خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لهونج كونج بواقع درجة واحدة يوم الاثنين ، بعد أشهر قليلة من اتخاذ وكالة فيتش إجراءً مماثلاً على خلفية احتجاجات سياسية.  

واستشهدت موديز في بيانها بقدر من "الجمود" أصاب الفرعين التشريعي والتنفيذي للحكومة ، حيث خفضت التصنيف إلى Aa3 من Aa2. وعدلت الوكالة أيضًا نظرتها المستقبلية للتصنيف إلى "مستقرة" من "سلبية. 

وذكرت شركة التصنيفات الائتمانية في البيان "غياب وجود خطط ملموسة لمعالجة المخاوف السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية لسكان هونج كونج والتي برزت في الأشهر التسعة الماضية قد يعكس قدرة مؤسسية أضعف من تقييم موديز في السابق". 

وتشهد هونج كونج احتجاجات مطالبة بالديمقراطية واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة والتي تنشب بانتظام منذ يونيو. وإنكمش الاقتصاد بشكل حاد في الربع الثالث ، مما دفع المدينة إلى الدخول في ركود ، حيث أدت الاشتباكات العنيفة في كثير من الأحيان إلى انخفاض في عدد السياح وأضرت الاستهلاك وعطلت أعمال الشركات. 

وتمثل خطوة موديز أول تخفيض من وكالة التصنيف للمدينة منذ مايو 2017. وقامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف في سبتمبر إلى AA من AA + مع نظرة مستقبلية سلبية. 

وأظهر تقرير حكومي يوم الاثنين أن معدل البطالة في هونج كونج ارتفع إلى 3.3 ٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة مع 2.8 ٪ فقط في الأشهر التي سبقت بدء الاحتجاجات في يونيو.

 وقالت إيريس بانج ، الخبير الاقتصادي المختص بالصين الكبرى في بنك أي.ان.جي، إن الاقتصاد المحلي عالق في "حلقة مفرغة" فيها مشاهد الاحتجاج تثني السياح عن القدوم وتقلص أرباح الشركات والتوظيف في قطاعي التجزئة والضيافة ، مما يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في الأجور وفقدان الوظائف. 

وأضافت أنه بسبب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هونج كونج ، من المحتمل أن يكون خفض التصنيف أكثر أهمية بالنسبة للشركات المقترضة.