قال الرئيس تساي إنج ون وين إن قانون الأمن القومي الصيني المخطط له قد يدفع تايوان إلى إلغاء الوضع الخاص الذي تمدده إلى هونج كونج ، وهي خطوة قد تغضب بكين وتجعل من الصعب على سكان هونغ كونغ زيارتها والاستثمار فيها

تقترح الصين التشريع الجديد للمدينة التي تحكمها الصين بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة ، وقد أثار القرار بالفعل تجدد الاضطرابات في هونغ كونغ وأثار إدانة من العواصم الغربية

لقد نال المتظاهرون تعاطفًا واسع النطاق في تايوان الديمقراطية ، وأدى دعم تساي وإدارتها للمحتجين إلى تفاقم العلاقات السيئة بالفعل بين تايبيه وبكين

شجبت الصين مرارا حكومة تايوان لدعمها المتظاهرين ، واتهمت الناشطين في كلا المكانين بالتواطؤ للتآمر للاستقلال

وقالت تساي في صفحتها على فيسبوك في وقت متأخر يوم الأحد إن التشريع المقترح يمثل تهديدًا خطيرًا لحريات هونغ كونغ واستقلالها القضائي وأن تايوان ستزود شعب هونج كونج "بالمساعدة اللازمة".

تتعامل تايوان مع هونج كونج وماكاو المجاورة بموجب قواعد تسمح ، على سبيل المثال ، لسكان المدينتين الصينيتين بزيارة تايوان والاستثمار فيها بسهولة أكبر بكثير من البر الصيني

وقال تساي إذا كان هناك "تغيير في الوضع" في هونج كونج ، يمكن إلغاء القانون الذي يحدد تلك القواعد

وأضافت: "نأمل أن لا يصل الوضع في هونغ كونغ إلى هذه المرحلة ، وسوف نولي اهتماما وثيقا للتطورات ، وأن نتخذ الإجراءات المقابلة اللازمة في الوقت المناسب".

ستشهد بكين حتماً أي تحرك من جانب تايوان فيما يتعلق بهونغ كونغ حيث أن تايبيه تنحاز مرة أخرى إلى الحركة الاحتجاجية ، مما أثار المزيد من الغضب الصيني.

وقال مسؤول رفيع مطلع على التخطيط الأمني ​​لتايوان إن تعليق تساي كان "رسالة واضحة" لبكين مفادها أن تايبيه "ستعيد تفسير" علاقاتها مع هونج كونج إذا ما قامت الصين بتمرير التشريع الأمني.

"من المقرر أن يكون هذا تغييرًا جوهريًا من حيث العلاقات بين تايوان وهونج كونج. وقال المسؤول "لسنا سعداء برؤية ذلك يحدث".

وقال مسؤول حكومي تايواني آخر مطلع على السياسة تجاه الصين إن التشريع الأمني ​​سيعني جرس الموت لـ "دولة واحدة ونظامان" ، حيث تحكم بكين المدينة كجزء من الصين ، ولكن بمؤسسات وقوانين منفصلة.