ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في أغسطس كالمتوقع، مما يُبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة شديدتي التقلب – بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو. وعند احتساب هذين المكونين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.4%، وهي أكبر زيادة منذ بداية العام.

تسارعت أسعار السلع – باستثناء السلع الغذائية والطاقة – مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والملابس والأجهزة المنزلية. أما في قطاع الخدمات، فقد قفزت أسعار تذاكر الطيران إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما سجلت عدة نفقات منزلية أخرى زيادات ملحوظة، بما في ذلك أسعار البقالة والوقود والكهرباء وإصلاح السيارات.

ويشير التقرير إلى أن التضخم ما زال يواصل الضغط. فالتعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تؤثر على أسعار بعض السلع، في حين أن الزيادات المستمرة في تكاليف الخدمات قد تشكل عامل ضغط أكثر استدامة على التضخم الكلي.

مع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، وذلك بعد سلسلة من بيانات التوظيف الضعيفة. غير أن استمرار قوة التضخم قد يعقّد مسار المزيد من الخفض في الاجتماعات اللاحقة.

وفي إصدار آخر يوم الخميس، أظهرت البيانات أن طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الإعانة الأسبوعية قد تشهد تقلبات حول العطلات، وبيانات الأسبوع تضمنت عطلة عيد العمال.

أما على صعيد الأسواق، فقد حافظت العقود الآجلة للأسهم على مكاسبها، بينما سجلت أسعار السندات الأمريكية ارتفاعاً. وسيطّلع صناع السياسات على أحدث بيانات ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة قبل اجتماعهم المقرر في 16 و17 سبتمبر. ويتوقع المتداولون أن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام بعد ذلك.

أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة كان تكاليف السكن، وهي الفئة الأكبر ضمن قطاع الخدمات. فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 0.4%، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام، مدعومة بزيادات في الإيجارات إلى جانب أكبر قفزة في أسعار الإقامة بالفنادق منذ نوفمبر.

أما مقياس آخر للخدمات يتابعه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب – ويستبعد تكاليف السكن والطاقة – فقد تراجع نسبيًا، بفضل انخفاض تكاليف الرعاية الطبية والترفيه وتأجير السيارات. وعلى الرغم من أن صانعي السياسة النقدية يؤكدون أهمية هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم الإجمالي، إلا أنهم يحسبونه استنادًا إلى مؤشر مختلف.

هذا المؤشر، المعروف باسم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، لا يمنح وزنًا كبيرًا لتكاليف السكن مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك. ويستمد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بياناته من مؤشر أسعار المستهلكين  إلى جانب تقرير آخر حول أسعار المنتجين، الذي أظهر تباينًا في الفئات التي تدخل ضمن حساباته.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الرقابية بوزارة العمل – المشرف على مكتب إحصاءات العمل (BLS) – يوم الأربعاء أنها بدأت مراجعة للتحديات التي يواجهها المكتب في جمع ونشر البيانات الاقتصادية الرئيسية. ففي الأشهر الأخيرة، اضطر المكتب إلى تعليق جمع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في عدد من المدن الأمريكية، والاعتماد بشكل متزايد على تقنيات إحصائية لسد الفجوات. كما ستشمل المراجعة تقييم مراجعات بيانات التوظيف التي أجراها المكتب، والتي أثارت انتقادات واسعة، خصوصًا من البيت الأبيض.

ويولي صانعو السياسة النقدية اهتماماً وثيقاً بنمو الأجور، نظراً لدوره في تشكيل التوقعات بشأن الإنفاق الاستهلاكي الذي يُعد المحرك الأساسي للاقتصاد.

وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الخميس – يجمع بين بيانات التضخم الأخيرة وبيانات الأجور – أن متوسط الأجور الحقيقية في الساعة ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف معدل زيادة منذ أكثر من عام.

تراجع تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس لأول مرة منذ أربعة أشهر، مما يعزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بينما تم تعديل قراءة يوليو بالخفض. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%.

