تسعى الصين إلى أن تصبح وصياً على احتياطيات الذهب السيادية الأجنبية، في محاولة لتعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمي، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المناقشات، إن بنك الشعب الصيني يستخدم بورصة شنغهاي للذهب لاستمالة البنوك المركزية في الدول الصديقة لشراء السبائك وتخزينها داخل الأراضي الصينية. وأضافوا أن هذه الجهود جرت خلال الأشهر الماضية، وقد استقطبت اهتمام دولة واحدة على الأقل في جنوب شرق آسيا.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور بكين في النظام المالي العالمي، بما يخدم مساعيها نحو إقامة نظام دولي أقل اعتماداً على الدولار والمراكز الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا. وتشهد دول عدة إقبالاً متزايداً على شراء الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، الأمر الذي يتيح لبنك الشعب الصيني فرصة لتوفير ملاذ آمن لأصل يُنظر إليه على أنه عنصر أساسي في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

ولم يرد كلٌّ من بنك الشعب الصيني وبورصة شنغهاي للذهب على طلبات التعليق.

يُذكر أن الطلب من البنوك المركزية كان أحد الركائز الرئيسية وراء الارتفاع القياسي الأخير لأسعار المعدن النفيس، فيما واصل بنك الشعب الصيني بنفسه موجة شراء متواصلة على مدى عشرة أشهر متتالية. وقد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة وصلت إلى 1.2% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بعد صدور الخبر، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 3787.2 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

ووفقاً للمصادر، فإن الاحتياطيات ستُخزَّن في مستودعات مرتبطة ببورصة شنغهاي للذهب، والتي تخضع لإشراف بنك الشعب الصيني، وقد أنشأها البنك المركزي عام 2014 لتكون المنصة الرئيسية لتداول الذهب بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم الصينيين. وستتألف هذه السبائك من مشتريات جديدة تُضاف إلى احتياطيات الدول الأجنبية، بدلاً من إعادة نقل الذهب من مخزونات قائمة.

ورغم أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في سعي الصين لترسيخ دورها في تجارة الذهب العالمية، إلا أنها ما زالت بعيدة عن منافسة المراكز الراسخة مثل المملكة المتحدة. إذ تحتفظ خزائن بنك إنجلترا بأكثر من 5000 طن من احتياطيات الذهب العالمية، بقيمة تقارب 600 مليار دولار، ما يعزز مكانة لندن كأبرز مركز لتداول المعدن النفيس. وتعد خدمات الوصاية، التي توفر الحماية للأصول نيابة عن العملاء، عنصراً محورياً في ترسيخ مصداقية أي مركز للذهب وجذب المزيد من التداول.

أما احتياطيات الصين الرسمية المعلَنة، فهي أقل من نصف هذه الكمية، ما يضعها في المرتبة الخامسة عالمياً بين البنوك المركزية المالكة للذهب، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. ومع ذلك، يبقى السوق المحلي الصيني للذهب — سواء على شكل مجوهرات أو سبائك وعملات ذهبية للاستثمار— الأكبر على مستوى العالم.

تعزيز نشاط التداول المحلي بشكل أكبر من شأنه أن يساعد بكين على تسريع حملتها للحد من الاعتماد على الدولار ودفع عملية تدويل اليوان. فقد تضاعفت قيمة الذهب تقريباً خلال العامين الماضيين لتتجاوز 3700 دولار للأونصة، متخطيةً مؤخراً مستواها القياسي المعدل للتضخم والمسجل عام 1980. ويرى محللون أن موجة الصعود المحمومة لا تزال تملك زخماً إضافياً، إذ توقع جولدمان ساكس أن يصل السعر إلى 5000 دولار إذا ما جرى تحويل 1% فقط من حيازات السندات الأمريكية الخاصة إلى الذهب.

وقد اتخذت الصين بالفعل خطوات عدة لفتح سوقها أمام الذهب. إذ أطلقت بورصة شنغهاي للذهب هذا العام أول مستودع خارجي وعقود في هونج كونج، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم التعاملات باليوان. كما خفف بنك الشعب الصيني مؤخراً من القيود المفروضة على واردات الذهب.

