نما نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في مارس بأبطأ وتيرة منذ تسعة أشهر حيث تراجع نمو الطلبات وهبط مقياس التوظيف إلى أدنى مستوى منذ 2023.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات إلى 50.8 نقطة من 53.5 قبل شهر، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس. وجاءت القراءة أضعف من كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين. تشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وانخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات 7.7 نقطة، الانخفاض الأكبر منذ نحو خمس سنوات، إلى 46.2 نقطة. عند استثناء ما بعد جائحة كورنا مباشرة، كان الانخفاض الشهري هو الأكبر منذ  انخفاض سببه الطقس في 2014.

وقبل شهر، زاد مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021. وأظهر تقرير يوم الاربعاء إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع في مارس بأكثر من المتوقع.

ربما يثير اتجاه مستمر من القراءات الضعيف للتوظيف المخاوف من تباطؤ أوسع نطاقاً في سوق العمل الذي كان ركيزة للاقتصاد. في نفس الأثناء، انخفض بشكل طفيف مؤشر الأسعار المدفوعة إلى مستوى لازال مرتفعاً عند 60.9 نقطة في مارس.

قال اقتصاديون في وول ستريت إن الولايات المتحدة تجازف بحدوث ركود هذا العام وقد يعود التضخم إلى مستويات الجائحة بعد إعلان إدارة ترمب رسوم كبيرة على الشركاء التجاريين الدوليين.

قالت نومورا سيكيورتيز انترناشونال إنها تتوقع توسع الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في 2025 بعد الأخذ في الاعتبار الرسوم الجديدة على الواردات، وارتفاع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 4.7%.

وإتخذ اقتصاديون لدى بركليز وجهة نظر أكثر تشاؤماً تجاه الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انكماش 0.1%--ونظرة أكثر تفاؤلاً بعض الشيء للتضخم، متوقعين زيادة 3.7%. ويتوقعون أن يرتفع معدل البطالة بنهاية العام.

أدى إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم يوم الأربعاء إلى تهاوي أسواق المال الدولية، موجهاً ضربة للتوقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأكبر في العالم. وقدمت عدة بنوك كبرى تقديرات مبدئية للتأثير والتي أشارت إلى ضرر كبير على النمو وزيادة في التضخم، إلا أنها رفضت القيام بتعديلات رسمية، مستشهدة باحتمالية تخفيف الرسوم في الأيام المقبلة.

يقول ترمب أنه يريد أن يعيد التوازن إلى نظام التجارة العالمي لصالح العاملين الأمريكيين، الذين يزعمون أنهم عانوا لعقود من اتفاقيات غير عادلة تفاوض عليه الرؤساء السابقون. وفي بيان بعد الإعلان، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الرسوم لكل دولة تم احتسابها بناء على حجم فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وقيم صادراتها.

وتهدد الرسوم، إذا ظلت قائمة، بمحو أغلب التقدم الذي تم إحرازه في خفض التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسجل مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—بناء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة—2.8% في فبراير، نزولاً من ذروته وقت الوباء عند 5.6% الذي تسجل في فبراير 2022.

امتدت تداعيات الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب عبر الأسواق العالمية يوم الخميس، مما أدى إلى تهاوي الأسهم وإثارة موجة من الهروب إلى الملاذات الآمنة ذات الدخل الثابت. وتكبدت الأسهم الأمريكية والدولار أكبر الخسائر وسط تكهنات بأن الهجوم التجاري لترمب سيخنق الاقتصاد الأمريكي.

تم محو نحو تريليوني دولار من مؤشر اس آند بي 500، الذي هبط بحوالي 4%  وكانت الخسائر الأشد بين الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع في الخارج، بما في ذلك شركات عملاقة مثل آبل ونايك ووول مارت. كما سجل مؤشر بلومبرج لقياس أداء الدولار أكبر انخفاض له على الإطلاق. ورضخت العملات المشفرة لموجة البيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر، وانضمت أسعار النفط إلى موجة بيع واسعة في السلع.

