوبة في إستعادة الاستقرار لاقتصادها والحد من انخفاض قيمة عملتها، الذي يغذي التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في ديسمبر إلى 54.1% في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، من 50.3% قبل شهر، مما يجعله سابع أعلى معدل في العالم بين 120 دولة تتبعها بلومبرج، بما في ذلك منطقة اليورو.

وضم بالفعل منتدى حملة السندات الأفراد الغانيين المئات وتتوقع المجموعة أن يصبح عدد أعضائها بالألاف، حسبما قال سينيو هوسي، الذي ينظم المجموعة.

ويملك حائزو السندات الأفراد ديون بقيمة 35 مليار سيدي—سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق استثمارية، وفقًا للمتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

من جانبها، ذكرت وزارة المالية الغانية اليوم الاربعاء في وثيقة أن الحكومة تحتاج إلى إعادة هيكلة الدين لإستعادة الاستقرار الاقتصادي.

ووفق الوثيقة، إذا كانت المشاركة في مبادلة الدين المحلي منخفضة للغاية، فإن ذلك سيهدد "جهود الحكومة لحل الأزمة الحالية والدعم المالي الدولي المتوقع". وأضافت الوزارة أنه من شأن ذلك أن يفرض "مزيدًا من الضغوط على قدرة الحكومة على الوفاء بإلتزاماتها وسداد ديونها".

قالت العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إن البنك المركزي عليه بذل مزيد من الجهد لكبح جماح التضخم، مشيرة إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة ثم إبقائها عند مستويات مقيدة لبعض الوقت من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار.

وأضافت بومان يوم الثلاثاء في تعليقات معدة للإلقاء في حدث في ميامي تنظمة جمعية المصرفيين في فلوريدا "في الأشهر الأخيرة، شهدنا انخفاضا في بعض مؤشرات التضخم لكن أمامنا الكثير من العمل يجب القيام به، لذا أتوقع أن تواصل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية، كما ذكرنا في اجتماعنا في ديسمبر".

ويبعث صانعو السياسة برسالة مفادها أنهم لم ينتهوا من تشديد السياسة النقدية إذ يعملون على سحق التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة عقود العام الماضي. ووافق المسؤولون بالإجماع على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر، ليصل النطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.25% و4.5%.

وكانت توقعات اقتصادية جديدة صدرت في الاجتماع أظهرت أن 17 من إجمالي 19 مسؤولا بالاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة فوق 5% هذا العام. ولا يتوقع أي من صانعي السياسة تخفيض أسعار الفائدة في 2023. وسيجتمع المسؤولون المرة القادمة يومي 31 يناير و1 فبراير.

وأكدت بومان على أن حجم تحركات أسعار الفائدة في المستقبل والنقطة التي عندها يوقف المسؤلون زيادات الفائدة سيتحددان بناء على ما سيحدث مع التضخم، مضيفة أنها تريد أن ترى "دلائل قاطعة على أن التضخم بلغ ذروته" وتتطلع إلى دلائل "واضحة" على أنه على مسار هبوطي.

والعضوه بمجلس محافظي الفيدرالي هي أحدث مسؤول يوضح أن صانعي السياسة يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة طويلة، بما يسمح لزياداتهم الحادة أن تحدث أثرها عبر الاقتصاد، بإبطاء النمو وخلق توازن أفضل بين العرض والطلب. وقالت أنه من المرجح أن تضعف سوق العمل بينما يتراجع التضخم.