وبالنسبة للعملاء المحتملين، قد تشكل المستودعات الصينية خياراً جذاباً لبناء احتياطيات، والمساعدة في تجنّب مخاطر عزلها من الأسواق المالية العالمية. وقد تسارع توجه البنوك المركزية لشراء الذهب بعد أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في عام 2022 عقب غزو أوكرانيا.

وقال نيكولاس فراپيل، رئيس الأسواق المؤسسية في شركة ABC Refinery: "إن الصين تحاول أن تصبح جزءاً أكبر وأكثر تأثيراً في البنية التحتية المالية. وإذا اختارت الدول تخزين ذهبها في الصين، فإنها ستتخلى عن السهولة والسيولة المتوفرتين في لندن."

تراجع مؤشرا اس آند بي 500 وناسداك يوم الاثنين بعد أن سجّلتا مستويات قياسية في الجلسة السابقة، فيما ألقى الغموض المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التأشيرات بظلاله على معنويات السوق.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستطلب من الشركات دفع 100 ألف دولار سنوياً مقابل تأشيرات العمل H-1B، ما دفع بعض شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك لتحذير موظفيها بالبقاء داخل الولايات المتحدة أو العودة سريعاً إليها.

وتراجعت أسهم شركات التقنية، ومنها مايكروسوفت وأمازون دوت كوم، نظراً لاعتمادها الكبير على العمالة الماهرة القادمة من الهند والصين، فيما شكّل سهم مايكروسوفت ضغطاً على مؤشر داو جونز.

أما شركات مثل كوجنيزانت تكنولوجي سوليوشنز وإنتل وجي بي مورجان، والتي تُعد من أكبر الجهات الراعية لتأشيرات H-1B، فقد قلّصت معظم خسائرها في التعاملات المبكرة.

وقال المحلل في جي بي مورجان تيان-تسين هوانغ في مذكرة: "تشير الرسوم والأخبار الأخيرة المتعلقة بالتأشيرات إلى بيئة تتجه نحو مزيد من التضييق وقد تضرّ بالمعنويات."

في المقابل، ارتفع سهم آبل بنسبة 2.4% بعدما رفعت شركة ويدبوش سعرها المستهدف للسهم، بدعم من مؤشرات قوية على الطلب على هاتف آيفون 17.

كما صعدت أسهم تسلا وآبل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثمانية أشهر، ما دعم قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية، وأسهم في دفع ناسداك إلى مستوى قياسي جديد.

وبحلول الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:08 مساءً بتوقيت القاهرة)، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 95.73 نقطة أو 0.21% إلى 46,219.54 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.46 نقطة أو 0.02% إلى 6662.90 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 25.27 نقطة أو 0.11% إلى 22,656.75 نقطة.

وساهمت إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة، عقب أول خفض منذ بداية عام 2025 الأسبوع الماضي، في تعزيز موجة الصعود الأخيرة في وول ستريت، حيث سجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين، مدعوماً بتزايد توقعات المستثمرين بشأن مسار تيسيري لأسعار الفائدة، وذلك قبيل تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات تضخم رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى3726.42  دولار للأونصة بحلول الساعة 11:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسياً جديداً عند 3728.22 دولار. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى3760.90   دولار.

وقال المحلل في بنك يو بي إس جيوفاني ستانوفو: "أتوقع أن يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، مع احتمال أن يشير مسؤولو الفيدرالي إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، لكنهم سيظلون معتمدين على البيانات فيما يتعلق بوتيرة وحجم التخفيضات."

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على أن يلقي رئيس البنك جيروم باول كلمة يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون عن كثب تصريحاتهم بحثاً عن مؤشرات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

كما يركز السوق على صدور بيانات المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، لاستقاء إشارات حول وتيرة التخفيضات المقبلة.