والقلق من أن توجه أكبر زيادة في الرسوم الأمريكية منذ مئة عام ضربة للنمو الاقتصادي يدفع إلى صعود محموم في السندات العالمية، الذي نزل بالعائد على السندات الأمريكية القياسية لوقت وجيز دون المستوى الهام 4%. وتراجعت أيضاً أغلب عوائد السندات الأخرى إلى أدنى مستويات الجلسة حيث سعرت أسواق المال فرصة بنسبة 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بأربع تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

ويتبنى ترمب الرسوم كأداة لفرض القوة الأمريكية وإحياء الصناعة المحلية وانتزاع تنازلات جيوسياسية، وهو ما يتعارض مع الإجماع الذي دام عقوداً بأن خفض الحواجز التجارية يساعد على تعزيز العلاقات بين الدول ومنع النزاعات. ويقول الاقتصاديون إن النتيجة على المدى القريب لإجراءاته ستكون على الأرجح ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ونمو أبطأ، وربما حتى ركوداً اقتصادياً.

هبط مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 4.1% وناسدك 4.4% وداو جونز الصناعي 3.7%. فيما تهاوى مؤشر راسيل 2000 بنسبة 5.7% وينخفض الآن أكثر من 20% من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في أواخر 2021. وتجاوز مؤشر الخوف الرئيسي في وول ستريت—مؤشر التقلبات—مستوى 27، فوق مستوى ال20 يشير عادة إلى قلق لدى المتداولين.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 10 نقاط أساس إلى 4.03%. وكان انخفاض 2.1% في مؤشر بلومبرج للدولار هو الأشد حدة للمؤشر  منذ إطلاقه في 2005.

يتوقع الخبير الاقتصادي محمد العريان قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، على خلاف ما يتوقعه السوق والبنك المركزي.

تسّعر الأسواق بالكامل خفض سعر الفائدة مرتين في 2025—بالإضافة إلى احتمالية مرتفعة لخفض ثالث. وإجمالاً، ترى حوالي 70 نقطة أساس من التيسير النقدي هذا العام، على أن يكون الخفض الأول بوتيرة ربع نقطة مئوية في يوليو. في نفس الوقت، تشير أحدث تقديرات فصلية من البنك المركزي إلى مرتين فقط من التخفيض.

قال العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج لتلفزيون بلومبرج إن الاحتياطي الفيدرالي "ينحاز بطبيعته للتيسير"، مضيفاً أنه يشعر بالقلق عندما يقلل البنك المركزي من البيانات لاقتصادية التي تستند إلى مسوح ويصف تأثير الرسوم الجمركية القادمة بالعابر قبل أن يعرف فعلياً تفاصيل مثل هذه الرسوم وكيف سترد الدول.

وأضاف إن السوق متفائلة أكثر من اللازم بأن الرسوم الجديدة ستؤدي إلى "لحظة تاتشر-ريجان عندما نمر باضطرابات، بإعادة هيكلة الاقتصادات والخروج بحكومة أكثر كفاءة وديناميكيات دين أفضل وقطاع خاص قادر على تحقيق ابتكارات أفضل" بالإضافة إلى "نظام تجارة أكثر عدلاً".

ومن أجل أن يتحقق هذا السيناريو الأمثل يجب أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض الوضوح بشأن الرسوم الشاملة والقواعد التنظيمية وإصلاح القطاع العام، حسبما ذكر العريان الذي هو أيضاً كاتب عمود في بلومبرج أوبنيون.

من المتوقع أن يكشف ترمب عن رسوم شاملة على الشركاء التجاريين بعد أن يغلق السوق يوم الأربعاء فيما وصفه بيوم التحرير".

وقال العريان أنه يتوقع أـن تتطلب خطط رسوم ترمب جولات عديدة من المفاوضات.

وأضاف أنه في حين تسعر السوق عدم يقين فإنها لا تسعر فرصة بنسبة 50% أن تؤدي رسوم الرئيس إلى ركود تضخمي "يصيب صانعي السياسة بالشلل". "والأمر يتطلب تباطؤاً كبيراً من أجل استجابة موقف السياسة النقدية".

