رفع بنك جولدمان ساكس توقعه لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة بدلًا من 4300 دولار، مشيراً إلى تدفقات قوية على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في الغرب وزيادة متوقعة في مشتريات البنوك المركزية.

وقال البنك الاستثماري في تقريره:" نرى أن المخاطر على توقعاتنا المحدثة لسعر الذهب لا تزال تميل نحو الاتجاه الصعودي إجمالًا، إذ إن تنويع المحافظ الاستثمارية في القطاع الخاص نحو سوق الذهب — الذي يبقى صغيرًا نسبيًا — قد يعزز حيازات صناديق المؤشرات  إلى ما يتجاوز تقديراتنا المستندة إلى أسعار الفائدة".

وارتفع الذهب بنسبة 51% منذ بداية العام، مدعومًا بعمليات الشراء المكثف من البنوك المركزية، والطلب المتزايد على صناديق الذهب المتداولة، وضعف الدولار، فضلًا عن إقبال المستثمرين الأفراد الباحثين عن  وسيلة تحوّط ضد تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية شهرياً 80 طنًا في عام 2025 و70 طنًا في عام 2026، قائلاً أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ستواصل تنويع احتياطاتها بشكل هيكلي نحو الذهب.

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار الغربية، فيرى جولدمان أن حيازاتها سترتفع مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول منتصف 2026.

وأضاف التقرير: "في المقابل، بقيت المراكز المضاربية المتقلبة مستقرة نسبيًا. وبعد الارتفاع الكبير في سبتمبر، أصبحت حيازات صناديق صناديق المؤشرات الغربية الآن متماشية تمامًا مع تقديراتنا، ما يشير إلى أن قوة التدفقات الأخيرة ليست مفرطة".

قال كين غريفين، مؤسس شركة سيتاديل Citadel الملياردير ومديرها التنفيذي، إن المستثمرين باتوا ينظرون إلى الذهب على أنه أصل أكثر أمانًا من الدولار، واصفًا هذا التحول بأنه "مثير للقلق حقًا".

وأوضح غريفين في مقابلة مع فرانسيسين لاكوا من بلومبرج يوم الإثنين: "نشهد تضخمًا كبيرًا في الأصول بعيدًا عن الدولار، إذ يبحث الناس عن طرق فعّالة لتقليل اعتمادهم عليه أو لتخفيف المخاطر المرتبطة بالديون السيادية الأمريكية".

وجاءت تصريحاته بعد أن سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا يوم الإثنين، مدفوعًا باستمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي واحتمال خفض أسعار الفائدة. وقد اتجه المستثمرون هذا العام إلى الذهب والفضة والبيتكوين فيما يُعرف بـ«تجارة التحوط من تآكل قيمة العملة» أو Debasement Trade، للتحوط ضد ضعف الدولار.

وأضاف غريفين أن السياسات المالية والنقدية الأمريكية الحالية تشبه ما يحدث عادة أثناء فترات الركود، وهو ما يُغذّي الأسواق بالسيولة ويرفع الأسعار.

"نحن بالتأكيد نعيش نوعًا من الانتعاش المصطنع في الاقتصاد الأمريكي الآن"، قال غريفين.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر Citadel Securities للعملاء المؤسسيين في مانهاتن، حيث تُعد الشركة التي أسسها عام 2002 من أبرز صانعي السوق في الأسهم والدخل الثابت، وتتعامل مع مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوط والهيئات الحكومية وبرامج التقاعد العامة.

وفي مقابلة شاملة تناولت قضايا متعددة، علّق غريفين أيضًا على ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالموظفين الحاصلين على تأشيرة H-1B إلى نحو 100 ألف دولار، قائلاً إن ذلك لن يشكّل عبئًا كبيرًا على شركته:

"لحسن الحظ، نحن في قطاع اقتصادي يجعل من تكلفة توظيف شخص بهذا المبلغ غير المتكرر ليس بالأمر المفصلي. ما يقلقني حقًا هو الطالب النابغ في الهند الذي لن يأتي إلى أمريكا، أو الطالب الموهوب في الرياضيات والفيزياء الذي يختار البقاء في الصين".

واجهت مهمة رئيس وزراء تصريف الأعمال الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، لإنقاذ رئاسة إيمانويل ماكرون من أزمة متفاقمة، عقبات يوم الثلاثاء، إذ أبدت عدة أحزاب سياسية فتورًا واضحًا تجاه أي تسوية تنهي الجمود السياسي الراهن.