وكان الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في أول خفض منذ ديسمبر، وأبدى انفتاحه على المزيد من التيسير.

ويتوقع المستثمرون الآن خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، أحدهما في أكتوبر (باحتمال 92%) والآخر في ديسمبر (باحتمال 81%)، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وأضاف ستانوفو: "هناك تحول في العوامل الداعمة للذهب. فحتى الآن كان الدعم يأتي من البنوك المركزية والطلب الآسيوي، لكننا بدأنا نرى أيضاً مستثمرين غربيين يتجهون لزيادة حيازاتهم من الذهب، وهو ما يظهر في ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية."

وقد ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 42% منذ بداية العام، مدفوعاً بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الواسع النطاق ومشتريات البنوك المركزية وتوجهات التيسير النقدي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع تركيز السوق على المزيد من الإشارات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن قررالاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3653.86 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 13:17 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب للتسليم في ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3686.60 دولار للأوقية.

خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء لكنه خفف من هذه الخطوة بتحذيرات من استمرار التضخم، مما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير النقدي في المستقبل.

وفي أعقاب القرار، سجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3707.40 دولار قبل أن تتراجع في تعاملات متقلبة.

قال بوب هابركورن، استراتيجي السوق في RJO Futures: "لا يزال الذهب قويًا جدًا عند مستوياته الحالية ويشهد فقط هدنة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا، مع احتمالية تحقيق ارتفاعات جديدة، ومن الناحية الواقعية، قد نشهد وصوله إلى 4000 دولار قبل نهاية العام".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كشكاري إن مخاطر سوق العمل تبرر خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع واحتمال خفضها في الاجتماعيين المقبلين للبنك المركزي.

يُخفّض انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل الذهب. كما يُحقق المعدن الأصفر أداءً جيدًا خلال فترات عدم اليقين، وقد ارتفع بنحو 39% منذ بداية العام.

تحدث الرئيسان الأمريكي والصيني دونالد ترامب وشي جين بينغ عبر الهاتف يوم الجمعة، بهدف حل التوترات والحفاظ على عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الجمعة إن مخاطر سوق العمل برّرت خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، مرجحًا إجراء تخفيضات إضافية خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي، ومقللًا من أهمية القلق بشأن فقدان الفيدرالي ثقة الجمهور في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف والضغوط السياسية المتواصلة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي مقال جديد نُشر ليلًا، عرض كاشكاري مبرراته لوتيرة أسرع من خفض الفائدة، بينما شدّد في تصريحات لاحقة لشبكة سي ان بي سي على رفضه فكرة أن النقاشات داخل الفيدرالي باتت بالضرورة أكثر تسييسًا مع انضمام العضو الجديد في مجلس محافظي البنك ستيفن ميران، الذي حصل على إجازة من منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب.

وقال كاشكاري في مقابلة مع CNBC: "لقد كان الأمر أشبه بأي انتقال عادي، حيث يأتي شخص جديد ويُستقبل بالترحيب ونقول له: ننتظر مساهماتك، ثم يواصل الجميع عمله بشكل طبيعي. وما كان لافتًا في هذا الاجتماع هو أنه لم يكن لافتًا على الإطلاق".

وكان ميران قد أدى اليمين يوم الثلاثاء عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر أن يُدلي بأول تعليقاته العلنية صباح الجمعة على  سي ان بي سي، على أن يظهر مجددًا في وقت لاحق من اليوم على قناة فوكس بيزنس، ثم في حدث بنيويورك يوم الإثنين — في جولة سريعة من الظهور الإعلامي لمنصب غالبًا ما ينتظر شاغلوه الجدد أشهراً قبل الحديث علنًا عن السياسة النقدية. وبسبب ظروف تعيينه، قد لا تتجاوز فترة بقائه في الفيدرالي أربعة أشهر قبل عودته إلى إدارة ترامب.