تشير البيانات إلى أن الشركات تجنبت زيادات كبيرة في الأسعار الشهر الماضي رغم ارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ورغم أن هذا التراجع يأتي بعد قفزة قوية في يوليو، إلا أن العديد من الشركات تخوفت من أن رفع الأسعار بشكل حاد قد ينفّر العملاء في وقت لا تزال فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي تؤثر على قرارات الإنفاق.

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وعوائد السندات بعد صدور التقرير.

أما أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة فقد ارتفعت بنسبة 0.3%، في حين انخفضت تكاليف الخدمات بنسبة 0.2%. وضمن قطاع الخدمات، تراجعت هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة بنسبة 1.7%، مسجلة أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2009. وتبقى هذه الهوامش متقلبة من شهر لآخر هذا العام، مما يعكس حالة عدم اليقين بشأن تأثير السياسة التجارية على الأسعار والطلب.

ويُعد مدى تمرير الشركات لأعباء الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عاملًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام. فبينما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تدفع الرسوم على الواردات التضخم إلى الارتفاع حتى نهاية 2025، لا يزالوا غير متأكدين ما إذا كان هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا أم سيستمر لفترة أطول.

ستقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي ستصدر الخميس دلائل إضافية حول مدى انتقال تأثير الرسوم إلى الأسر الأمريكية خلال أغسطس. ويتوقع الخبراء تسجيل ارتفاع شهري آخر في المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل لمحاولة مواجهة التباطؤ السريع في سوق العمل. وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد فتح الباب بحذر أمام خفض محتمل للفائدة خلال منتدى "جاكسون هول" الشهر الماضي، وأظهرت بيانات حديثة أن تباطؤ التوظيف استمر في أغسطس.

ويولي الاقتصاديون اهتمامًا خاصًا بتقرير مؤشر أسعار المنتجين لأن بعض مكوناته تُستخدم في حساب المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وقد جاءت هذه المكونات متباينة في أغسطس: حيث واصلت خدمات إدارة المحافظ المالية وتذاكر الطيران ارتفاعها القوي، بينما كانت مقاييس تكاليف خدمات الرعاية الصحية أكثر اعتدالًا.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأقل تقلبًا، الذي يستثني الغذاء والطاقة وخدمات التجارة، بنسبة 0.3%. وارتفعت تكاليف السلع المعالجة للطلب الوسيط — والتي تعكس الأسعار في مراحل مبكرة من سلسلة الإنتاج — بنسبة 0.4%.

ينافس لاري إليسون مؤسس شركة أوراكل إيلون ماسك على لقب أغنى شخص في العالم.

قفزت ثروة إليسون بنحو 70 مليار دولار بعد أن أعلنت أوراكل، مساء الثلاثاء في نيويورك، عن نتائجها الفصلية التي تجاوزت التوقعات وأكدت أن هناك مزيدًا من النمو في الطريق.

هذه القفزة رفعت صافي ثروة إليسون إلى 364 مليار دولار، ليصبح على مقربة من ماسك الذي تبلغ ثروته 384 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. وإذا حافظت أسهم أوراكل على مكاسبها عند افتتاح جلسة الأربعاء، فستُسجل أكبر زيادة يومية في الثروة على الإطلاق في تاريخ المؤشر.

أصبح إيلون ماسك أغنى شخص في العالم لأول مرة في عام 2021 قبل أن يفقد اللقب لصالح جيف بيزوس، مؤسس أمازون، وبرنارد أرنو رئيس مجموعة LVMH. واستعاد ماسك اللقب العام الماضي، وظل محتفظًا به لأكثر من 300 يوم حتى الآن.

أما لاري إليسون، البالغ من العمر 81 عامًا، وهو الشريك المؤسس لشركة أوراكل ورئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا فيها، فإن معظم ثروته مرتبطة بأسهم الشركة.