وكان ماكرون قد كلّف رئيس الوزراء المستقيل بمحاولة أخيرة — تنتهي مساء الأربعاء — لجمع الأحزاب المتعارضة بهدف تحقيق «الاستقرار» في فرنسا، في وقت تحتاج البلاد بشدة إلى إقرار موازنة للحد من تفاقم الدين العام وطمأنة المستثمرين.

لكن الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين المنتمي لتيار يمين الوسط رفضا أي اتفاق قد يجمعهما في حكومة واحدة.

وفي تطور لافت، دعا إدوار فيليب، الحليف المقرب من ماكرون وأول رئيس وزراء في عهده، الرئيس إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة تتمثل في عرض استقالته قبل انتهاء ولايته في عام 2027، شرط أن يتم اعتماد الموازنة أولاً.

وقال فيليب في تصريحات لإذاعة RTL: «سيكون تصرفًا مشرّفًا منه أن يعيّن رئيس وزراء تكون مهمته إدارة الشؤون الجارية وإعداد الموازنة. وعندما تحصل فرنسا على موازنتها، يعلن عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة».

قدّم سيباستيان لوكورنو استقالته بشكل مفاجئ صباح الإثنين، ملقيًا باللوم على تصلّب المواقف بين القوى السياسية المتناحرة — بما في ذلك التيار الوسطي الذي يقوده ماكرون ويملك أغلبية محدودة — بسبب فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة، كان قد تم الإعلان عنها مساء الأحد.

لاحقًا، طلب ماكرون من رئيس الوزراء المستقيل محاولة جديدة لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي تمر به فرنسا، ما يمنح الرئيس مهلة إضافية قصيرة للتفكير في خياراته المقبلة، والتي قد تشمل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة — وهو مطلب تصر عليه أحزاب المعارضة — أو تقديم استقالته، وهي خطوة لطالما رفض ماكرون مجرد التفكير فيها حتى الآن.

وجاء في بيان صادر عن مكتب لوكورنو يوم الثلاثاء، عقب اجتماعاته مع الحلفاء الوسطيين، أنهم اتفقوا على أن الموازنة تمثل أولوية قصوى إلى جانب الوضع في إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا.

وقال البيان: «اتفق الجميع على هاتين الأولويتين الملحّتين مع إرادة مشتركة لإيجاد حل سريع»، مضيفًا: «تبع ذلك نقاش حول حالة الطوارئ المالية ومعايير التوصل إلى تسوية ممكنة مع أحزاب المعارضة».

واجهت الحكومات الفرنسية المتعاقبة صعوبة في البقاء في السلطة منذ مغامرة ماكرون غير الموفقة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة العام الماضي، والتي أضعفت تياره الوسطي أكثر، وعمّقت الانقسامات داخل الجمعية الوطنية، لتتحول إلى كتل متناحرة لا يمكن التوفيق بينها.

وأجبر النواب في مجلس النواب رئيسي الوزراء السابقين ميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو على الاستقالة بسبب خطط الموازنة، وكانوا يستعدون لتكرار الأمر مع لوكورنو هذا الأسبوع.

هذا الجمود السياسي حال دون تنفيذ أي إجراءات جادة للسيطرة على أكبر عجز في الموازنة داخل منطقة اليورو، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للأصول الفرنسية وارتفاع تكلفة الاقتراض في فرنسا مقارنة بنظيراتها الأوروبية.

ويعني الانهيار الحكومي الأخير أن فرنسا ستجد صعوبة في الوفاء بالمهلة المحددة لتقديم الموازنة بحلول 13 أكتوبر، ما يجعل من المرجح اللجوء إلى إجراءات طارئة لتفادي إغلاق حكومي في يناير المقبل.

وارتفع الفارق بين عائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 86 نقطة أساس يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مطلع يناير، بعدما كان هذا الفارق قد تراجع إلى 43 نقطة أساس فقط في ربيع 2024، قبل أن يدعو ماكرون إلى الانتخابات.

من جانبها، جدّدت زعيمة حزب "التجمّع الوطني" مارين لوبان موقفها يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالة ماكرون، معتبرة أن ذلك يمثل فرصة لحزبها للبناء على المكاسب التي حققها في الانتخابات المبكرة عام 2024.

قال جوردان بارديلا، خليفة مارين لوبان في قيادة حزب "التجمّع الوطني"، في مقابلة مع قناة BFMTV:"اليوم نحن في موقع يتيح لنا الفوز ليس فقط في انتخاباتٍ تشريعية محتملة، بل أيضًا في انتخاباتٍ رئاسية محتملة».