وامتنع كاشكاري عن التعليق حين سُئل عن تصويت ميران بالمعارضة في أول اجتماع له، حيث دعا لخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، ويبدو أنه رسم توقعات لمستوى الفائدة أدنى بكثير من تقديرات زملائه وأقرب إلى ما يطالب به ترامب.

وقال كاشكاري عن النقاشات داخل الفيدرالي، الذي يضم سبعة أعضاء في مجلس المحافظين و12 رئيسًا لبنوك فرعية في الاحتياطي: "لدينا 19 مشاركًا بآراء واسعة ومتنوعة، والجميع يساهم في النقاش".

كما قال كاشكاري إن التطورات الأخيرة في أسواق السندات، مع تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات مؤخرًا إلى نحو 4.1%، تُظهر أن الجمهور ما زال يحتفظ بالثقة في استقلالية الفيدرالي وقدرته على السيطرة على التضخم، على الرغم من محاولات ترامب التأثير، بما في ذلك محاولته غير الناجحة حتى الآن لإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

وأضاف كاشكاري: "في الأسواق وداخل الكونجرس من الحزبين، هناك تقدير واسع لأهمية استقلالية الفيدرالي. كما أعتقد أن هناك قدرًا كبيرًا من الثقة على الجانبين بأن هذه الاستقلالية ستظل محمية، وأن المحاكم تشاطر هذا الرأي… الناس يراهنون على مؤسسات البلاد للحفاظ على استقلال الفيدرالي وإبعاده عن العملية السياسية قصيرة الأجل".

وقد تم وقف محاولة إقالة كوك من قبل محكمتين فيدراليتين، فيما لا يزال طلب إدارة ترامب بالمضي قدمًا منظوراً أمام المحكمة العليا.

ويمثل المقال الذي نشره كاشكاري تحولًا عن موقفه في يونيو، حين رأى أن خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية سيكونان كافيين هذا العام. لكن التراجع في وتيرة خلق الوظائف منذ ذلك الحين دفعه لتغيير موقفه.

ولفت إلى أنه ليس من بين المصوتين هذا العام على قرارات السياسة النقدية، لكنه كتب في مقاله:

أعتقد أن خطر الارتفاع الحاد في البطالة يستدعي أن يتخذ المجلس بعض الإجراءات لدعم سوق العمل"، مضيفًا أنه يرى الآن أن مخاطر ارتفاع التضخم بشكل حاد بفعل الرسوم الجمركية منخفضة.

وتابع: "ما لم نشهد زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية من هنا، أو صدمة جديدة من جانب العرض، فمن الصعب أن أتصور أن يتجاوز التضخم بشكل كبير 3%، بالنظر إلى مستويات الرسوم المُعلنة، والحصة الصغيرة نسبيًا للواردات في مجمل الاستهلاك الأمريكي".

وتُشكّل الواردات نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وكانت المخاوف من أن تعيد الرسوم الجمركية إشعال التضخم قد كبحت الفيدرالي عن خفض الفائدة طوال العام. لكن يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة إلى نطاق 4.00% - 4.25% بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تراجعًا حادًا في نمو الوظائف الشهرية وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بفعل عمليات جني أرباح، بعد أن سجّل المعدن النفيس قمة قياسية في الجلسة السابقة، فيما واصل المستثمرون تقييم موقف الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3638.33 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 9:41 صباحاً بتوقيت نيويورك (13:41 بتوقيت جرينتش). كما هبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 3670.40 دولاراً.

وشهدت الجلسة السابقة تداولات متقلبة، إذ لامست الأسعار الفورية مستوى قياسياً بلغ 3707.40 دولاراً قبل أن تتراجع عنه.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أعلن يوم الأربعاء عن أول خفض للفائدة منذ ديسمبر، فاتحاً الباب أمام مزيد من التيسير النقدي، لكنه خفف من حدة رسالته محذراً من ضغوط تضخمية مستمرة، ما أثار الشكوك حول وتيرة التعديلات المقبلة في السياسة النقدية.