انكمش نشاط المصانع الأمريكية في مارس لأول مرة هذا العام وتسارع بحدة نمو الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث يتردد أصداء ارتفاع الأسعار عبر الاقتصاد.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 1.3 نقطة الشهر الماضي إلى 49 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء. تشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى انكماش وكان الرقم أضعف طفيفاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين.

وزاد مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022. وعلى مدى الشهرين الماضيين، قفز المؤشر 14.5 نقطة، الزيادة الأكبر خلال فترة مقارنة منذ أربع سنوات.

وهبط مؤشر المعهد لطلبات المصانع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2023. وإلى جانب انكماش أكبر في الطلبات غير المنجزة، أدى انخفاض حجوزات الشراء إلى انكماش الإنتاج لأول مرة هذا العام. كما انكمش التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر.

ويشير المسح إلى أن المعنويات بين المصنعين ساءت بفعل إعلان إدارة ترمب عن جولات من الرسوم الجمركية. ويوم الأربعاء من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترمب رسوماً متبادلة على الواردات حيث يتطلع إلى تصحيح اختلالا تجارية ويحفز الاستثمار في الولايات المتحدة ويعزز الإنتاج المحلي من السلع والمواد الحيوية.

وتعلق بعض الشركات خطط الاستثمار بسبب عدم اليقين المحيط بتفاصيل تطبيق الرسوم الإضافية. في نفس الأثناء، تعجيل الشركات بالاستيراد قبل زيادات الرسوم رفعت مؤشر المعهد لمخزونات المصانع إلى 53.4 نقطة، المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2022، مما ساعد في دعم المؤشر العام.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير في حين ظلت وتيرة تسريح العمالة منخفضة، مما يضاف للدلائل على أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً فقط.

انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 7.57 مليون من قراءة معدلة بلغت 7.76 مليون في يناير، حسبما أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى 7.66 مليون وظيفة.

والتراجع في الوظائف المتاحة تركز في قطاعات تجارة التجزئة والأنشطة المالية والضيافة والخدمات الغذائية.

بعد الانخفاض بشكل مطرد من ذروة في 2022، استقرت إلى حد كبير الوظائف الشاغرة حول مستويات ما قبل جائحة كورونا. لكن عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب تجمد خطط استثمار الشركات بما يهدد أيضاً بإضعاف سوق العمل والنمو الاقتصادي إجمالاً.

وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سوق العمل بأنه "وضع من التسريح المنخفض والتوظيف المنخفض" والمستمر منذ عدة أشهر. وهذا ما يتوقعه الاقتصاديون من تقرير الوظائف يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر استمرار تراجع التوظيف الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 4.1%.

وفي تقرير الوظائف الشاغرة، استقر معدل التوظيف دون تغيير عند 3.4% في فبراير، قرب المستوى الأدنى منذ بداية الجائحة.

ورغم أن معدل تسريح العمالة ظل متماشياص مع مستويات ما قبل الوباء، تتزايد الإعلانات عن خفض وظائف في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتخفيضات في وظائف الحكومة الفيدرالية. وفي تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، قفزت وتيرة تسريح العمالة في فبراير بأكبر قدر منذ 2010، وأقالت الإدارة ألاف جديدة من الوظائف منذ ذلك الحين.

ومن المقرر  صدور إحصاء لإعلانات خفض الوظائف في مارس، الذي يشمل القطاع الخاص، يوم الخميس.

سجل الذهب مستوى قياسياً في بداية الربع السنوي الجديد إذ أن تصعيداً كبيراً منتظراً في الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالي وعزز الطلب على الملاذ الآمن.

إقترب المعدن من 3150 دولار للأونصة، في طريقه نحو تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي. وينتاب المتداولون شعوراً بالقلق حيث يخطط ترمب لإعلان رسوم شاملة على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يوم الأربعاء، بما يثير خطر ردود انتقامية.