أما الحزب الاشتراكي، فلا يدفع باتجاه إجراء انتخابات جديدة، بل يطالب بأن يتولى قيادة الحكومة المقبلة. في المقابل، أكد برونو ريتايو، زعيم حزب الجمهوريين ووزير الداخلية المنتهية ولايته، يوم الإثنين أنه من غير الوارد أن يدعم حزبه تشكيل حكومة يسارية.

وفي السياق نفسه، قال إيريك سيوتي، زعيم كتلة يمينية متحالفة مع حزب لوبان، إن تلك الأحزاب اتفقت خلال اجتماع عُقد الإثنين على التصويت بحجب الثقة عن أي حكومة يطرحها ماكرون.

واختتمت مارين لوبان تصريحاتها قائلة: "لقد وصلنا إلى نهاية الطريق. يجب أن نعود إلى الشعب — هو من عليه أن يقرر".

ارتفعت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD) بشكل حاد بعد أن وقّعت الشركة اتفاقًا مع "أوبن ايه آي" OpenAI لتوفير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، في صفقة قد تدرّ على AMD عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات الجديدة.

ووفقًا لبيان مشترك صدر يوم الاثنين، فقد وقّعت الشركتان اتفاقًا نهائيًا تستعين بموجبه OpenAI بما يعادل 6 غيغاواط من وحدات المعالجة الرسومية (GPU) التابعة لـ AMD على مدى عدة سنوات.

كما منحت AMD شركة OpenAI حق شراء ما يصل إلى 160 مليون سهم بسعر رمزي يبلغ سنتًا واحدًا للسهم، أي ما يعادل نحو 10% من إجمالي أسهمها القائمة، على أن تُستحق هذه الأسهم تدريجيًا عند تحقيق مراحل معينة من الأداء. وتشمل تلك المراحل أهدافًا تتطلّب استمرار ارتفاع سعر سهم AMD، إذ ترتبط إحدى الشرائح بسعر سهم يبلغ 600 دولار، بينما أُغلق السهم يوم الجمعة الماضي عند 164.67 دولارًا.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، ليزا سو، في اتصال هاتفي يوم الاثنين: "على OpenAI أن تبذل جهدًا كبيرًا لضمان نجاح عمليات الاستعانة (بالرقائق) الخاصة بنا. أردنا التأكد من أن لديهم الحافز الكافي لنجاح AMD أيضًا. فكلما وسّعت OpenAI استخدام تقنياتنا، ازدادت إيراداتنا، وفي المقابل يشاركوننا المكاسب."

قفزت أسهم AMD بنسبة 38% لتصل إلى 226.71 دولارًا في تداولات نيويورك، وهو أكبر ارتفاع يومي للسهم منذ أكثر من تسع سنوات، في حين تراجعت أسهم Nvidia بنسبة 2.3%.

تُعد هذه الصفقة أحدث اتفاق ضخم لمراكز البيانات توقعه OpenAI، في إطار سعيها لتوسيع قدراتها الحاسوبية، وسط رهان غير مسبوق من قطاع التكنولوجيا على أن الطلب المتسارع على أدوات الذكاء الاصطناعي عالية الاستهلاك للطاقة سيستمر دون توقف. ففي سبتمبر الماضي، أعلنت انفيديا عن استثمار يصل إلى 100 مليار دولار في OpenAI لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات بقدرة 10 غيغاواط، أي ما يعادل ذروة استهلاك الكهرباء في مدينة نيويورك.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستموّل OpenAI التكاليف الهائلة المرتبطة بشراء الشرائح وبناء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل أنظمتها المتقدمة. وقبل شهرين، قال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان إنه يعتزم إنفاق “تريليونات” الدولارات على البنية التحتية لتأمين الموارد الحاسوبية التي يراها ضرورية لخدمات الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن شركته تعمل على ابتكار “أداة مالية جديدة” لتمويل هذا الطموح، دون الخوض في التفاصيل.

وتزايدت المخاوف في وول ستريت من تشكل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تضاهي فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات، التي انتهت بانهيار مدوٍ وموجة إفلاسات واسعة. فصفقات البنية التحتية والرقائق بمليارات الدولارات تنتشر عالميًا، وتموَّل بمزيج من رأس المال المغامر، والديون، وأحيانًا ترتيبات مالية غير تقليدية أثارت القلق بين المستثمرين.