ووصف رئيس الفيدرالي جيروم باول الخطوة بأنها خفض وقائي لإدارة المخاطر في ظل ضعف سوق العمل، وشدد على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لبدء دورة تيسير كاملة.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة "زانر ميتالز":

"كان هناك بعض الالتباس بشأن تصريح باول حول كون الخفض إجراءً لإدارة المخاطر، وهذا الغموض دفع إلى عمليات جني أرباح. لكنني أعتقد أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للذهب لا يزال قائماً، وأن التراجع من القمة التاريخية أمس هو تصحيحي بطبيعته... في كل مرة يسجّل فيها الذهب قمة جديدة، يزداد الزخم باتجاه هدف 4000 دولار."

ويُعرف الذهب، الذي لا يدر عائداً، بأنه يحقق أداءً جيداً في بيئة الفائدة المنخفضة وفي أوقات الضبابية الاقتصادية. وقد ارتفع المعدن بنحو 39% منذ بداية العام.

وجدد محللو SP Angel في مذكرة أن المحرك الرئيسي الحالي للذهب هو تنويع البنوك المركزية في مجموعة بريكس، وعلى رأسها الصين، لاحتياطياتها بعيداً عن الدولار.

وأضافت المذكرة: "من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما سيدعم أسعار الذهب، في حين يُنتظر أن يوفّر ضعف الدولار رياحاً داعمة مستمرة."

تراجعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، الذي يمحي إلى حد كبير قفزة غير معتادة سُجّلت في الأسبوع السابق، بما يتماشى مع مستويات منخفضة من عمليات التسريح في الاقتصاد.

وانخفضت الطلبات الأولية بمقدار 33 ألفاً إلى 231 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. ويعكس ذلك مستويات مماثلة لتلك التي سادت معظم هذا العام، وقريبة من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة. أما متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين فكان يشير إلى 240 ألف طلب.

كما تراجعت طلبات المستمرة – التي تُعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين يتلقون بالفعل المساعدات – إلى 1.92 مليون في الأسبوع السابق.

ويلغي الانخفاض الحالي القفزة الكبيرة التي سُجّلت في الأسبوع السابق، حين ارتفعت طلبات الإعانات الأولية إلى أعلى مستوى في ما يقرب من أربع سنوات. وقد تزامنت تلك الفترة مع عطلة عيد العمّال في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل البيانات أكثر تقلباً عادةً حول فترات العطلات. كذلك، كان معظم الارتفاع متركزاً في ولاية تكساس، حيث أرجع مسؤول في الولاية ذلك إلى محاولات احتيال.

في التقرير الأخير، أوضحت ولاية تكساس أن القفزة في الأسبوع السابق تعكس عمليات تسريح في عدة قطاعات، من بينها تجارة الجملة الفنون والترفيه الرعاية الصحية والخدمات التقنية.

ويشير التراجع العام في الطلبات الأولية إلى أن الشركات ما زالت متمسكة بالاحتفاظ بالعمال في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين. ومع ذلك، تبرز مؤشرات ضعف في سوق العمل، بدءاً من التباطؤ الواضح في وتيرة نمو الوظائف خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى الفتور في جانبي العرض والطلب على العمالة.

وبعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام، استأنف يوم الأربعاء خفض الفائدة استجابةً لإشارات تدل على ضغوط في سوق العمل. وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إنه لم يعد قادراً على وصف السوق بأنها “قوية جداً”، فيما يرى صانعو السياسات خطراً متزايداً بارتفاع معدلات البطالة.

وقال كارل بي. وينبرغ، كبير الاقتصاديين لدى "هاي فريكونسي إيكونوميكس"، في مذكرة: “تقرير اليوم يضعف أي نظريات ظهرت الأسبوع الماضي بشأن انطلاق موجة مفاجئة من التسريحات. كما أنه يقوّض الدعوات لمزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة، سواء من جانب الفيدرالي أو الأسواق.”

أما المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع من الطلبات الأولية – وهو مقياس يساعد في تقليص أثر التقلبات – فقد بقي شبه مستقر عند 240 ألفاً.

