قالت مصادر مطلعة أن مسؤولي إدارة ترامب يتوقعون على نحو متزايد إنفاق ما يصل إلى تريليون دولار في الجولة القادمة من التحفيز الاقتصادي، لكن مستبعد حدوث تحرك بشأن إجراء قبل الشهر القادم على الأقل.

وبينما توافق المسؤولون حول هذا الرقم بعد أن أبلغهم ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون قد يقترب من تريليون دولار، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً. وقال ترامب أن التحفيز القادم سيشمل حزمة لتمويل البنية التحتية وإجراءات أخرى  وهو ما قد يدفع الإنفاق لتجاوز هذا المبلغ.

وقال ماكونيل أنه لا توجد خطط لإقرار مشروع قانون خاص بالتحفيز قبل عطلة الكونجرس يوم الثالث من يوليو والتي تستمر لأسبوعين، مما يؤجل التحرك حول أي إجراء لما بعد 20 يوليو.

وتتعرض الإدارة الأمريكية والمشرعون لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد، الذي تلقى ضربة قاسية من إجراءات تم تبنيها لإبطاء إنتشار فيروس كورونا.

وخسر أكثر من 40 مليون شخصاً وظائفهم منذ أن بدأت الولايات تقييد النشاط العام في مارس. ونتيجة للوباء، سينكمش حجم الاقتصاد بحوالي 8 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، حسبما قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس في تقرير صدر هذا الأسبوع.

وإجتمع ترامب مع لاري كودلو وكيفن هاسيت المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في وقت متأخر يوم الاربعاء لمناقشة الجولة القادمة من التحفيز لمواجهة الوباء، وفق لمصدر على دراية بالاجتماع.

وبالإضافة للبنية التحتية، طرح ترامب وكبار المستشارين الأخرين نصوصاً عديدة لمشروع القانون التحفيزي القادم. وتشمل هذه النصوص تعديلات لإعانات البطالة وإعفاء ضريبي للعاملين العائدين إلى وظائفهم وخفض ضريبة الوظائف.

وأقر مجلس النواب الشهر الماضي حزمة إنقاذ بقيمة 3.5 تريليون دولار مع تخصيص حوالي تريليون دولار قيمة مساعدات لحكومات الولايات والمحليات التي تواجه مستويات عجز في الإيرادات. وسينص مشروع القانون أيضا على جولة جديدة من مدفوعات تحفيز مباشرة للأفراد بجانب تمويل للفحوصات وتعقب المخالطين.