بالنسبة لـ AMD، يُبقي هذا الاتفاق تقنياتها في دائرة المنافسة بينما تتدفق المليارات على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي. ورغم أن الشركة لا تزال بعيدة عن انفيديا في سوق ما يعرف بالشرائح المسرّعة، إلا أن الإيرادات المتوقعة من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تبلغ 6.55 مليار دولار هذا العام. وترى AMD أن شراكتها مع OpenAI ستصبح مربحة بدءًا من العام المقبل، على أن تتسارع وتيرتها في عام 2027، مشيرةً إلى أنها قد تمهّد الطريق لانتشار أوسع لتقنياتها قد يرفع إيراداتها من هذا القطاع إلى أكثر من 100 مليار دولار، دون تحديد إطار زمني لذلك.

في بيان حول الاتفاق الجديد، قالت ليزا سو إن شركة AMD "متحمّسة للغاية للشراكة مع OpenAI لتوفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي على نطاق هائل."

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان الشراكة بأنها "خطوة كبيرة نحو بناء القدرة الحاسوبية اللازمة لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي"، مضيفًا أن "ريادة AMD في مجال الشرائح عالية الأداء" ستساعد OpenAI على نشر تقنياتها إلى عدد أكبر من المستخدمين بوتيرة أسرع.

بالنسبة لشركة OpenAI الناشئة، قد تساهم التزاماتها تجاه AMD في تعزيز بديل أقوى لهيمنة تقنيات انفيديا  شبه المطلقة على السوق. فـ OpenAI ومشغّلو مراكز البيانات ينفقون جزءًا ضخمًا من ميزانياتهم المخصصة للبنية التحتية على تقنيات من انفيديا، التي تُعد قسم مراكز بياناتها وحده أكثر ربحية من إجمالي إيرادات أي شركة رقائق أخرى بالكامل.

ففي سنتها المالية الأخيرة، تضاعفت مبيعات هذا القسم لتصل إلى 115 مليار دولار، ويتجه لتحقيق نمو مماثل في العام الجاري.

أما بالنسبة لـ AMD، فقد ساعدتها مكاسبها في مجال المعالجات الحاسوبية على حساب إنتل، إلى جانب توسّعها المحدود لكن الناجح في الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي، على كسب ثقة المستثمرين ورفع قيمتها السوقية إلى مستويات قياسية تاريخية. وقد منح ذلك القيادة التنفيذية للشركة مرونة مالية غير مسبوقة لتوظيفها في تعزيز فرص النمو المستقبلية.

وقالت المديرة المالية لـ AMD، جان هو (Jean Hu)، في بيان: "من المتوقع أن تدر شراكتنا مع OpenAI عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات لصالح AMD، بينما تسرّع في الوقت ذاته من بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى OpenAI."

وأضافت أن الاتفاق يخلق تناغمًا استراتيجيًا عميقًا بين الشركتين، وسيؤدي أيضًا إلى زيادة ربحية السهم الواحد (EPS) لدى AMD.

ومع ذلك، فإن هذه الشراكة تدفع AMD إلى قلب الجدل الدائر داخل صناعة التكنولوجيا حول كيفية استرداد الاستثمارات الضخمة التي تُضخ في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وما إذا كان معدل التوسع الحالي مستدامًا على المدى الطويل.

وبحسب ما أعلنت الشركتان، فإن الدفعة الأولى من الأسهم الممنوحة (warrants) ستُستحق عند تشغيل أول غيغاواط من القدرة الحاسوبية، وهو ما سيبدأ في النصف الثاني من العام المقبل، باستخدام رقائق AMD Instinct MI450. وستُمنح دفعات إضافية مع التوسّع في تنصيب المزيد من الهارد وير.

أما انفيديا، أكبر شركة متداولة في العالم، فهي رائدة سوق وحدات المعالجة الرسومية (GPU) — النوع من الرقائق الذي أصبح حجر الأساس في تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقد كرّست الشركة اعتماد الصناعة على تقنياتها من خلال مجموعة من البرمجيات والحلول الحاسوبية والشبكية التي تجعل نشر بنية تحتية ضخمة لمراكز البيانات أسرع وأكثر كفاءة.

وفي المقابل، تسارع AMD إلى إضافة قدرات جديدة في محاولة لمضاهاة اتساع منظومة انفيديا والمنافسة على دور أكبر في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.