وقبل التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، تراجعت الطلبات الأولية بأكثر من 10 آلاف الأسبوع الماضي، وكان نحو نصف الانخفاض عائداً إلى تكساس. كما سُجّلت تراجعات ملحوظة في الطلبات بكل من كونيتيكت وميشيغان.

خفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشاروا إلى احتمال إجراء خفضين إضافيين خلال هذا العام، وذلك بعد شهور من الضغوط المكثفة من البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض.

وفي بيانهم عقب الاجتماع، أشار صانعو السياسة إلى علامات متزايدة على الضعف في سوق العمل لتبرير أول خفض للفائدة منذ ديسمبر، لكنهم أقرّوا أيضاً بأن التضخم قد “ارتفع وما زال مرتفعاً نسبياً”.

وقال المسؤولون إن معدل البطالة “ارتفع لكنه لا يزال عند معدل منخفض”، مضيفين أن “المخاطر السلبية على التوظيف قد ازدادت”.

وصوّتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يوم الأربعاء بنتيجة 11 مقابل 1 لصالح خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 4% – 4.25%، وذلك بعد أن أبقت اللجنة الفائدة ثابتة على مدى خمسة اجتماعات متتالية هذا العام.

وكان المسؤول الوحيد المعارض للقرار هو ستيفن ميران الذي أدى اليمين مؤخراً، إذ فضّل خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة. في المقابل، وافق العضوان في مجلس محافظي البنك ميشيل بومان وكريستوفر والر — اللذان عارضا قرار يوليو لصالح خفض — على خطوة الربع نقطة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

جاء الخفض متماشياً مع توقعات واسعة في الأسواق، وسط مؤشرات على أن مخاوف البنك المركزي الأمريكي بدأت تتحول من التضخم نحو التوظيف، عقب تباطؤ حاد في وتيرة التوظيف خلال الأشهر الماضية.

كما حدّث صانعو السياسة توقعاتهم الاقتصادية في هذا الاجتماع، وهم يرون الآن خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام — أي أكثر بخفض واحد مقارنة بتقديرات يونيو. كما يتوقعون خفضاً واحداً بواقع ربع نقطة في عام 2026 وآخر في 2027.

وأحد مسؤولي الفيدرالي توقع أن ينخفض سعر الفائدة بمقدار 1.25 نقطة مئوية إضافية بحلول ديسمبر.

في توقعاتهم الاقتصادية، رفع صانعو السياسة بشكل طفيف متوسط توقعاتهم للنمو في 2026، كما توقعوا تضخماً أعلى قليلاً العام المقبل.

جاكسون هول
كان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد لمح في خطابه خلال مؤتمر جاكسون هول السنوي في أغسطس إلى إمكانية خفض الفائدة هذا الشهر، قائلاً إن “التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر المتغير قد يبرران تعديل موقفنا في السياسة النقدية”.

وأظهر تقرير صدر في وقت سابق من سبتمبر أن التوظيف واصل التباطؤ في أغسطس، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربع سنوات.

لكن التضخم تسارع أيضاً خلال الأشهر الماضية مع تمرير الشركات لجزء متزايد من الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. فقد ارتفع المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس الأسعار بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، ويتوقع محللون أن تُظهر قراءة أغسطس — المقرر صدورها لاحقاً هذا الشهر — ارتفاعاً إضافياً، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج.

ورغم أن تأثير الرسوم على الواردات كان أضعف مما توقعه كثيرون، إلا أن بعض مسؤولي الفيدرالي لا يزالون قلقين من أن آثارها لم تنعكس بالكامل بعد على الاقتصاد، وقد تؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة بدلاً من أن تكون مجرد صدمة مؤقتة. وهذا ما ساهم في نهج الفيدرالي الحذر تجاه وتيرة خفض الفائدة هذا العام.

