بعد حوالي عشر سنوات من تهديد أزمة الدين السيادي في منطقة اليورو بتفكيك منطقة العملة الموحدة، وضع مجدداً الوباء جنوب أوروبا في عين العاصفة.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، تواجه إيطاليا وإسبانيا واليونان معدلات إنكماش تزيد على 9% هذا العام. وسيؤدي الإنفاق على برامج الإنقاذ إلى تضخم مستويات العجز المالي المرتفعة بالفعل مما يوسع الفجوة بين دول الشمال والجنوب ويفرض ضغوطاً على التكتل.

وسلطت المفوضية الضوء على هذا الخطر يوم الاربعاء حيث حذرت أن الاتحاد الأوروبي يواجه أعمق ركود في تاريخه. وكان الذراع التنفيذي للتكتل صريحاً إذ أشار أنه بدون شكل ما من خطة إنقاذ مشتركة، تشكك هذه التشوهات في استقرار المنطقة.

وقال باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في بيان "مثل هذا التفاوت يشكل تهديداً على السوق الموحدة ومنطقة اليورو—لكن يمكن تخفيفه من خلال عمل أوروبي حاسم ومشترك".

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو ككل بنسبة 7.7% هذا العام مما يجبر على ارتفاع البطالة والدين العام، بعد أن إتخذت الحكومات خطوات صارمة لإحتواء إنتشار الفيروس.

وفرضت الأرقام السيئة، وتنامي الشكوك حول مستقبل التكتل، ضغوطاً على اليورو هذا الأسبوع. وإنخفضت العملة الموحدة للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاربعاء لتلامس 1.0782 دولار وهو أدنى مستوى مقابل الدولار منذ نحو أسبوعين قبل أن يتداول عند 1.0812 دولار. وخسر اليورو أكثر من 3.5% مقابل العملة الأمريكية هذا العام ويتوقع محللون مزيداً من الضعف.

والضرر على مستوى القارة سيء بما يكفي، لكن الخراب الاقتصادي الأكبر في دول جنوب أوروبا التي لديها مجال مالي أقل للإستجابة يذكي المخاوف من أنه تتفكك منطقة اليورو.