تتزايد المخاوف المالية في بعضٍ من أكبر اقتصادات العالم، ما يمنح زخمًا متسارعًا لما يُعرف بـ «تجارة التحوط من تآكل قيمة العملة» (Debasement Trade)، إذ يقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة مثل البيتكوين والذهب والفضة، مبتعدين في المقابل عن العملات الرئيسية.

فقد تهاوى الين الياباني يوم الاثنين بعد أن باتت النائبة البرلمانية المؤيدة للتحفيز ساناي تاكايشي على وشك أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة لليابان، بينما اتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية وتراجع اليورو عقب استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، ما دفع بالبلاد نحو أزمة سياسية جديدة. وفي الولايات المتحدة، لا يزال الدولار تحت الضغط مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، بعد أن فقد نحو 30% من قيمته أمام البيتكوين منذ بداية العام، في حين يواجه اليورو بدوره أزمة ثقة متصاعدة بفعل الاضطرابات السياسية في فرنسا.

في صميم هذه التحركات يقبع جبلٌ متزايد من الديون في كل من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، وهو ما يصعب على الحكومات السيطرة عليه، مما يعزز جاذبية الأصول البديلة مثل المعادن النفيسة والعملات المشفرة التي تسجّل مستويات قياسية جديدة. فقد ارتفع الذهب إلى ذروة جديدة يوم الاثنين، واقتربت الفضة من مستوى قياسي، بينما تداول البيتكوين قرب أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة Pepperstone: "الأوضاع السياسية في هذه الدول تمنح المستثمرين سببًا وجيهًا لشراء الذهب والبيتكوين كتحوّط ضد تدهور العملات. لقد تحولت المسألة إلى تجارة كبيرة تتمتع بالزخم — لا شيء يغذي الثقة مثل سوقٍ صاعدة، فلا بد أن تكون جزءًا منها."

تراجع الين الياباني بنسبة 1.6% أمام الدولار يوم الاثنين، بعدما عزز فوز ساناي تاكايشي التوقعات باتجاه الحكومة المقبلة نحو سياسات مالية توسعية، مما قلّص الرهانات على رفع فوري لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان. وفي المقابل، تداول الذهب والبيتكوين عند مستويات قياسية مقابل الين.

أما اليورو فقد انخفض بنسبة 0.6% أمام الدولار، في ظل تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا بعد استقالة سيباستيان لوكورنو، التي تمثل أحدث حلقة في سلسلة من الإخفاقات الحكومية المتتالية في تمرير الموازنة داخل البرلمان الفرنسي المنقسم.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4%، مستعيدًا جزءًا من خسائره في الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال منخفضًا بنحو 8% منذ بداية العام.

وجاء في مذكرة لبنك جيه بي مورغان تشيس بتاريخ 3 أكتوبر، أعدّها محللون من بينهم ميرا شاندان: "النمط المألوف لتراجع قيمة الدولار مقابل الأصول الاحتياطية البديلة وسط حالة الشلل السياسي في واشنطن يتكرر مجددًا."

وأضافت المذكرة أن المعادن النفيسة الأخرى، وإن لم ترتفع بالحدة نفسها التي حققها الذهب، فقد سجلت مكاسب قوية ومتنوعة، على نحو يشبه ما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية وخلال سنوات سياسات التيسير الكمي.

قدّم سيباستيان لوكورنو استقالته بشكل مفاجيء من منصب رئيس وزراء فرنسا يوم الاثنين، ملقيًا باللوم على تعنّت الكتل في البرلمان المنقسم، في خطوةٍ عمّقت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وقد أثار هذا القرار موجة بيع في الأصول الفرنسية، حيث هبطت الأسهم بأكبر وتيرة منذ أواخر أغسطس، في حين ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 3.6%.

ورغم أن لوكورنو كان يواجه بالفعل مأزقًا سياسيًا بسبب غياب الأغلبية الداعمة له في البرلمان، فإن استقالته المفاجئة شكّلت صدمة في الأوساط السياسية.

وجاءت استقالته بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة يغلب عليها الموالون الوسطيون، متجاهلًا تحذيرات أحزاب المعارضة من تشكيل “حكومة استمرارية”، وهي خطوة ارتدّت عليه سريعًا.

وقال لوكورنو للصحفيين في باريس يوم الاثنين: "لم تعد الظروف متوافرة لتمكيني من أداء مهامي كرئيس للوزراء. كنت مستعدًا للتوصل إلى تسويات، لكن كل حزب سياسي أراد من الحزب الآخر أن يتبنى برنامجه بالكامل."