أسهم أوراكل، التي ارتفعت بالفعل بنسبة 45% منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة الثلاثاء، قفزت بأكثر من 26% في التداولات اللاحقة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في الحجوزات وقدمت توقعات متفائلة للغاية لأعمال البنية التحتية السحابية لديها. وتعد هذه القفزة أكبر ارتفاع يومي للسهم منذ عام 1999.

أما أسهم شركة تسلا التي يرأسها ماسك فقد تراجعت بنسبة 14% منذ بداية العام.

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولين الأوروبيين أنه مستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وشاملة على الهند والصين للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا — لكن بشرط أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بالمثل.  

وقد طرح ترامب هذا الطلب عندما اتصل هاتفيًا باجتماع ضم مسؤولين أمريكيين وأوروبيين كبار في واشنطن، بحسب أشخاص مطلعين على تفاصيل المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المداولات. وقال أحدهم إن الولايات المتحدة مستعدة لمضاهاة أي رسوم يفرضها الأوروبيون على أي من الدولتين.

ويُعد هذا الاقتراح بمثابة تحدٍّ، نظرًا لأن عدة دول — بينها المجر — سبق أن عرقلت فرض عقوبات أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاع الطاقة الروسي. مثل هذه الإجراءات تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي ناقشها المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، فرض مزيد من العقوبات على أسطول "الظل" من الناقلات النفطية التابع لروسيا، بالإضافة إلى قيود على بنوكها وقطاعها المالي وشركات النفط الكبرى، وفقًا للمصادر.

وتأتي اقتراحات ترامب — التي أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز أولًا — بعد انقضاء المهلة التي منحها لبوتين لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون أي مؤشر على أن الزعيم الروسي، الذي التقى ترامب أواخر الشهر الماضي في ألاسكا، مهتم فعليًا بالمشاركة في محادثات سلام مباشرة.

وبدلاً من ذلك، كثّفت موسكو حملتها من القصف على أوكرانيا، حيث أسفر هجوم يوم الثلاثاء عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً من أرباب المعاشات أثناء تواجدهم لاستلام مستحقاتهم في شرق أوكرانيا.

أي تحرّك أمريكي سيعتمد في نهاية المطاف على قرار ترامب نفسه، الذي امتنع حتى الآن عن معاقبة روسيا بشكل مباشر، رغم تجاوزه عدة مهل زمنية فرضها على نفسه واستمرار بوتين في رفضه التفاوض لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فقد ضاعف ترامب بالفعل الرسوم الجمركية على الهند لتصل إلى 50% بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة والهند تواصلان المفاوضات لمعالجة الحواجز التجارية بينهما، وأعرب عن تفاؤله بأن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق لحل النزاع. وأضاف أنه يتطلع إلى “التحدث مع صديقي العزيز” رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الأسابيع المقبلة.

اقتراح ترامب بفرض رسوم جمركية يتناقض مع اللهجة الأكثر ليونة التي اتبعها في الأشهر الأخيرة تجاه الصين، في إطار ما يبدو أنه مساعٍ لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والتوصل إلى اتفاق تجاري مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الشهر الماضي، مدّد ترامب تجميد رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى أوائل نوفمبر، وهي خطوة ساهمت في استقرار العلاقات التجارية بين البلدين.

ومن المرجّح أن ترد بكين على أي تصعيد بالمثل. فقد أظهرت الصادرات الصينية قدرة على الصمود رغم فرض رسوم بنسبة 55% على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن الصين لديها مجال لتحمل المزيد من الضغوط. وبالنسبة لترامب، فإن العودة إلى سياسة “العين بالعين” قد تهدد إمدادات الصين من المعادن النادرة الضرورية للصناعات الأمريكية، من الهواتف المحمولة إلى الصواريخ.

ومثل هذا السيناريو قد يعرّض للخطر أي لقاء محتمل بين ترامب والزعيم الصيني، وهو اجتماع تسعى إليه الدولتان وقد يُعقد في موعد أقربه الشهر المقبل على هامش قمة كبرى في كوريا الجنوبية.