يرى آخرون مثل كريستوفر والر وميشيل بومان — وكلاهما عيّنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال فترته الأولى — أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون مؤقتاً، وقد جادلا بأن على الفيدرالي خفض الفائدة بوتيرة أسرع للوصول إلى المستوى “الحيادي”، حيث لا تكون السياسة النقدية مقيدة لنشاط الاقتصاد ولا محفزة له.

الضغوط السياسية
يأتي قرار الخفض أيضاً وسط ضغوط سياسية استثنائية لخفض تكاليف الاقتراض. فقد طالب ترامب مراراً بإجراء تخفيضات حادة في الفائدة، وهو يسعى حالياً لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

أما أحدث مُعيَّني ترامب، ستيفن ميران، فقد أدى اليمين صباح الثلاثاء، في توقيت أتاح له الانضمام فوراً إلى اجتماع اللجنة. ويشغل ميران، الذي حصل على إجازة غير مدفوعة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، مقعداً من المقرر أن تنتهي مدته في يناير، لكنه قد يبقى لفترة أطول إذا لم يُعيَّن بديل لشغل المقعد لفترة كاملة.

خفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.5% يوم الأربعاء، في أول خفض منذ ستة أشهر، مستشهداً بضعف سوق العمل وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية.

وجاء الخفض بمقدار 25 نقطة أساس متماشياً مع توقعات الأسواق. وكان البنك قد أوقف دورة التيسير النقدي في مارس بعد أن خفّض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال تسعة أشهر منذ يونيو العام الماضي.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية ما زال يفرض حالة من عدم اليقين الكبير. وأضاف في كلمته الافتتاحية للصحفيين: "لكن مع اقتصاد أضعف ومخاطر أقل لارتفاع التضخم، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض سعر الفائدة خطوة مناسبة لتحقيق توازن أفضل بين المخاطر في المرحلة المقبلة."

وأشار ماكلم إلى أن البنك سيواصل تقييم المخاطر على أفق زمني أقصر من المعتاد وسيكون جاهزاً للتعامل مع أي مستجدات، مؤكداً أن قرار الخفض جاء بإجماع أعضاء المجلس السبعة. وكان آخر وصول للمعدل إلى 2.50% في يوليو 2022.

ورغم صمود الاقتصاد نسبياً في البداية أمام الرسوم الجمركية على بعض القطاعات الحيوية، فإن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً حاداً في سوق العمل بخسارة أكثر من 100 ألف وظيفة، ليرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في تسع سنوات (باستثناء سنوات الجائحة). كما انكمش الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 1.6% مع توقعات ضعيفة للربع الثالث.

وفي بيان منفصل، قال البنك إن تباطؤ نمو السكان وضعف سوق العمل سيضغطان على إنفاق الأسر في الأشهر المقبلة. وأظهرت رهانات أسواق المال أن احتمالية خفض إضافي في اجتماع 29 أكتوبر تقارب 48%.

وعقب القرار، استقر الدولار الكندي عند نحو 1.3760  دولار كندي أمام نظيره الأمريكي أو 72.67 سنتاً أمريكياً، منخفضاً 0.2% خلال اليوم.

وتواجه كندا رسوماً جمركية وقيوداً تجارية من الولايات المتحدة والصين، أكبر شريكين تجاريين لها، فيما حذّر ماكلم من أن آثار هذه التدابير قد تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. وأكد أن كثيراً من الشركات أبلغت البنك بأنها أوقفت خطط الاستثمار وسط مخاوف من ضعف الطلب مع اتساع نطاق التداعيات الاقتصادية.

ورغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسية قرب 3%، وهو الحد الأعلى لنطاق البنك المستهدف البالغ 1% إلى 3%، قلّل ماكلم من المخاوف بشأن قفزة تضخمية ناتجة عن خفض الفائدة، مشيراً إلى أن متوسط المؤشرات الأوسع للتضخم يبلغ نحو 2.5%. كما لفت إلى أن قرار أوتاوا الأخير بإلغاء الرسوم الانتقامية على العديد من الواردات الأميركية سيساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

وأضاف: "مع ذلك، فإن الآثار المربكة لتقلبات التجارة ستضيف تكاليف حتى مع إضعافها للنشاط الاقتصادي."