المعدن النفيس أحد السلع الأفضل أداء هذا العام مسجلاً أفضل ربع سنوي منذ 1986 في الأشهر الثلاثة الأولى. وغذى الصعود مشتريات مستمرة من البنوك المركزية، بالإضافة إلى موجة من الطلب على المعدن كملاذ آمن وسط عدم يقين جيوسياسي واقتصادي متزايد.

كتب كوازار إليزونديا، الباحث لدى بيبرستون جروب، في مذكرة بحثية  "الذهب يبدأ الربع الثاني من العام من وضع قوي تاريخياً". وتابع "المحرك الرئيسي وراء هذا الصعود الاستثنائي للذهب هو القلق المتزايد بشأن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية".

المعدن كثيراً ما يكون الملاذ المفضل في أوقات عدم اليقين. ارتفع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بأكثر من 6% حتى الآن في 2025، بعد أربع سنوات من صافي تخارج، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. ورفع ذلك الإجمالي إلى اعلى مستوى منذ سبتمبر 2023.

ويساعد الطلب الفعلي والخلفية الاقصادية المواتية في تعزيز الصعود، وفقاً لأمي جوdر، خبيرة السلع في مورجان ستانلي، التي تتوقع ارتفاع الأسعار إلى ما بين 3300 و3400 دولار هذا العام. ويتوافق هذا التوقع مع توقعات بنوك رئيسية أخرى مع توقع بنك جولدمان ساكس الآن ب3300 دولار بنهاية العام.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية—الذي صعد 19% في الربع الأول—0.8% إلى 3149 دولار للأونصة، وتداول عند 3132.45 دولار في الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت لندن. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.1%.

ارتفع الين الياباني الذي يعد ملاذاً آمناً يوم الاثنين، قبل أن يتراجع قليلا أمام الدولار مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز وسط عدم يقين بشأن الرسوم الأمريكية في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترمب  التجارية.

الين يحقق مكاسب في الآونة الأخيرة والذهب يرتفع إلى ذروة جديدة مع تجنب المستثمرين الأصول التي تنطوي على مخاطر قبل التعريفات الجمركية الوشيكة التي ألقت بظلالها على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

تسود حالة من التوتر في الأسواق قبيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة، والتي من المقرر أن يعلن عنها البيت الأبيض يوم الأربعاء. ورغم شحّ التفاصيل، صرّح ترامب في وقت متأخر من يوم الأحد بأنّ جميع الدول تقريبًا ستُفرض عليها رسوم جمركية هذا الأسبوع.

ارتفع الين إلى 148.7 ين مقابل الدولار الأمريكي في وقت ما يوم الاثنين، لكنه سجل في أحدث تعاملات 149.815 . وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.82% يوم الجمعة، عندما أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود تضخمي.

وصل الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 3128.06 دولار للأونصة مسجلاً ثلاث جلسات متتالية سجل فيها مستويات قياسية مرتفعة.

إلى جانب التعريفات الجمركية، ينتظر المستثمرين أسبوع مزدحم مع سلسلة من التقارير الاقتصادية، بما في ذلك بيانات الوظائف، والتي قد تسلط الضوء على مدى صمود الاقتصاد الأميركي في ظل رئاسة ترامب الثانية.

كما يمكن أن تقدم خطابات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولي البنوك المركزية الآخرين هذا الأسبوع دلائل حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض اليورو 0.35% إلى 1.0796 دولار ، لكن يتجه نحو الصعود 4.5% هذا الربع السنوي، وهي أكبر قفزة له منذ الربع الثالث من عام 2022، بفضل الإصلاح المالي في ألمانيا.

قالت كريستين لاجارد، المقيمة في البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن التنفيذ المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية يعني أن أوروبا ستضطر إلى التحكم بشكل أفضل في مستقبلها، مؤكدة على تأثير الرسوم الجمركية والتدابير الانتقامية على نمو التكتل.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية، لكن صحيفة واشنطن بوستذكرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه كان يحث مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر صرامة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، عند مستوى 104.26 .