وزارة الخارجية الصينية لم ترد على الفور على طلب للتعليق بشأن أحدث مقترحات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير موقف سياسته النقدية، بعد أن عدّلت وكالة حكومية بيانات الوظائف الأمريكية لتُظهر ضعفاً في وتيرة التوظيف خلال العام المنتهي في مارس.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس يوم الثلاثاء، عندما سُئل عمّا إذا كان على الفيدرالي أن يعيد ضبط سياسته: "ينبغي لهم ذلك، فلنرَ إن كانوا سيفعلون." واستشهد بالاقتصادي الشهير جون ماينارد كينز الذي قال: "عندما تتغير الحقائق، أغيّر رأيي — فماذا تفعل أنت؟"

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من صدور المراجعة التي أظهرت أن عدد الوظائف المضافة كان أقل بـ 911 ألف وظيفة في الأشهر الـ12 المنتهية في مارس.

وأضاف بيسنت: "اتضح أننا لم نكن نملك الحقائق الصحيحة." وكان قد كتب في منشور على منصة إكس في وقت سابق من اليوم: "الرئيس ترامب ورث اقتصاداً أسوأ بكثير مما أُعلن، وهو مُحق حين يقول إن الفيدرالي يخنق النمو بأسعار الفائدة المرتفعة."

وأعرب بيسنت عن ثقته بأن مرشح ترامب لشغل المقعد الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، سيتسلم مهامه قريباً بما يتيح له التصويت على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن العضوة في مجلس محافظي الفيدرالي ليزا كوك — التي تخوض مواجهة مع ترامب بسبب مساعيه لعزلها على خلفية اتهامات من إدارته بارتكاب احتيالاً عقارياً — لا ينبغي أن تشارك في التصويت خلال اجتماع 16-17 سبتمبر، امتنع عن التعليق. علماً أن القانون ينص على أن محافظي الفيدرالي لا يمكن إقالتهم إلا "لوجود سبب وجيه"، فيما ترد كوك بأن خطوة ترامب غير قانونية.

أما بيسنت فقال: "من الواضح أن هناك سبباً وجيهاً هنا."

الاقتصاد الأمريكي خلق على الأرجح وظائف أقل بنحو 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس عما كان مُقدّراً سابقاً، بحسب ما أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء، وهو ما يشير إلى أن نمو الوظائف كان قد بدأ يتعثر بالفعل قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترامب تعريفاته الجمركية المرتفعة على الواردات.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يُراجع مكتب إحصاءات العمل  مستوى التوظيف للفترة من أبريل 2024 وحتى مارس 2025 بالخفض بما يتراوح بين 400 ألف ومليون وظيفة. وكان قد تم خفض مستوى التوظيف للفترة المنتهية في مارس 2024 بمقدار 598 ألف وظيفة.

وتُعد هذه القراءة تقديراً أولياً للمراجعة السنوية التي يجريها مكتب الإحصاءات لبيانات الوظائف غير الزراعية. ويعتمد المكتب في بياناته الشهرية على مسوح عيّنية لأرباب العمل، ثم يقارنها مرة واحدة كل عام بقاعدة بيانات أشمل بكثير مستمدة من سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة، المعروفة باسم الإحصاء الفصلي للتوظيف والأجور (QCEW).

وسيتم إصدار المراجعة النهائية في فبراير المقبل بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير، حيث سيستخدم الإحصائيون تلك الأرقام لتعديل بيانات الوظائف للأشهر السابقة واللاحقة لشهر مارس.

وجاءت هذه المراجعة على وقع الأخبار الصادرة الجمعة الماضية والتي أظهرت أن نمو الوظائف توقف تقريباً في أغسطس، فيما فقد الاقتصاد وظائف في يونيو للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف.

وبالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية، يتعرض سوق العمل أيضاً لضغوط من تشديد البيت الأبيض لسياسات الهجرة، وهو ما قلّص المعروض من العمالة. كما أن تحول الشركات نحو أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يحدّ بدوره من الطلب على العمال.

ويرى خبراء الاقتصاد أن مراجعة بيانات التوظيف هذه لن يكون لها أثر كبير على السياسة النقدية، حيث يُتوقع أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأربعاء المقبل بعد أن كان قد علّق دورة التيسير النقدي في يناير بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية.

«دقيقة، مستقلة وموثوقة»

ويعتمد التقرير الشهري للوظائف على بيانات برنامج إحصاءات التوظيف الحالية (CES)، الذي يستند إلى مسح يشمل نحو 121 ألف شركة وهيئة حكومية، تمثل حوالي 631 ألف موقع عمل فردي. أما بيانات الإحصاء الفصلي للتوظيف والأجور (QCEW) فمستمدة من تقارير أصحاب العمل لبرامج التأمين ضد البطالة في الولايات، وتغطي نحو 95% من إجمالي الوظائف.

وقد أثارت المراجعات الكبيرة الشهر الماضي لأرقام التوظيف في مايو ويونيو، والتي خُفضت بمقدار 258 ألف وظيفة، غضب الرئيس ترامب الذي أقال مفوضة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنتارفر، متهماً إياها—من دون أدلة—بتزييف بيانات التوظيف. ورشّح ترامب بدلاً منها إي. جيه. أنطوني، المعروف بكتاباته المنتقدة لمكتب الإحصاءات بل واقتراحه تعليق التقرير الشهري للوظائف، وهو ما يعتبره خبراء الاقتصاد عبر مختلف الـأطياف السياسية ترشيحاً غير مؤهل.

من جانبها، دعت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الاثنين صناع السياسات وقادة الأعمال والمجتمع الاقتصادي إلى الوقوف بجانب مكتب الإحصاءات وضمان بقاء الإحصاءات الأمريكية دقيقة ومستقلة وموثوقة على مستوى العالم.

تشير نتائج استطلاع شهري أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن توقعات الباحثين عن عمل تدهورت بشكل حاد.

فبالنسبة لأولئك الذين يفقدون وظائفهم حالياً، انخفضت توقعات العثور على وظيفة جديدة خلال ثلاثة أشهر بنحو 6 نقاط مئوية في أغسطس، لتسجل أدنى قراءة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك طرح هذا السؤال عام 2013. ويُعد ذلك أيضاً أكبر تراجع شهري منذ فترة الجائحة.

وجاءت هذه النتائج – التي نُشرت يوم الاثنين – بعد تقرير توظيف ضعيف آخر أظهر أن الشركات أضافت 22 ألف وظيفة صافية فقط في أغسطس، فيما كشفت المراجعات أن الشركات قامت بتسريح موظفين في يونيو. وارتفعت البطالة إلى 4.3%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط التوقعات لزيادة أسعار المستهلكين خلال عام من الآن إلى 3.2%، وهي الأعلى منذ مايو، مباشرة بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة.

يقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن المخاوف باتت تتحول من مخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى الضعف في سوق العمل. وقد أجّلت العديد من الشركات رفع أسعارها بعد أن قامت بتخزين كميات كبيرة من البضائع في بداية العام.

واستقرار توقعات التضخم مؤشر لصناع السياسة النقدية أن الرسوم الجمركية قد تكون بمثابة صدمة سعرية مؤقتة، حتى وإن استغرق أثرها عدة أشهر قبل أن ينعكس بالكامل على الاقتصاد. وأظهر مسح الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تقديرات المستهلكين للتضخم على مدى ثلاث سنوات بقيت دون تغيير للشهر الثالث على التوالي عند 3% في أغسطس، فيما استقرت التوقعات لخمس سنوات عند 2.9%.

ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 16 و17 سبتمبر، بينما يراهن معظم المستثمرين على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

تدهور الأوضاع المالية
قال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن النظرة القاتمة لآفاق الباحثين عن عمل كانت واسعة النطاق وشملت مختلف الفئات العمرية والتعليمية والدخل، إلا أنها كانت أشد وضوحاً لدى أولئك الذين لا تتجاوز مؤهلاتهم التعليمية شهادة الثانوية العامة.

كما ازدادت تشاؤمية المستهلكين حيال أوضاعهم المالية، حيث ارتفعت نسبة من قالوا إن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه قبل عام، وكذلك نسبة من يتوقعون مزيداً من التدهور مستقبلاً. كما تراجعت توقعات المستهلكين بشأن سهولة الحصول على الائتمان في المستقبل، وارتفعت احتمالات تعثرهم عن سداد الحد الأدنى من ديونهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويرى المستهلكون الآن احتمالية أكبر لارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل. أما احتمالات فقدانهم وظائفهم أو تركها طوعاً خلال نفس الفترة فلم تتغير بشكل كبير.

كان نمو الوظائف الأمريكية خلال العام المنتهي في مارس على الأرجح أقل بكثير مما تظهره الأرقام الحكومية الحالية، وهو ما يسلّط الضوء على سوق عمل بدأ يفقد زخمه قبل فترة طويلة من تباطؤ التوظيف هذا الصيف.

يتوقع اقتصاديون في كل من "ويلز فارجو" و"كوميريكا بنك" و"بانثيون ماكرو إيكونوميكس" أن يُظهر التعديل المبدئي لمراجعة بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف حتى مارس كان أقل بنحو 800 ألف وظيفة عمّا هو مُقدّر حالياً — أي بمعدل انخفاض يقارب 67 ألف وظيفة شهرياً. أما "نومورا سيكيوريتيز" و"بنك أوف أمريكا" و"رويال بنك أوف كندا" فيرون أن الخفض قد يقترب حتى من مليون وظيفة.

ورغم أن هذه المراجعة تمثل صورة متأخرة عن نمو الوظائف، فإن خفضاً بهذا الحجم سيعكس سوق عمل كان لديه زخم أقل بكثير العام الماضي، ويعزز التوقعات بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. كما أن عاماً ثانياً من المراجعات الكبيرة لبيانات التوظيف قد يثير غضب الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وانتقد دقة بيانات مكتب الإحصاءات.

مرة واحدة كل عام، يقوم مكتب إحصاءات العمل  بمواءمة مستوى الوظائف في مارس مع مصدر بيانات أكثر دقة لكنه أقل حداثة يُعرف باسم "التعداد الفصلي للوظائف والأجور" (QCEW)، وهو قائم على سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة على مستوى الولايات ويغطي تقريباً جميع الوظائف في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بالإضافة إلى المراجعات الشهرية التي يجريها المكتب على تقرير الوظائف، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى جعل البيانات أكثر دقة.

وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في "كوميريكا":"مراجعة كبيرة بالخفض لنمو الوظائف حتى مارس 2025 ستكون أقل تأثيراً على السياسة النقدية من خفض نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة، لكنها تضع إطاراً أوسع لفهم أداء الاقتصاد."

وأضاف: "وبافتراض ثبات العوامل الأخرى، فإن المراجعات النزولية لنمو الوظائف تزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية."

سيمنح ذلك أيضًا مزيدًا من الدعم للذين يقولون إن الاحتياطي الفيدرالي كان ينبغي أن يبدأ في تيسير السياسة النقدية قبل عدة أشهر. فقد قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر – الذي صوّت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأخير في يوليو، حين قرر المسؤولون إبقاء الأسعار دون تغيير – إنه يتوقع أن تخفض المراجعات نمو الوظائف بمعدل يقارب 60 ألف وظيفة شهريًا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقوم صناع السياسة بخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعهم الأسبوع المقبل.