واجه سيباستيان لوكورنو المشكلة المستعصية نفسها التي أطاحت بسابقيه في رئاسة الوزراء، وهي محاولة تمرير موازنة تتضمن تخفيضات مؤلمة في الإنفاق وزيادات في الضرائب بهدف السيطرة على أكبر عجز مالي في منطقة اليورو.

وبات أمام الرئيس إيمانويل ماكرون ثلاثة خيارات رئيسية: يمكنه تعيين رئيس وزراء جديد يتولى بدوره تشكيل حكومة جديدة؛ أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة؛ أو تقديم استقالته شخصيًا — وهو خيار سبق أن أكد أنه لن يلجأ إليه.
ومع اقتراب موعد تقديم مشروع الموازنة الأسبوع المقبل، يبدو أن الحكومة ستضطر إلى اللجوء لإجراءات طارئة.

وقال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يمتلك حزبه أصواتًا مرجّحة في البرلمان، إن معسكر ماكرون ينهار وإن الحكومة الجديدة تفتقر إلى الشرعية، مضيفًا: "نحن نشهد أزمة سياسية غير مسبوقة."

وفي الأسواق، تراجعت السندات الفرنسية مع تزايد قلق المستثمرين من اتساع حالة عدم اليقين السياسي، مما وسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية — وهو مقياس رئيسي للخطر المالي — ليصل إلى أكثر من 89 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2024.

قال فنسنت جوفان، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك ING في بروكسل، في مقابلة أُجريت قبل استقالة لوكورنو: "الوضع الحالي يدفعنا نحو انتخابات جديدة، وفي هذا السيناريو أتوقع أن يرتفع الفارق ليختبر مستوى 100 نقطة أساس."

وكان فرانسوا بايرو، السابِق مباشرة للوكورنو، قد اضطر إلى تقديم استقالته الشهر الماضي بعد خسارته اقتراع الثقة على خلفية خطته لخفضٍ حاد في العجز خلال العام المقبل.
أما ميشيل بارنييه، الذي سبقه في المنصب، فقد أُقيل في ديسمبر لنفس السبب تقريبًا — اعتراضًا على مقترحاته لخفض الإنفاق العام.

وزاد من تفاقم الأزمة أن اختيارات ماكرون ولوكورنو للمناصب العليا في الحكومة الجديدة لم تُظهر أي تغيير في النهج السياسي الذي تطالب به أحزاب المعارضة، والتي تضغط بقوة لإجراء انتخابات جديدة.

وقال جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني، للصحفيين بعد إعلان الاستقالة: "لا يمكن استعادة الاستقرار إلا من خلال العودة إلى صناديق الاقتراع وحلّ الجمعية الوطنية."

لم تُسهم التعديلات المحدودة في تشكيل حكومة لوكورنو القصيرة العمر سوى في زيادة حدة الغضب السياسي، إذ شهدت عودة اثنين من المقربين من ماكرون: برونو لو مير وزيرًا للدفاع، ورولان ليسكور وزيرًا للمالية.

وكان لو مير قد شغل منصب وزير المالية طوال السنوات السبع الأولى من رئاسة ماكرون، وهو يُعدّ رمزًا للسياسات المؤيدة لقطاع الأعمال التي تنتقدها أحزاب المعارضة بشدة. كما أن علاقته متوترة مع حزب الجمهوريين بزعامة برونو ريتايو، بعد أن غادر الحزب عام 2017 لينضم إلى المعسكر الوسطي لماكرون.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر، مع انكماش نشاط الأعمال لأول مرة منذ جائحة كورونا وتسجيل الطلبيات نمواً بالكاد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الجمعة إن مؤشره لقطاع الخدمات تراجع بمقدار نقطتين ليصل إلى 50 نقطة، وهو مستوى يشير إلى حالة من الجمود. وجاءت القراءة أضعف من جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج.

كما هبط مؤشر نشاط الأعمال، الذي يشبه مقياس المعهد لإنتاج المصانع، بأكثر من خمس نقاط ليدخل منطقة الانكماش لأول مرة منذ مايو 2020.

مؤشر الطلبيات الجديدة تراجع بمقدار 5.6 نقطة إلى 50.4، ليمحو تقريباً كامل زيادة الشهر السابق. كما انخفضت طلبيات التصدير.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات في معهد إدارة التوريد (ISM)، في بيان: "بوجه عام، عكست تعليقات المشاركين نمواً معتدلاً أو ضعيفاً، مع بعض الملاحظات المنفصلة حول تحديات في تسليم المورّدين. ويستمر التوظيف في منطقة الانكماش، نتيجة مزيج من تأجيل خطط التوظيف وصعوبة العثور على موظفين مؤهلين."

