قدّم سيباستيان لوكورنو استقالته بشكل مفاجيء من منصب رئيس وزراء فرنسا يوم الاثنين، ملقيًا باللوم على تعنّت الكتل في البرلمان المنقسم، في خطوةٍ عمّقت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وقد أثار هذا القرار موجة بيع في الأصول الفرنسية، حيث هبطت الأسهم بأكبر وتيرة منذ أواخر أغسطس، في حين ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 3.6%.

ورغم أن لوكورنو كان يواجه بالفعل مأزقًا سياسيًا بسبب غياب الأغلبية الداعمة له في البرلمان، فإن استقالته المفاجئة شكّلت صدمة في الأوساط السياسية.

وجاءت استقالته بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة يغلب عليها الموالون الوسطيون، متجاهلًا تحذيرات أحزاب المعارضة من تشكيل “حكومة استمرارية”، وهي خطوة ارتدّت عليه سريعًا.

وقال لوكورنو للصحفيين في باريس يوم الاثنين: "لم تعد الظروف متوافرة لتمكيني من أداء مهامي كرئيس للوزراء. كنت مستعدًا للتوصل إلى تسويات، لكن كل حزب سياسي أراد من الحزب الآخر أن يتبنى برنامجه بالكامل."

واجه سيباستيان لوكورنو المشكلة المستعصية نفسها التي أطاحت بسابقيه في رئاسة الوزراء، وهي محاولة تمرير موازنة تتضمن تخفيضات مؤلمة في الإنفاق وزيادات في الضرائب بهدف السيطرة على أكبر عجز مالي في منطقة اليورو.

وبات أمام الرئيس إيمانويل ماكرون ثلاثة خيارات رئيسية: يمكنه تعيين رئيس وزراء جديد يتولى بدوره تشكيل حكومة جديدة؛ أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة؛ أو تقديم استقالته شخصيًا — وهو خيار سبق أن أكد أنه لن يلجأ إليه.
ومع اقتراب موعد تقديم مشروع الموازنة الأسبوع المقبل، يبدو أن الحكومة ستضطر إلى اللجوء لإجراءات طارئة.

وقال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يمتلك حزبه أصواتًا مرجّحة في البرلمان، إن معسكر ماكرون ينهار وإن الحكومة الجديدة تفتقر إلى الشرعية، مضيفًا: "نحن نشهد أزمة سياسية غير مسبوقة."

وفي الأسواق، تراجعت السندات الفرنسية مع تزايد قلق المستثمرين من اتساع حالة عدم اليقين السياسي، مما وسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية — وهو مقياس رئيسي للخطر المالي — ليصل إلى أكثر من 89 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2024.

قال فنسنت جوفان، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك ING في بروكسل، في مقابلة أُجريت قبل استقالة لوكورنو: "الوضع الحالي يدفعنا نحو انتخابات جديدة، وفي هذا السيناريو أتوقع أن يرتفع الفارق ليختبر مستوى 100 نقطة أساس."

وكان فرانسوا بايرو، السابِق مباشرة للوكورنو، قد اضطر إلى تقديم استقالته الشهر الماضي بعد خسارته اقتراع الثقة على خلفية خطته لخفضٍ حاد في العجز خلال العام المقبل.
أما ميشيل بارنييه، الذي سبقه في المنصب، فقد أُقيل في ديسمبر لنفس السبب تقريبًا — اعتراضًا على مقترحاته لخفض الإنفاق العام.

وزاد من تفاقم الأزمة أن اختيارات ماكرون ولوكورنو للمناصب العليا في الحكومة الجديدة لم تُظهر أي تغيير في النهج السياسي الذي تطالب به أحزاب المعارضة، والتي تضغط بقوة لإجراء انتخابات جديدة.

وقال جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمّع الوطني، للصحفيين بعد إعلان الاستقالة: "لا يمكن استعادة الاستقرار إلا من خلال العودة إلى صناديق الاقتراع وحلّ الجمعية الوطنية."

لم تُسهم التعديلات المحدودة في تشكيل حكومة لوكورنو القصيرة العمر سوى في زيادة حدة الغضب السياسي، إذ شهدت عودة اثنين من المقربين من ماكرون: برونو لو مير وزيرًا للدفاع، ورولان ليسكور وزيرًا للمالية.

وكان لو مير قد شغل منصب وزير المالية طوال السنوات السبع الأولى من رئاسة ماكرون، وهو يُعدّ رمزًا للسياسات المؤيدة لقطاع الأعمال التي تنتقدها أحزاب المعارضة بشدة. كما أن علاقته متوترة مع حزب الجمهوريين بزعامة برونو ريتايو، بعد أن غادر الحزب عام 2017 لينضم إلى المعسكر الوسطي لماكرون.