تداعيات سياسية

ورغم أن هذه المراجعات لن تغيّر الفهم الحالي لسوق العمل، إلا أنها توحي بأن التباطؤ في التوظيف الذي شهدته الأشهر الأخيرة قد بدأ فعليًا في وقت أبكر بكثير. وقد تستشهد إدارة ترامب بأرقام يوم الثلاثاء – وهي تقديرات أولية للفترة المنتهية في مارس 2025 – كدليل على أن نمو الوظائف كان يضعف قبل توليه منصبه. أما الرقم النهائي فسيصدر أوائل العام المقبل.

وقال صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس": "هذا يعكس في الغالب خلق الوظائف قبل فترة ولاية ترامب. لذا يمكنه أن يجادل بأن هذه كانت إشارة إلى أن الاقتصاد الذي ورثه كان أضعف بكثير مما كنا نظن جميعًا."

وتأتي هذه البيانات بعد شهر واحد فقط من مراجعات نزولية غير معتادة وكبيرة لبيانات الوظائف الشهرية أثارت غضب البيت الأبيض ودَفعت ترامب إلى إقالة رئيس مكتب الإحصاءات. ولم يقتصر هجومه على تلك المراجعات الشهرية فحسب، بل شمل أيضًا المراجعة المعيارية الأولية للعام الماضي، التي أشارت إلى أن الوظائف قد تُخَفَّض بأكبر قدر منذ عام 2009.

رغم انتقادات ترامب المتكررة للمراجعات، فإن كلّاً من التعديلات الشهرية والمراجعات المعيارية هي جزء من عملية روتينية لتحديث التقديرات مع توافر المزيد من البيانات. وقد أصبحت المراجعات أكبر في السنوات الأخيرة جزئياً بسبب انخفاض معدلات الرد (على مسوح التوظيف).

تلقى صعود الذهب دفعة جديدة يوم الجمعة، ليسجل مستوى قياسياً ويقترب من 3600 دولار للأونصة، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة بما يدعم المعدن النفيس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3596.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً عند 3596.76 دولار. ويتجه الذهب لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من أربعة أشهر. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 3653.30 دولار.

وقفز المعدن الأصفر 37% منذ بداية العام الجاري، بعد أن حقق مكاسب بلغت 27% في عام 2024 — بدعم من ضعف الدولار وزيادة مشتريات البنوك المركزية إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ بشكل حاد في أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ما أكد أن أوضاع سوق العمل تضعف. ويُراهن المتداولون الآن على احتمال بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال بنسبة 16% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وقال تاي وونغ، متداول المعادن المستقل: "الذهب يبلغ قمماً جديدة؛ والمضاربون يراهنون على أن الاتجاه الضعيف بوضوح في سوق العمل سيتحول إلى سلسلة من تخفيضات الفائدة." وأضاف: "التوقعات بلا شك تصب في صالح الذهب، إذ تتفوق المخاوف المتعلقة بسوق العمل على مخاطر التضخم في الأجل القصير وربما المتوسط. لكنني أعتقد أننا لا نزال بعيدين عن مستوى 4000 ما لم يحدث اضطراب ضخم في الأسواق."

وأشار محللون أيضاً إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعد عاملاً محورياً في مسار أسعار الذهب — وهي قضية برزت إلى الواجهة بعدما حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وواصل الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة بشكل متكرر.

ويُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر فائدة، على أنه ملاذ آمن يزداد جاذبية عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وحالة عدم اليقين مرتفعة.

وتعد الصين والهند أكبر مستهلكين للذهب في العالم. وقد تراجع الطلب الفعلي على الذهب في هذين السوقين هذا الأسبوع بسبب الأسعار القياسية. ومن المقرر أن تصدر بيانات احتياطيات الذهب لشهر أغسطس من البنك المركزي الصيني يوم الأحد، ورغم أنها لن تعكس المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر، فإنها قد تقدم المزيد من الوضوح بشأن تأثير الأسعار المرتفعة على طلب البنوك المركزية.