تأتي هذه الصورة المخيبة لقطاع الخدمات، الذي يشكّل الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، عقب تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع كشف عن الشهر السابع على التوالي من الانكماش في قطاع التصنيع.

سجلت 10 صناعات نمواً، بقيادة الإقامة وخدمات الطعام، إضافة إلى الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، ودخلت سبع صناعات في حالة انكماش.

وسبتمبر كان الشهر الرابع من انكماش التوظيف، لكن بوتيرة أبطأ. ومع استمرار الإغلاق الحكومي، يعتمد الاقتصاديون وصناع السياسة بشكل أكبر على تقارير خاصة مثل مسح معهد إدارة التوريد للحصول على مؤشرات حول سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

وارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 69.4، وهو من بين أعلى المستويات خلال ثلاث سنوات.

جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، التأكيد على أن المسؤولين عليهم المضي بحذر في خفض أسعار الفائدة، في وقت يواجهون فيه ضغوطاً تهدد هدفيهما للتضخم والتوظيف معاً.

وقال جولسبي في مقابلة مع شبكة  سي ان بي سي يوم الجمعة: "إن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم الذي نشهده، إلى جانب تدهور بيانات التوظيف، وضع البنك المركزي في موقف صعب، حيث يتعرض جانبا التفويض (التضخم والتوظيف) للتدهور في الوقت ذاته."

ويختلف مسؤولو الفيدرالي حول مدى الحاجة لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض بعد أن جرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي؛ إذ يدعو بعض صناع السياسة إلى دعم سوق العمل الضعيف، فيما يطالب آخرون باتباع نهج أكثر حذراً بسبب استمرار التضخم المرتفع.

وتحدث جولسبي في يوم كان من المفترض أن تعلن فيه مكتب إحصاءات العمل بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، لكن الإغلاق الحكومي حال دون نشرها.

وأشار رئيس بنك الفيدرالي في شيكاغو إلى أن تقديرات فريقه تشير إلى بقاء معدل البطالة مستقراً الشهر الماضي، ما يعكس قدراً من التوازن في سوق العمل، مجدداً تحذيره من التسرع في خفض الفائدة بشكل مكثف في المراحل الأولى.

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعومة بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر، وبتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3887 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة ذروة قياسية عند 3896.49 دولار.

أما العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  فقد صعدت بنسبة 0.4% إلى 3911.80 دولار.

ويُنظر إلى الذهب كأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، كما أنه يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد ارتفع حتى الآن بنسبة 48% منذ بداية العام.

وقال بوب هابركورن، المحلل الاستراتيجي في RJO Futures: "المستثمرون ينتظرون أي تراجعات في أسعار الذهب ويستغلونها للشراء... ومع استمرار إغلاق الحكومة، فإن المسار الأقل مقاومة أمام الذهب يبقى نحو الصعود."

ويمتد الإغلاق الحكومي الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، بما يهدد آلاف الوظائف الفيدرالية، وقد يؤدي إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية، بما فيها تقرير وظائف غير الزراعيين المرتقب يوم الجمعة. كما لم يُصدر تقرير إعانات البطالة الأسبوعية، الذي يُعد مقياساً مهماً لصحة سوق العمل، يوم الخميس.

وكان تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد ADP يوم الأربعاء قد أظهر أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي انكمش بواقع 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالخفض لشهر أغسطس أظهر فقدان 3 آلاف وظيفة.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يسعّر المتعاملون خفضاً شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وجاء في مذكرة صادرة عن StoneX يوم الخميس: "مع استمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية في تشكيل المشهد العالمي، وعدم ظهور مؤشرات على حل البؤر الجيوسياسية المشتعلة، يظل المناخ داعماً للطلب على الملاذات الآمنة. ومن غير المرجح أن تتراجع البنوك المركزية عن برامج الشراء، لا سيما في ظل استراتيجيات التنويع طويلة الأمد."

أما جولدمان ساكس فقد أكد في مذكرة الأربعاء أن الذهب ما يزال أقوى توصياته للشراء في سوق السلع، مضيفاً أن المخاطر الصعودية لتوقعاته بسعر 4,000 دولار للأونصة منتصف 2026 و4,300 دولار/أونصة بحلول ديسمبر 2026 قد تزايدت.

يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط منذ بداية العام، وقد يواصل صعوبة استعادة توازنه أمام معظم العملات الرئيسية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء استراتيجيين في أسواق الصرف، الذين أكدوا أن رهانات البيع الكثيف على العملة الأميركية ستستمر.

وفي ظل العجز المالي المتصاعد في الولايات المتحدة، والمخاوف من تآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، عمد المستثمرون الدوليون إلى التخلي عن الدولار لصالح عملات رئيسية أخرى وأصول مثل الذهب الذي قفز بأكثر من 47%  منذ بداية العام ليسجل مستويات قياسية، مدعوماً بموجة طلب قوية على الملاذات الآمنة.

وقال جون هاردي، رئيس استراتيجيات العملات في بنك ساكسو: "الوضع المالي الأمريكي هو المشكلة الكبيرة التي لا يمكن أن تتجاهلها الأسواق… هذه المكانة الخاصة تعني أنك لا تنتقل ببساطة إلى عملات أخرى، بل إلى الذهب".

وأضاف: "الذهب يعبّر بوضوح عمّا يراه الناس بشأن الضغوط المالية… الجميع يدرك أنه لا أحد يرتدي قميصاً نظيفاً، فجميعهم يرتدون قمصاناً متسخة".

تراجع الدولار بنحو 10% منذ بداية العام، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة ضعف سوق العمل، في وقت يُرجَّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد أنهى بالفعل دورة خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات أغسطس أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بـ 22 ألف وظيفة فقط. بينما أظهر استطلاع منفصل أجرته رويترز أن أكبر اقتصاد في العالم ربما أضاف نحو 50 ألف وظيفة في سبتمبر، لكن الإغلاق الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء سيؤخر صدور تقرير الوظائف الذي كانت الأسواق تترقبه بشدة.

ورغم ذلك، يبقى التوقع العام أن يظل الدولار ضعيفاً في المدى القريب.

وقال دان توبون، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر في سيتي: "على الأرجح لن أقترب من الدولار إلا في إطار تداولات تكتيكية".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر، فإن ما يقرب من 75% من المحللين – أي 30 من أصل 41 – توقعوا أن تزيد مراكز البيع على الدولار أو تبقى عند مستوياتها الحالية بحلول نهاية أكتوبر.

كما أظهرت أحدث بيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن موجة الرهانات ضد الدولار التي بدأت في أبريل لا تزال قائمة بقوة.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في MUFG: "يمكن للدولار أن يواصل التراجع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة، في وقت تشير فيه بنوك مركزية كبرى أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي إلى أنها اقتربت من نهاية دورة التيسير أو أنها بالفعل عند نهايتها".

وأضاف: "تأثر الدولار بعض الشيء بالإغلاق الحكومي، لكن في الصورة الكبرى لا أعتقد أن ذلك يغير الكثير. حالياً، السوق تفترض استمرار الوضع الراهن، وأن الفيدرالي سيمضي في خفض الفائدة بنهاية هذا الشهر، حتى لو لم تكن لديه بيانات كافية لتحليلها في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

في 17 سبتمبر، خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الخفض في الاجتماعات المقبلة في أكتوبر وديسمبر.

وبحسب أداة  فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم ايه، فإن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تسعّر احتمالاً بنسبة 95% لخفض جديد في أكتوبر.

وأظهر استطلاع شمل نحو 80 خبيراً في استراتيجيات تداول العملات أن الدولار سيواصل الضعف أمام جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة والستة والاثني عشر المقبلة.

وفي سؤال إضافي، قال أكثر من 70% من المحللين (33 من أصل 45 محللاً) إن الدولار الأمريكي من المرجح أن ينهي عام 2025 أضعف مما كانوا يتوقعون، مقابل 12 فقط توقعوا أن يكون أقوى.

أما اليورو، الذي ارتفع بأكثر من 13% أمام الدولار منذ بداية العام، فمن المتوقع أن يواصل مكاسبه بنسبة تتراوح بين 1.5% و3.0% ليتداول عند حوالي 1.19 دولار في غضون ثلاثة أشهر، 1.20 دولار في ستة أشهر، و1.21 دولار خلال عام.

وبين العملات الرئيسية الأخرى: الين الياباني يُتوقع أن يرتفع بنحو 6% خلال عام ليصل إلى 139 ين/دولار، في حين أن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي من المتوقع أن يربحا ما بين 4% و6%.