ظلت عوائد السندات الأمريكية قرب أدنى مستوياتها هذا الأسبوع بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، والمتوقع أن يكون أول خفض في عام 2025.

ويتوقع مستثمرو السندات على نطاق واسع أن يُقدِم الفيدرالي على خفض قدره ربع نقطة مئوية في سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند إعلان القرار في الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)

وقد ساهمت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي في دفع عوائد السندات نحو الهبوط، إذ تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى ثلاث نقاط أساس إلى 4.62% يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 30 أبريل، في حين استقرت عوائد السندات لأجل عامين حول 3.51%.

ويتوقع مدير المحافظ في شركة Wellington Management براج خُرانا أن يقوم الفيدرالي بخفض قدره 25 نقطة أساس، مع احتمال تسجيل ثلاثة أصوات معارضة لصالح خفض أكبر.

وقال خُرانا: "أكبر مشكلة قد تواجه سوق السندات ستكون إذا لم يمضِ الفيدرالي قُدماً في تنفيذ ما تم تسعيره بالفعل للعام المقبل."

في يوم الأربعاء، تراجعت أكثر الفوارق بين عوائد السندات قصيرة الأجل ونظيرتها طويلة الأجل — التي كانت قد اتسعت بقوة في ظل توقعات خفض الفائدة — في إشارة محتملة إلى عمليات جني أرباح من هذا الاتجاه. كما تلقّى مسار تسطح منحنى العائد السندات الأمريكية دعماً من تحركات مماثلة في أوروبا واليابان، التي فيها مزاد بيع سندات لأجل 20 عاماً لاقى طلباً قوياً.

ورغم أن نتيجة قرار الفيدرالي تكاد تكون محسومة، إلا أن الرسائل الأوسع التي سيوجهها حول القرار قد تُحدث تغييراً في توقعات الأسواق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ومن بين تلك الرسائل المحتملة، أن يقدّم رئيس الفيدرالي جيروم باول القرار في إطار ما يسميه كثير من المستثمرين “خفضاً بنبرة تشددية ” (hawkish cut)، بما يقلل من الرهانات على خفض إضافي في أكتوبر أو ديسمبر ما لم تدعم البيانات الاقتصادية ذلك.

حالياً، تُظهر عقود الفائدة الآجلة تسعيراً لخفض إضافي بواقع ربع نقطة مئوية على الأقل قبل نهاية العام، كما ظهرت رهانات على خفض أكبر بنصف نقطة هذا العام.

وتشمل المحركات الأخرى المحتملة للتقلبات مراجعات الفيدرالي الفصلية لتوقعاته بشأن الاقتصاد ومعدل الفائدة، والتي كانت قد أشارت في سبتمبر إلى خفضين بواقع ربع نقطة قبل نهاية العام.

وهناك أيضاً احتمال أن يخالف بعض صانعي السياسة التوجه العام، سواء بالمطالبة بخفض أكبر أو الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ففي اجتماع يوليو الماضي، صوّت اثنان من أعضاء مجلس محافظي البنك والمعيّنين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح خفض الفائدة، مخالفين قرار التثبيت.

كما أدى أداء اليمين يوم الثلاثاء لستيفن ميران، وهو ثالث مسؤول في الفيدرالي يعيّنه ترامب، إلى تمكينه من التصويت في اجتماع اليوم، وسط توقعات من بعض المحللين — ومنهم مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى بنك أوف أميركا — بأنه قد يصوّت لصالح خفض أكبر بكثير.

من جانبها، ترى الإدارة الأمريكية أن معدلات الفائدة الحالية مرتفعة بشكل مفرط؛ إذ صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن المعدل يزيد بما لا يقل عن 150 نقطة أساس عن المستوى الملائم، فيما قال ترامب إن الفائدة أعلى بثلاث نقاط مئوية مما ينبغي.