تلقى صعود الذهب دفعة جديدة يوم الجمعة، ليسجل مستوى قياسياً ويقترب من 3600 دولار للأونصة، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة بما يدعم المعدن النفيس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3596.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً عند 3596.76 دولار. ويتجه الذهب لتحقيق أقوى مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من أربعة أشهر. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 3653.30 دولار.

وقفز المعدن الأصفر 37% منذ بداية العام الجاري، بعد أن حقق مكاسب بلغت 27% في عام 2024 — بدعم من ضعف الدولار وزيادة مشتريات البنوك المركزية إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ بشكل حاد في أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ما أكد أن أوضاع سوق العمل تضعف. ويُراهن المتداولون الآن على احتمال بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال بنسبة 16% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وقال تاي وونغ، متداول المعادن المستقل: "الذهب يبلغ قمماً جديدة؛ والمضاربون يراهنون على أن الاتجاه الضعيف بوضوح في سوق العمل سيتحول إلى سلسلة من تخفيضات الفائدة." وأضاف: "التوقعات بلا شك تصب في صالح الذهب، إذ تتفوق المخاوف المتعلقة بسوق العمل على مخاطر التضخم في الأجل القصير وربما المتوسط. لكنني أعتقد أننا لا نزال بعيدين عن مستوى 4000 ما لم يحدث اضطراب ضخم في الأسواق."

وأشار محللون أيضاً إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعد عاملاً محورياً في مسار أسعار الذهب — وهي قضية برزت إلى الواجهة بعدما حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وواصل الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة بشكل متكرر.

ويُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر فائدة، على أنه ملاذ آمن يزداد جاذبية عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وحالة عدم اليقين مرتفعة.

وتعد الصين والهند أكبر مستهلكين للذهب في العالم. وقد تراجع الطلب الفعلي على الذهب في هذين السوقين هذا الأسبوع بسبب الأسعار القياسية. ومن المقرر أن تصدر بيانات احتياطيات الذهب لشهر أغسطس من البنك المركزي الصيني يوم الأحد، ورغم أنها لن تعكس المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر، فإنها قد تقدم المزيد من الوضوح بشأن تأثير الأسعار المرتفعة على طلب البنوك المركزية.