مع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، رفع بنك جولدمان ساكس  احتمالية ركود اقتصادي في الولايات المتحدة من 20% إلى 35%. كما توقع البنك ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيضين لكل منهما.

هذا ورتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.12% إلى 1.2915 دولار، ويتجه نحو تسجيل ارتفاعا شهريا بنحو 3% - وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر 2023.

استهل الذهب تداولات الأسبوع بتسجيل مستوى قياسي جديد، قبل إعلان الرئيس دونالد ترمب أحدث رسومه الجمركية التي تؤجج المخاوف من حرب تجارية عالمية.

صعد المعدن الأصفر 1.4% إلى 3127.92 دولار للأونصة، متجاوزاً ذروته السابقة التي تسجلت يوم الجمعة عندما حقق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، لتلقى الأسعار دعماً من طلب متنامي على الملاذ الآمن وسط أجواء من العزوف عن المخاطر في الأسواق. ووقع ترمب الأسبوع الماضي إعلاناً لفرض رسوم 25% على واردات السيارات، في حين يتأهب المتداولون أيضاً لما يعرف بالرسوم المتبادلة التي من المقرر أن يعلنها البيت الأبيض يوم الأربعاء.

يرتفع الذهب نحو 19% هذا العام في موجة مكاسب خلالها سجل 15 مستوى قياسي على الأقل. ويغذي الصعود عمليات شراء من قبل البنوك المركزية وطلب على الأصول الآمنة وسط عدم يقين جيوسياسي واقتصادي.

ودعمت هذه المحركات الأسعار على الرغم من تقليص متداولي عقود المشتقات الرهانات على تيسير الاحتياطي الفيدرالي هذا العام إلى خفض الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية. يستفيد عادة المعدن الذي لا يدر عائداً من انخفاض معدلات الفائدة.

ورفعت عدة بنوك كبرى مستهدفاتها السعرية للمعدن النفيس، مع رفع بنك جولدمان ساكس هذا الشهر توقعاته إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام. واستشهد البنك الاستثماري الأمريكي بطلب أعلى من المتوقع من قبل البنوك المركزية وتدفقات قوية على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الأصفر.

كان إنفاق المستهلك الأمريكي أضعف من المتوقع مجدداً في فبراير بينما ارتفع مؤشر رئيسي للتضخم، في ضربة مزدوجة للاقتصاد قبل أن تتكشف وطأة الرسوم الجمركية.

زاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.1%، الحد الأدنى لتقديرات الاقتصاديين، بعد انخفاض حاد في يناير أرجعه المحللون بشكل كبير إلى سوء الطقس. وبشكل خاص في فبراير، قلص الأمريكيون الإنفاق على الخدمات للمرة الأولى  منذ ثلاث سنوات في ظل ارتفاع الأسعار—بما في ذلك في المطاعم.

ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 0.4% مقارنة مع شهر يناير، وهي الزيادة الأكبر منذ عام، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة. وارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.8% بالمقارنة مع العام الماضي، ليبقى مرتفعاً بعناد فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يشير التقرير إلى تضخم مترسخ في وقت تهدد فيه الرسوم التي يخطط لها ترمب بتأجيج ضغوط الأسعار بشكل أكبر. وتثير سياسته التجارية العدائية—التي أدت لهبوط معنويات الشركات والمستهلكين—مقرونة بعلامات متزايدة على ضغوط مالية تواجه الأسر—المخاوف من أن الاقتصاد ربما ينزلق إلى ركود تضخمي أو حتى ركود اقتصادي.

وتبرز توقعات الاحتياطي الفيدرالي هذه المخاوف حيث أشار صانعو السياسة إلى نمو أبطأ وتضخم أسرع في تقديرات جديدة صدرت في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي. لكن قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من تلك المخاوف، حتى جدد استخدام كلمة "عابر" في وصف توقعاته للتضخم المرتبط بالرسوم. في حين أعرب بعض زملائه عن حذر أكبر.